القضاء البلجيكي يدين مستشار بلدية بتهمة رفض مصافحة امرأة
ناظورسيتي: متابعة
في قضية تعود إلى شهر أبريل من العام 2018، أكد القضاء البلجيكي إدانة رضوان أهروش، المشارك المؤسس لحزب "إسلام"، الذي رفض مناقشة امرأة في موقع في إحدى البرامج التي بثت على قناة .RTL
تعود تفاصيل القضية، إلى رفض مستشار بلدية أندرلخت الحوار، أو النظر إلى كاتبة الأعمدة الصحفية إيمانويل برايت بدعوى أنها امرأة. استدعى رضوان أهروش للدفاع عن موقفه "مبادئ" حرية التعبير والفكر والدين.
وصدر الحكم على السياسي، ابتدائيا، ثم في الاستئناف في فبراير الماضي، بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بموجب قانون التمييز على أساس الجنس.
في قضية تعود إلى شهر أبريل من العام 2018، أكد القضاء البلجيكي إدانة رضوان أهروش، المشارك المؤسس لحزب "إسلام"، الذي رفض مناقشة امرأة في موقع في إحدى البرامج التي بثت على قناة .RTL
تعود تفاصيل القضية، إلى رفض مستشار بلدية أندرلخت الحوار، أو النظر إلى كاتبة الأعمدة الصحفية إيمانويل برايت بدعوى أنها امرأة. استدعى رضوان أهروش للدفاع عن موقفه "مبادئ" حرية التعبير والفكر والدين.
وصدر الحكم على السياسي، ابتدائيا، ثم في الاستئناف في فبراير الماضي، بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بموجب قانون التمييز على أساس الجنس.
كما يتعين عليه أيضا دفع تعويض قدره 1000 يورو لإيمانويل برايت. و 1 أورو رمزي لمعهد المساواة بين المرأة والرجل. حكم لم يعجب أهروش، فاستأنفه أمام المحكمة العليا في بلجيكا.
وأيدت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف، موضحة أن الإدانة مبررة قرارها بـ: "نية التعبير عن ازدراء شخص ما أو اعتباره أقل منزلة، من المرجح أن يؤدي إلى اعتداء خطير على كرامة ذلك الشخص".
أما "حرية التعبير" فهي ليست "مطلقة"، حسب قرار محكمة النقض، بحث لا يمكن خلق مبررات بدعوى حرية التعبير، من أجل ضرب أحد أهم مبادىء الحرية والديموقراطية.
فالحرية المطلقة بين الجنسين، مبدأ أساسي من مبادىء حقوق الإنسان، ولا يمكن اعتبار تصرف يحط من كرامة المرأة بسبب جنسها، ويعتبرها أقل منزلة من الرجل، على أنه حرية تعبير وفكر.
وأيدت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف، موضحة أن الإدانة مبررة قرارها بـ: "نية التعبير عن ازدراء شخص ما أو اعتباره أقل منزلة، من المرجح أن يؤدي إلى اعتداء خطير على كرامة ذلك الشخص".
أما "حرية التعبير" فهي ليست "مطلقة"، حسب قرار محكمة النقض، بحث لا يمكن خلق مبررات بدعوى حرية التعبير، من أجل ضرب أحد أهم مبادىء الحرية والديموقراطية.
فالحرية المطلقة بين الجنسين، مبدأ أساسي من مبادىء حقوق الإنسان، ولا يمكن اعتبار تصرف يحط من كرامة المرأة بسبب جنسها، ويعتبرها أقل منزلة من الرجل، على أنه حرية تعبير وفكر.
