الفرقة الوطنية تحقق مع مسؤولين في "كنوبس" و أطباء وصيادلة بسبب بالتزوير والاختلاس
ناظورسيتي: متابعة
أحالت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، 69 مسؤولا بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ضمنهم أطباء وصيادلة ومستخدمون، الخميس الماضي، قصد استنطاقهم بشأن تهم تتعلق بالتزوير واختلاس وتبديد أموال عمومية، بعد تحريك المتابعة القضائية من قبل النيابة العامة في شكاية «كنوبس» حول تزوير 1000 ملف طبي، استفاد أصحابها من تعويضات مالية عن طريق التدليس.
وحسب يومية "الصباح"، فإن الفرقة الجهوية أشعرت المشتبه فيهم، الأربعاء الماضي، ضمنهم صيادلة وأطباء بالحضور الخميس الماضي إلى مقرها الكائن بمحيط ولاية أمن الرباط. وفور وصولهم، نقلتهم إلى مقر مكتب الوكيل العام للملك بشارع النخيل بحي الرياض، الذي عرضهم على نائبه المكلف بقضايا جرائم المال العام. وبعد استنطاق، استمر من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة العاشرة والنصف ليلا، أعاد النائب المساطر المنجزة إلى الفرقة الوطنية لتعميق البحث في الموضوع، وإعادة الاستماع إلى أطراف أخرى، وتنفس المشتبه فيهم الصعداء، بعدما كانوا يعتقدون أن النيابة العامة ستحيل ملفهم على قاضي التحقيق الذي سيأمر بإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات.
واستنادا إلى المصدر نفسه حققت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ أسابيع مع المشتبه فيهم في حالة سراح، بأمر من الوكيل العام للملك، واستدعت كل طرف على حدة، وواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم في تزوير ملفات المرض والحصول على تعويضات مالية ناتجة عن أمراض وهمية.
وتجمهر المشتبه فيهم ببهو المحكمة طيلة الخميس الماضي، وربط بعضهم الاتصال بمحامين للنيابة عنهم، وساد الاعتقاد باتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي، وبعدها حمل ضباط الفرقة الوطنية المحاضر التي أنجزوها في علب كرتونية، ووعدوا المشتبه فيهم بإعادة الاتصال بهم في الأيام القليلة المقبلة، ليغادر المتهمون محكمة الاستئناف بحي الرياض في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الماضي.
وكشفت الصباح ان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قدم معطيات في غاية الحساسية حول تورط مستخدمين في تزوير ملفات المرض، واستفاد أصحابها من تعويضات مالية عن عمليات جراحية وهمية، ووقع أطباء وصيادلة عليها قصد إحالتها على الصندوق للاستفادة من تعويضات.
وستفتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا مع مجموعة ثانية، بعد الانتهاء من تعميق البحث مع المجموعة الأولى المتكونة من 69 مشتبها فيه، ويضع عدد من الأطباء والصيادلة والمستخدمين أياديهم على قلوبهم، تزامنا مع التحقيقات التمهيدية، بعدما أثيرت القضية قبل سنوات، وأسندت فيه النيابة العامة البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ويواجه المشتبه فيهم أمام قاضي التحقيق جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق.
أحالت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، 69 مسؤولا بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ضمنهم أطباء وصيادلة ومستخدمون، الخميس الماضي، قصد استنطاقهم بشأن تهم تتعلق بالتزوير واختلاس وتبديد أموال عمومية، بعد تحريك المتابعة القضائية من قبل النيابة العامة في شكاية «كنوبس» حول تزوير 1000 ملف طبي، استفاد أصحابها من تعويضات مالية عن طريق التدليس.
وحسب يومية "الصباح"، فإن الفرقة الجهوية أشعرت المشتبه فيهم، الأربعاء الماضي، ضمنهم صيادلة وأطباء بالحضور الخميس الماضي إلى مقرها الكائن بمحيط ولاية أمن الرباط. وفور وصولهم، نقلتهم إلى مقر مكتب الوكيل العام للملك بشارع النخيل بحي الرياض، الذي عرضهم على نائبه المكلف بقضايا جرائم المال العام. وبعد استنطاق، استمر من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة العاشرة والنصف ليلا، أعاد النائب المساطر المنجزة إلى الفرقة الوطنية لتعميق البحث في الموضوع، وإعادة الاستماع إلى أطراف أخرى، وتنفس المشتبه فيهم الصعداء، بعدما كانوا يعتقدون أن النيابة العامة ستحيل ملفهم على قاضي التحقيق الذي سيأمر بإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات.
واستنادا إلى المصدر نفسه حققت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ أسابيع مع المشتبه فيهم في حالة سراح، بأمر من الوكيل العام للملك، واستدعت كل طرف على حدة، وواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم في تزوير ملفات المرض والحصول على تعويضات مالية ناتجة عن أمراض وهمية.
وتجمهر المشتبه فيهم ببهو المحكمة طيلة الخميس الماضي، وربط بعضهم الاتصال بمحامين للنيابة عنهم، وساد الاعتقاد باتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي، وبعدها حمل ضباط الفرقة الوطنية المحاضر التي أنجزوها في علب كرتونية، ووعدوا المشتبه فيهم بإعادة الاتصال بهم في الأيام القليلة المقبلة، ليغادر المتهمون محكمة الاستئناف بحي الرياض في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الماضي.
وكشفت الصباح ان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قدم معطيات في غاية الحساسية حول تورط مستخدمين في تزوير ملفات المرض، واستفاد أصحابها من تعويضات مالية عن عمليات جراحية وهمية، ووقع أطباء وصيادلة عليها قصد إحالتها على الصندوق للاستفادة من تعويضات.
وستفتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا مع مجموعة ثانية، بعد الانتهاء من تعميق البحث مع المجموعة الأولى المتكونة من 69 مشتبها فيه، ويضع عدد من الأطباء والصيادلة والمستخدمين أياديهم على قلوبهم، تزامنا مع التحقيقات التمهيدية، بعدما أثيرت القضية قبل سنوات، وأسندت فيه النيابة العامة البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ويواجه المشتبه فيهم أمام قاضي التحقيق جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق.
