ناظور سيتي: متابعة
قضى القضاء الإداري الفرنسي، بعدم الموافقة عل طلب سبق أن تقدمت به إحدى الجمعيات بهدف إصدار أمر ضد قرار منع ارتداء العباءة.
وقامت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، أمس الخميس، بتأييد القرار الذي أصدرته الحكومة الفرنسية، والذي يقضي بحظر ارتداء الفتيات للعباءة الإسلامية داخل المؤسسات التعليمية.
وأورد مجلس الدولة، الذي يعد أعلى محكمة في فرنسا تبت في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، أنه لم يقبل الطلب الذي تقدمت به إحدى الجمعيات، والذي يرمي إلى إصدار أمر قضائي بإلغاء قرار المنع الذي أقرته الحكومة خلال الشهر المنصرم.
قضى القضاء الإداري الفرنسي، بعدم الموافقة عل طلب سبق أن تقدمت به إحدى الجمعيات بهدف إصدار أمر ضد قرار منع ارتداء العباءة.
وقامت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، أمس الخميس، بتأييد القرار الذي أصدرته الحكومة الفرنسية، والذي يقضي بحظر ارتداء الفتيات للعباءة الإسلامية داخل المؤسسات التعليمية.
وأورد مجلس الدولة، الذي يعد أعلى محكمة في فرنسا تبت في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، أنه لم يقبل الطلب الذي تقدمت به إحدى الجمعيات، والذي يرمي إلى إصدار أمر قضائي بإلغاء قرار المنع الذي أقرته الحكومة خلال الشهر المنصرم.
وذهب المجلس ذاته، إلى أن قرار الحظر الصادر عن الحكومة الفرنسية، لا يحمل في طياته أي تمييز ضد الجالية المسلمة في فرنسا.
كما اعتبر مجلس الدولة، أن هذا القرار لا يمس بشكل واضح بحق الأشخاص في احترام الحياة الخاصة وحرية العبادة، ولا بالحق في التعلم واحترام مصلحة الطفل الفضلى ولمبدأ عدم التمييز.
وأضاف، أن ارتداء العباءة في المؤسسات العمومية الرسمية، أو أي زي مشابه، يرسخ لمنطق تأكيد الانتماء الديني.
مشددا، على أن القانون الفرنسي يمنع على التلميذات والتلاميذ، الولوج إلى المدارس العمومية، وهو يرتدون ملابس أو علامات تبين بشكل واضح أنه ينتمي إلى دين معين.
كما اعتبر مجلس الدولة، أن هذا القرار لا يمس بشكل واضح بحق الأشخاص في احترام الحياة الخاصة وحرية العبادة، ولا بالحق في التعلم واحترام مصلحة الطفل الفضلى ولمبدأ عدم التمييز.
وأضاف، أن ارتداء العباءة في المؤسسات العمومية الرسمية، أو أي زي مشابه، يرسخ لمنطق تأكيد الانتماء الديني.
مشددا، على أن القانون الفرنسي يمنع على التلميذات والتلاميذ، الولوج إلى المدارس العمومية، وهو يرتدون ملابس أو علامات تبين بشكل واضح أنه ينتمي إلى دين معين.