ناظورسيتي: متابعة
تشهد الأسواق الوطنية في المغرب استمرارًا لارتفاع أسعار الطماطم بشكل مقلق، مما أثار غضب واستياء المواطنين.
وفي هذا السياق، أعلن محمد العلوي، أمين مال الجمعية المغربية للمستخدمين والمهنيين بأسواق الجملة، أن أسعار الطماطم لا تزال مرتفعة للغاية، حيث بلغ سعرها في أسواق الجملة حوالي 8 دراهم، مما يجعل سعرها للمستهلك يصل إلى حوالي 12 درهمًا للكيلوغرام الواحد.
ويرجع المتحدث ارتفاع أسعار الطماطم إلى انتشار الفيروسات وندرة الأدوية، حيث يتطلب زراعتها استخدام الأدوية بشكل أسبوعي، وفقًا للمصدر نفسه.
تشهد الأسواق الوطنية في المغرب استمرارًا لارتفاع أسعار الطماطم بشكل مقلق، مما أثار غضب واستياء المواطنين.
وفي هذا السياق، أعلن محمد العلوي، أمين مال الجمعية المغربية للمستخدمين والمهنيين بأسواق الجملة، أن أسعار الطماطم لا تزال مرتفعة للغاية، حيث بلغ سعرها في أسواق الجملة حوالي 8 دراهم، مما يجعل سعرها للمستهلك يصل إلى حوالي 12 درهمًا للكيلوغرام الواحد.
ويرجع المتحدث ارتفاع أسعار الطماطم إلى انتشار الفيروسات وندرة الأدوية، حيث يتطلب زراعتها استخدام الأدوية بشكل أسبوعي، وفقًا للمصدر نفسه.
من جانبه، أكد عبد الرزاق الشابي، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه في البيضاء، أن سبب ارتفاع أسعار الطماطم يعود بشكل رئيسي إلى التصدير إلى الخارج.
وأفاد الشابي في تصريحات لوسائل إعلامية أن إنتاج الطماطم في هذه الفترة ضعيف للغاية، بالإضافة إلى قيام المزارعين الكبار بتصديرها للأسواق الخارجية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.
وفي سياق مماثل، يعتقد بعض المتخصصين أن انخفاض الهطول المطري وانتشار الأمراض في عدة مناطق قد يكون السبب وراء هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار الطماطم.
ويتهم المواطنون الحكومة بالفشل في تدبير هذا القطاع، والخضوع أمام لوبيات التصدير التي ارتأت أن تحافظ على مصالحها، دون مراعاة لمصالح المواطنين وقدرتهم الشرائية المتآكلة بفعل تضخم أسعار معظم المواد الاستهلاكية.
وأفاد الشابي في تصريحات لوسائل إعلامية أن إنتاج الطماطم في هذه الفترة ضعيف للغاية، بالإضافة إلى قيام المزارعين الكبار بتصديرها للأسواق الخارجية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.
وفي سياق مماثل، يعتقد بعض المتخصصين أن انخفاض الهطول المطري وانتشار الأمراض في عدة مناطق قد يكون السبب وراء هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار الطماطم.
ويتهم المواطنون الحكومة بالفشل في تدبير هذا القطاع، والخضوع أمام لوبيات التصدير التي ارتأت أن تحافظ على مصالحها، دون مراعاة لمصالح المواطنين وقدرتهم الشرائية المتآكلة بفعل تضخم أسعار معظم المواد الاستهلاكية.