القضاء الإسباني يدين مغربيا بأزيد من 15 سنة بتهمتي اغتصاب وتعنيف زوجته
ناظورسيتي |
أدانت محكمة الجنايات بمنطقة "نافرا" في اسبانيا، مهاجر مغربي، من أجل مجموعة من التهم، وحكمت عليه بـ17 سنة سجنا نافذا، فيما طالب الإدعاء العام بالحكم عليه بـ 68 سنة سجنا.
وكان المتهم "ي .أ" قد جرى اعتقاله قبل سنتين، بعد أن ثبت ارتكابه مجموعة من التهم في حق زوجته منها الاغتصاب والاعتداء الجسدي، والاحتجاز غير القانوني.
وقد قضت المحكمة بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه، وحكمت عليه بـ9 سنوات ونصف من أجل تهمة الاغتصاب، وبـ4 سنوات من أجل الاحتجاز غير القانوني، وما بين 9 أشهر وعام ونصف من أجل ثلاث تهم أخرى تتعلق بسوء المعاملة والعنف، فيما برأته المحكمة من تهمتين أخريين من جرائم الاعتداء الجنسي.
ووفق جريدة دليل الريف التي أوردت الخبر، فقد قرر محامي المتهم استئناف الحكم، أمام الغرفة الجنائية لمحكمة العدل العليا، فيما طالب الادعاء العام بالحكم عليه بـ 68 سنة سجنا، لبشاعة الجرائم المرتكبة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يضايق زوجته، ويمنعها من وضع مساحيق التجميل، ويمنعها من الخروج بمفردها، أو تتفاعل مع أسرتها، وأجبرها على القيام بالأعمال المنزلية.
كما كان الضنين يمارس العنف ضدها بالدفع والصفع ونطح بالرأس والقرص، وكان يتحكم في محادثاتها واتصالاتها من خلال الهاتف الذكي، إضافة الى إقدامه على احتجازها.
أدانت محكمة الجنايات بمنطقة "نافرا" في اسبانيا، مهاجر مغربي، من أجل مجموعة من التهم، وحكمت عليه بـ17 سنة سجنا نافذا، فيما طالب الإدعاء العام بالحكم عليه بـ 68 سنة سجنا.
وكان المتهم "ي .أ" قد جرى اعتقاله قبل سنتين، بعد أن ثبت ارتكابه مجموعة من التهم في حق زوجته منها الاغتصاب والاعتداء الجسدي، والاحتجاز غير القانوني.
وقد قضت المحكمة بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه، وحكمت عليه بـ9 سنوات ونصف من أجل تهمة الاغتصاب، وبـ4 سنوات من أجل الاحتجاز غير القانوني، وما بين 9 أشهر وعام ونصف من أجل ثلاث تهم أخرى تتعلق بسوء المعاملة والعنف، فيما برأته المحكمة من تهمتين أخريين من جرائم الاعتداء الجنسي.
ووفق جريدة دليل الريف التي أوردت الخبر، فقد قرر محامي المتهم استئناف الحكم، أمام الغرفة الجنائية لمحكمة العدل العليا، فيما طالب الادعاء العام بالحكم عليه بـ 68 سنة سجنا، لبشاعة الجرائم المرتكبة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يضايق زوجته، ويمنعها من وضع مساحيق التجميل، ويمنعها من الخروج بمفردها، أو تتفاعل مع أسرتها، وأجبرها على القيام بالأعمال المنزلية.
كما كان الضنين يمارس العنف ضدها بالدفع والصفع ونطح بالرأس والقرص، وكان يتحكم في محادثاتها واتصالاتها من خلال الهاتف الذكي، إضافة الى إقدامه على احتجازها.
وفي ملف اخر، فاجأت محكمة في إسبانيا مواطنا مغربيا قرّر اعتناق الدين المسيحي لتفادي ترحيله إلى المغرب بعدما وصل البلاد بشكل غير نظامي، طالبا اللجوء.
وبالرغم من توفره على ضمانات قوية وأدلة كافية، وفق محاميه، إلا أن المحكمة الوطنية الإسبانية رفضت طلب إعادة النظر في الطلب الذي تقدم به المهاجر المغربي الذي اعتنق المسيحية بعد ما صدر قرار للسلطات بطرده وإرجاعه إلى بلده.
وبالرغم من إقرارها أيضا عدم توفر الحماية اللازمة لهذا المهاجر في حال طرده إلى بلده بسبب معتقداته الجديدة، إلا أن المحكمة لم تلغ رفض وزارة الداخلية الإسبانية الصادر يوم 9 أبريل 2019 للطلب الذي تقدم به هذا المهاجر قبل ثلاثة أيام، بإعادة النظر في قرار السلطات رفض الحماية له من أجل أن يكون “مسيحيا حرا في إسبانيا”.
وأورد موقع Noticias de Almería (أخبار ألميرية) تفاصيل الحكم، مشيرا إلى أن الطلب الذي تقدم به المغربي وجهه عبر محاميه من مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين في مورسيا حيث كان يقيم في انتظار ترحيله. وكان قد تقدم بالطلب في 28 مارس 2019 بعدما تم اعتقاله بموجب أمر اعتقال في تاريخ 26 مارس 2019 صادر عن المحكمة رقم 5 في ألمرية.
وبالرغم من توفره على ضمانات قوية وأدلة كافية، وفق محاميه، إلا أن المحكمة الوطنية الإسبانية رفضت طلب إعادة النظر في الطلب الذي تقدم به المهاجر المغربي الذي اعتنق المسيحية بعد ما صدر قرار للسلطات بطرده وإرجاعه إلى بلده.
وبالرغم من إقرارها أيضا عدم توفر الحماية اللازمة لهذا المهاجر في حال طرده إلى بلده بسبب معتقداته الجديدة، إلا أن المحكمة لم تلغ رفض وزارة الداخلية الإسبانية الصادر يوم 9 أبريل 2019 للطلب الذي تقدم به هذا المهاجر قبل ثلاثة أيام، بإعادة النظر في قرار السلطات رفض الحماية له من أجل أن يكون “مسيحيا حرا في إسبانيا”.
وأورد موقع Noticias de Almería (أخبار ألميرية) تفاصيل الحكم، مشيرا إلى أن الطلب الذي تقدم به المغربي وجهه عبر محاميه من مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين في مورسيا حيث كان يقيم في انتظار ترحيله. وكان قد تقدم بالطلب في 28 مارس 2019 بعدما تم اعتقاله بموجب أمر اعتقال في تاريخ 26 مارس 2019 صادر عن المحكمة رقم 5 في ألمرية.
