الفلاحون المغاربة يتوجهون إلى موريتانيا لإنتاج البطيخ الأحمر بسبب ما وصفوه بـ "التضييق الحكومي"
ناظورسيتي: متابعة
أصبحت موريتانيا محجا لمنتجي البطيخ المغاربة. نزوح يمكن أن يحول هذا البلد المجاور، لأول مرة في تاريخه، إلى مصدر لهذه الفاكهة.
وكشفت وسائل إعلام أن نواكشوط أصبحت أرض الميعاد لمنتجي البطيخ الأحمر المغاربة. حيث غزا هؤلاء المزارعون السوق المحلية لدرجة أن موريتانيا بصدد أن تصبح مصدِّرًا رئيسيًا للبطيخ نحو الدول الأوروبية.
ويرجع نزوح الفلاحين هذا إلى الحظر المؤقت على زراعة البطيخ بالمغرب بسبب الجفاف. هذه الفاكهة المشبعة بالمياه تؤدي إلى تدهور الفرشة المائية السطحية والجوفية. لذلك، قرر هؤلاء المنتجون الاستقرار في موريتانيا ثم تصديرها إلى المغرب عبر الكركرات.
أصبحت موريتانيا محجا لمنتجي البطيخ المغاربة. نزوح يمكن أن يحول هذا البلد المجاور، لأول مرة في تاريخه، إلى مصدر لهذه الفاكهة.
وكشفت وسائل إعلام أن نواكشوط أصبحت أرض الميعاد لمنتجي البطيخ الأحمر المغاربة. حيث غزا هؤلاء المزارعون السوق المحلية لدرجة أن موريتانيا بصدد أن تصبح مصدِّرًا رئيسيًا للبطيخ نحو الدول الأوروبية.
ويرجع نزوح الفلاحين هذا إلى الحظر المؤقت على زراعة البطيخ بالمغرب بسبب الجفاف. هذه الفاكهة المشبعة بالمياه تؤدي إلى تدهور الفرشة المائية السطحية والجوفية. لذلك، قرر هؤلاء المنتجون الاستقرار في موريتانيا ثم تصديرها إلى المغرب عبر الكركرات.
ومن جانب آخر، استنكر هؤلاء المنتجون، "الضرائب غير العادلة" التي تفرضها السلطات المغربية على البطيخ القادم من موريتانيا، الأمر الذي يشكل تحديًا حقيقيًا للتمكن من تصديره.
وحسب ذات المصادر فإنه إذا أراد الفلاحون إدخال هذه الفاكهة إلى المغرب، يتوجب عليهم دفع رسوم جمركية قدرها أربعة دراهم للكيلو.
واتصل هؤلاء المزارعون بالسلطات الموريتانية من أجل إيجاد حل لمشكلتهم. فالبضائع معرضة لخطر التعفن بحسبهم. ما يهدد بتكبدهم خسائر كبيرة، خاصة وأنهم استوردوا كل شيء من المغرب، من البذور إلى الأسمدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم حظر زراعة البطيخ الاحمر في عدة مناطق بالمغرب بسبب الجفاف. تم اتخاذ هذا الحظر من قبل السلطات المحلية لحماية الموارد المائية وتجنب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية.
من جانب آخر قدمت الحكومة الموريتانية تحفيزات للمستثمرين من أجل دعم الأمن الغذائي للبلاد، خصوصا بسبب تأثرها بأزمة غلق معبر الكركرات، وما تلاها من أزمات.
وحسب ذات المصادر فإنه إذا أراد الفلاحون إدخال هذه الفاكهة إلى المغرب، يتوجب عليهم دفع رسوم جمركية قدرها أربعة دراهم للكيلو.
واتصل هؤلاء المزارعون بالسلطات الموريتانية من أجل إيجاد حل لمشكلتهم. فالبضائع معرضة لخطر التعفن بحسبهم. ما يهدد بتكبدهم خسائر كبيرة، خاصة وأنهم استوردوا كل شيء من المغرب، من البذور إلى الأسمدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم حظر زراعة البطيخ الاحمر في عدة مناطق بالمغرب بسبب الجفاف. تم اتخاذ هذا الحظر من قبل السلطات المحلية لحماية الموارد المائية وتجنب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية.
من جانب آخر قدمت الحكومة الموريتانية تحفيزات للمستثمرين من أجل دعم الأمن الغذائي للبلاد، خصوصا بسبب تأثرها بأزمة غلق معبر الكركرات، وما تلاها من أزمات.
