القضاء الاسباني يقضي بأداء الدولة الإسبانية مبلغ 300 مليون سنتيم لوالدين مغربيين لهذا السبب
متابعة
أصدر القضاء الاسباني حكما قضائيا ضد الدولة الإسبانية، يقضي بتعويض والدين مغربيين، مقيمين في مدينة تطوان بـ300 مليون سنتيم، بعد مقتل ابنهما، هشام الراوي، في مارس الماضي، بطريقة بشعة على يد 4 قاصرين غير مصحوبين، يقيمون في أحد مراكز الإيواء في المدينة التابعة للحكومة المحلية في سبتة المحتلة، حسب ما جاء في مضامين نص الحكم.
نص الحكم الصادر عن محكمة القاصرين في سبتة المحتلة أرجع إجبار حكومة هذه المدينة على دفع 294234 أوروا للأسرة المغربية إلى كون مركز الإيواء، التابع لبلدية المدينة يتحمل المسؤولية المدينة في تلك الجريمة، التي ارتكبها قاصر يبلغ من العمر 17 سنة.
والحكم ليس بالنهائي، إذ يمكن للحكومة المحلية استئنافه، غير أن مصادر إسبانية أوضحت أن هذه الأخيرة لن تلجأ إلى الطعن فيه وأنها ضمنيا تقر بمسؤوليتها غير المباشرة في الجريمة، نظرا إلى كونها من تتولى حضانة، ومراقبة تصرفات سلوك القاصر وتربيته.
وكانت محكمة القاصرين في سبتة المحتلة قد حكمت، في يونيو الماضي بـ7 سنوات سجنا نافذا على القاصر، الذي قتل الشاب المغربي هشام (19 ربيعا)، علاوة على إخضاعه للمراقبة القضائية لمدة ثلاث سنوات، كما حوكم ثلاثة قاصرين آخرين، كانوا معه أثناء ارتكاب الجريمة، بـ12 شهرا سجنا نافذا بتهم السرقة.
وكان الضحية هشام، الذي درس في جامعة تطوان، قد انتقل إلى سبتة المحتلة، في مارس الماضي، قبل أن يفاجأ بالهجوم عليه من قبل قاصرين لسرقته، حيث حاول مقاومتهم، قبل أن يسدد له أحد طعنة في القلب أردته قتيلا في الحين.
أصدر القضاء الاسباني حكما قضائيا ضد الدولة الإسبانية، يقضي بتعويض والدين مغربيين، مقيمين في مدينة تطوان بـ300 مليون سنتيم، بعد مقتل ابنهما، هشام الراوي، في مارس الماضي، بطريقة بشعة على يد 4 قاصرين غير مصحوبين، يقيمون في أحد مراكز الإيواء في المدينة التابعة للحكومة المحلية في سبتة المحتلة، حسب ما جاء في مضامين نص الحكم.
نص الحكم الصادر عن محكمة القاصرين في سبتة المحتلة أرجع إجبار حكومة هذه المدينة على دفع 294234 أوروا للأسرة المغربية إلى كون مركز الإيواء، التابع لبلدية المدينة يتحمل المسؤولية المدينة في تلك الجريمة، التي ارتكبها قاصر يبلغ من العمر 17 سنة.
والحكم ليس بالنهائي، إذ يمكن للحكومة المحلية استئنافه، غير أن مصادر إسبانية أوضحت أن هذه الأخيرة لن تلجأ إلى الطعن فيه وأنها ضمنيا تقر بمسؤوليتها غير المباشرة في الجريمة، نظرا إلى كونها من تتولى حضانة، ومراقبة تصرفات سلوك القاصر وتربيته.
وكانت محكمة القاصرين في سبتة المحتلة قد حكمت، في يونيو الماضي بـ7 سنوات سجنا نافذا على القاصر، الذي قتل الشاب المغربي هشام (19 ربيعا)، علاوة على إخضاعه للمراقبة القضائية لمدة ثلاث سنوات، كما حوكم ثلاثة قاصرين آخرين، كانوا معه أثناء ارتكاب الجريمة، بـ12 شهرا سجنا نافذا بتهم السرقة.
وكان الضحية هشام، الذي درس في جامعة تطوان، قد انتقل إلى سبتة المحتلة، في مارس الماضي، قبل أن يفاجأ بالهجوم عليه من قبل قاصرين لسرقته، حيث حاول مقاومتهم، قبل أن يسدد له أحد طعنة في القلب أردته قتيلا في الحين.
