الفضيلي .. مرشحاً بقوة لرئاسة مجلس المستشارين
نوح الوكيلي، الدريــوش
تشير أخر التوقعات الى أن الطريق تبدوا سالكة لكي يتوج السيد محمد فضيلي رئيس الجماعة الحضرية لبن الطيب، القيادي ونائب رئيس حزب الحركة الشعبية رئيساً للغرفة الثانية للبرلمان في انتخابات تجديد المكتب التي ستتم مباشرة بعد انتخابات تجديد ثلث أعضاء الغرفة الثانية والمقرر إجراؤها يوم 02 أكتوبر 2009
الفضيلي الذي يشغل حالياً منصب الخليفة الأول لرئيس المجلس المعطي بن قدور كان قد خسر في أخر انتخابات لرئاسة المجلس، أمام بنقدور الذي زكاه تحالف " التجمع والمعاصرة" المنفض والذي كان يضم حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، حيث كان يشكل أكبر فريق في الغرفة الثانية بمجموع 83 مستشار، في مقابل الفريق الحركي الذي يضم 43 مستشار. وقد تنافس بنقدور والفضيلي على الرئاسة فكانت نتيجة الدور الأول أن حصل الأول على 95 صوت والثاني 45 صوت وفي الدور الثاني حسم بنقدور النتيجة بـ 145 صوت في مقابل 74 صوت للفضيلي.
الأن والضروف قد تغيرت، فقد انفض "التجمع والمعاصرة" وانهار تحالف الهمة- المنصوري وتوترت العلاقات بين الطرفين ودخلت الحركة الشعبية للحكومة وبالمقابل خروج الأصالة والمعاصرة للمعارضة .. كلها عوامل ترفع من أسهم الفضيلي لرئاسة المجلس. وحزبه هو الذي أنقذ حكومة الفاسي من السقوط بعد دخول وصف بالشرفي والمنقذ، أرجع لها الأغلبية بعد خروج حزب الهمة للمعارضة، والمكافأة قد تكون بدعم أحزاب الأغلبية الفضيلي لرئاسة مجلس المستشارين.
يضاف لكل هذا العلاقات المتوترة بين رئيس المجلس الحالي ونوابه ومن بينهم الفضيلي بعد أن سحب الرئيس كل الاختصاصات من نوابه وما خلفه ذلك ردود فعل جعلت الفضيلي يقول لأحدى الجرائد الوطنية أن{توزيع الاختصاصات بين أعضاء مكتب مجلس المستشارين لا يتم بتفويض من رئيس المجلي وإنما بناءاً على القانون}
كل هذا والى الأن فأحزاب الأغلبية لم توحد مرشحها حيث لايزال يتداول 3 أسماء هي بالإضافة للفضيلي، التجمعي والرئيس الحالي للمجلس المعطي بنقدور والذي يسعى للتجديد له وهو أمر لن يكون سهلاً لأسباب ذكرناها أعلاه، ومرشح حزب الاستقلال فوزي بن علال وهو الخليفة الثاني لرئيس المجلس. الا أنه لا خيار أمام أحزاب الأغلبية لكي يكون الرئيس منها سوى توحيد المرشح لتفويت الفرصة على المعارضة ممثلة في حزب الهمة للضفر بالمنصب، ومادام حزب الاستقلال يرأس الحكومة والأحرار يرأسون مجلس النواب فلاشك سيسمح للحركة الشعبية ممثلة في الفضيلي لرئاسة الغرفة الثانية.
كلها استنتاجات نرى فيها ما هو منطقي وما هو واقعي، تبقى السياسة في حل عنها وتبقى معها حظوظ الفضيلي غير محسومة الى يوم الحسم ! الذي لاشك لو صدقت التوقعات سوف يكون يوماً تاريخياً لمنطقة الريف التي سوف ترأس غرفتي البرلمان.
تشير أخر التوقعات الى أن الطريق تبدوا سالكة لكي يتوج السيد محمد فضيلي رئيس الجماعة الحضرية لبن الطيب، القيادي ونائب رئيس حزب الحركة الشعبية رئيساً للغرفة الثانية للبرلمان في انتخابات تجديد المكتب التي ستتم مباشرة بعد انتخابات تجديد ثلث أعضاء الغرفة الثانية والمقرر إجراؤها يوم 02 أكتوبر 2009
الفضيلي الذي يشغل حالياً منصب الخليفة الأول لرئيس المجلس المعطي بن قدور كان قد خسر في أخر انتخابات لرئاسة المجلس، أمام بنقدور الذي زكاه تحالف " التجمع والمعاصرة" المنفض والذي كان يضم حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، حيث كان يشكل أكبر فريق في الغرفة الثانية بمجموع 83 مستشار، في مقابل الفريق الحركي الذي يضم 43 مستشار. وقد تنافس بنقدور والفضيلي على الرئاسة فكانت نتيجة الدور الأول أن حصل الأول على 95 صوت والثاني 45 صوت وفي الدور الثاني حسم بنقدور النتيجة بـ 145 صوت في مقابل 74 صوت للفضيلي.
الأن والضروف قد تغيرت، فقد انفض "التجمع والمعاصرة" وانهار تحالف الهمة- المنصوري وتوترت العلاقات بين الطرفين ودخلت الحركة الشعبية للحكومة وبالمقابل خروج الأصالة والمعاصرة للمعارضة .. كلها عوامل ترفع من أسهم الفضيلي لرئاسة المجلس. وحزبه هو الذي أنقذ حكومة الفاسي من السقوط بعد دخول وصف بالشرفي والمنقذ، أرجع لها الأغلبية بعد خروج حزب الهمة للمعارضة، والمكافأة قد تكون بدعم أحزاب الأغلبية الفضيلي لرئاسة مجلس المستشارين.
يضاف لكل هذا العلاقات المتوترة بين رئيس المجلس الحالي ونوابه ومن بينهم الفضيلي بعد أن سحب الرئيس كل الاختصاصات من نوابه وما خلفه ذلك ردود فعل جعلت الفضيلي يقول لأحدى الجرائد الوطنية أن{توزيع الاختصاصات بين أعضاء مكتب مجلس المستشارين لا يتم بتفويض من رئيس المجلي وإنما بناءاً على القانون}
كل هذا والى الأن فأحزاب الأغلبية لم توحد مرشحها حيث لايزال يتداول 3 أسماء هي بالإضافة للفضيلي، التجمعي والرئيس الحالي للمجلس المعطي بنقدور والذي يسعى للتجديد له وهو أمر لن يكون سهلاً لأسباب ذكرناها أعلاه، ومرشح حزب الاستقلال فوزي بن علال وهو الخليفة الثاني لرئيس المجلس. الا أنه لا خيار أمام أحزاب الأغلبية لكي يكون الرئيس منها سوى توحيد المرشح لتفويت الفرصة على المعارضة ممثلة في حزب الهمة للضفر بالمنصب، ومادام حزب الاستقلال يرأس الحكومة والأحرار يرأسون مجلس النواب فلاشك سيسمح للحركة الشعبية ممثلة في الفضيلي لرئاسة الغرفة الثانية.
كلها استنتاجات نرى فيها ما هو منطقي وما هو واقعي، تبقى السياسة في حل عنها وتبقى معها حظوظ الفضيلي غير محسومة الى يوم الحسم ! الذي لاشك لو صدقت التوقعات سوف يكون يوماً تاريخياً لمنطقة الريف التي سوف ترأس غرفتي البرلمان.
