القضاء الإسباني يؤيد قرار إيقاف دعم المغاربة العاطلين الذين يسافرون دون إخطار
ناظور سيتي: متابعة
وافق القضاء الإسباني على قرار الإيقاف النهائي لدعم البطالة عن المغاربة العاطلين الذين يسافرون إلى الخارج دون إخطار المصالح المختصة.
وجاء هذا القرار، بعدما قضت المحكمة العليا في مدريد (TSJM) بإلغاء الدعم عن مستفيدين تجاوزوا سن الـ 52 عامًا وسافروا دون إشعار مسبق.
وافق القضاء الإسباني على قرار الإيقاف النهائي لدعم البطالة عن المغاربة العاطلين الذين يسافرون إلى الخارج دون إخطار المصالح المختصة.
وجاء هذا القرار، بعدما قضت المحكمة العليا في مدريد (TSJM) بإلغاء الدعم عن مستفيدين تجاوزوا سن الـ 52 عامًا وسافروا دون إشعار مسبق.
وقررت المحكمة العليا، فرض غرامة مالية قدرها 8509.01 يورو على المستفيدين الذين غادروا إسبانيا دون إخطار خدمة التوظيف الحكومية.
ويتعلق هذا القرار بأشخاص استمروا في تلقي الدعم في فترات كانوا فيها خارج البلاد لأكثر من 15 يومًا، وهو ما يعد انتهاكًا للقوانين الإسبانية.
وأشارت المحكمة، إلى أن عدم إخطار خدمة التوظيف يشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين، حيث تم تحديد ضرورة إبلاغ السلطات بأي مغادرة للمستفيدين إلى الخارج.، إذ شملت القضية أحد المغاربة الذي كان يسافر بشكل متكرر إلى المغرب دون إخطار المؤسسة المعنية، ما دفع السلطات إلى فرض العقوبات.
ورفض المستفيدون التبريرات التي قدموها في المحاكم، حيث أصروا على أنهم لم يتلقوا توجيهًا كافيًا بشأن الشروط المترتبة على الحصول على الدعم، إلا أن المحكمة اعتبرت أن عدم المعرفة بالقانون لا يعفي من مسؤولية اتباعه، مما ساعد في تأييد قرار وقف الدعم النهائي.
هذا، وقد أكدت المحكمة على أن أي مغادرة خارج التراب الإسباني، دون إخطار يترتب عليه فقدان الحق في الدعم بشكل نهائي.
ويتعلق هذا القرار بأشخاص استمروا في تلقي الدعم في فترات كانوا فيها خارج البلاد لأكثر من 15 يومًا، وهو ما يعد انتهاكًا للقوانين الإسبانية.
وأشارت المحكمة، إلى أن عدم إخطار خدمة التوظيف يشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين، حيث تم تحديد ضرورة إبلاغ السلطات بأي مغادرة للمستفيدين إلى الخارج.، إذ شملت القضية أحد المغاربة الذي كان يسافر بشكل متكرر إلى المغرب دون إخطار المؤسسة المعنية، ما دفع السلطات إلى فرض العقوبات.
ورفض المستفيدون التبريرات التي قدموها في المحاكم، حيث أصروا على أنهم لم يتلقوا توجيهًا كافيًا بشأن الشروط المترتبة على الحصول على الدعم، إلا أن المحكمة اعتبرت أن عدم المعرفة بالقانون لا يعفي من مسؤولية اتباعه، مما ساعد في تأييد قرار وقف الدعم النهائي.
هذا، وقد أكدت المحكمة على أن أي مغادرة خارج التراب الإسباني، دون إخطار يترتب عليه فقدان الحق في الدعم بشكل نهائي.
