القضاء البلجيكي يرفض ترحيل مغربي متهم بالارهاب خوفا من تعرضه للتعذيب
ناظورسيتي: وكالات
رفض القضاء البلجيكي طرد أحد الأشخاص الذين صدر ضدهم حكم بالسجن على خلفية ملف تجنيد وتسفير الشباب للقتال في سوريا، وقال القاضي إن بلال.س, والمعروف باسم أبو صفية، قد يواجه خطر التعرض للتعذيب في حال إعادته إلى موطنه الأصلي, وهو المغرب وكان بلال جزءا من عناصر شبكة خالد الزرقاني والأخير معروف لدى المدعي العام بأنه أكثر المتورطين في عمليات تجنيد وتسفير المقاتلين إلى سوريا.
وكانت الشبكة تضم إلى جانب الزرقاني وبلال 29 شخصا آخرين, وجرت محاكمتهم على أساس أنهم يشكلون عناصر في جماعة إرهابية, وصدر ضد بلال حكم بالسجن خمس سنوات بعد أن سافر إلى سوريا, لتنفيذ مهمة محددة نيابة عن الزرقاني وبعد عودته جرت اتصالات عديدة بين الشخصين ولكن لم يتضح بعد مخططهما له وقد جرى إطلاق سراح بلال في يونيو (حزيران) من العام الماضي, ولأنه يحمل الجنسية المغربية أراد مكتب شؤون الأجانب سحب الإقامة من بلال وإعادته إلى موطنه الأصلي المغرب بناء على وصف من جانب إدارة تحليل المخاطر, بأن بلال شخص متطرف جدا, ولكن محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الأجانب رفضت طرد بلال».
وقالت إنه غير مسموح للحكومة في الوقت الحالي بإعادة بلال إلى المغرب, وبالتالي يلغى قرار وزير الهجرة والأجانب الذي يقضي بإبعاده إلى بلده الأصلي».
وقال القاضي إنه لا يعارض في أن بلال يعتبر أحد المقاتلين ويشكل تهديدا على الأمن العام ولكن في نفس الوقت, هو متزوج من سيدة بلجيكية ولديه خمسة أطفال صغار, وإذا كانت إدارة الأجانب ترى أنه لا يوجد أي مبرر لبقاء بلال في بلجيكا, إلا أن القاضي يجد أن وزارة الهجرة لم تتخذ الإجراءات الكافية للحصول على تأكيدات, بأن بلال في حال إعادته إلى المغرب, لن يتعرض لمضايقات أو ملاحقات بسبب ما فعله في بلجيكا, وبالتالي ضمان حمايته من أي خطر قد يتعرض له بعد العودة».
وأضاف القاضي أن إدارة شؤون الأجانب نقلت عن بعض المصادر أن بلال لن يتعرض للخطر في حال إعادته واهتمت إدارة الهجرة واللجوء فقط بالتقارير, التي تبين أن المغرب قد قطع خطوات كبيرة إيجابية في مجال حقوق الإنسان».
وفي رد فعل من جانب ثيو فرانكين وزير إدارة شؤون الهجرة والأجانب قال «نحن نأخذ الأمر بمنتهى الجدية إنها مسألة أمن قومي سنحقق في الأمر, ويجب أن نصل إلى حل» ولكن الوزير كان أكثر حدة في رد فعله على موقع «فيسبوك» أن المحاكم تجعلنا على المدى البعيد ليس لدينا القدرة على اتباع سياسة فعالة.
وكانت المحكمة الابتدائية في يوليو (تموز) 2015 قضت بالسجن 12 عاما ضد الزرقاني بعد إدانته بإرسال العديد من الشبان للقتال مع تنظيمات متطرفة في سوريا. وبين هؤلاء عبد الحميد أباعود وشكيب عكروه اللذان قتلا في مداهمة للشرطة الفرنسية بعد أيام على اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وقال المدعي برنار ميشال، إن الزرقاني هو أكبر مجند للمقاتلين من الشباب في تاريخ بلجيكا. وكان له أيضا دور مهم في المستوى الدولي، في المساعدة اللوجيستية المقدمة للمرشحين للسفر للقتال. وظهر بوضوح من خلال رسالة هاتفية قصيرة أن له صلات مباشرة بأعضاء في تنظيم داعش.
وأضاف «لقد كان ناشطا في مستوى التجنيد والمساعدة اللوجيستية والمالية وحتى وهو في السجن حض العديد من السجناء على الانخراط في الجهاد خصوصا من خلال التكبير حين يمر بالأروقة القريبة من الزنازين».
وبالإضافة إلى الزرقاني طلب المدعي السجن من 10 إلى 15 عاما بحق المتهمة فاطمة ابيركان والسجن من 30 شهرا إلى ثلاث سنوات بحق امرأتين أخريين».
وفي قضية خالد الزرقاني، فقد بدأ القضاء البلجيكي تحقيقا في أبريل (نيسان) 2012 استنادا إلى تقرير للاستخبارات يشير إلى عقد «اجتماعات تخريبية ذات توجهات يطلق عليها البعض اسم جهادية» في شقة في حي مولنبيك الشعبي في بروكسل بحضور شخص يدعى خالد الزرقاني.
وكان هذا الرجل الملتحي البالغ من العمر الآن 44 عاما على صلة مع البلجيكي المغربي جلال عطار الذي أوقف في الدار البيضاء بالمغرب لارتباطه «ببعض منفذي اعتداءات باريس».
وظل أعضاء خلية الزرقاني أحرارا لكن تحت المراقبة وهذا ما أتاح لهم السفر مرارا إلى سوريا حتى قامت الشرطة بحملة مداهمات بداية 2014.
وفي النهاية أفضى التحقيق إلى إحالتهم للقضاء ومن بين 32 مشتبها حوكم 13 فقط حضوريا، وتمت ملاحقتهم ليس بتهمة الإعداد لاعتداءات وإنما لتشكيل «مجموعة إرهابية» تعمل على تجنيد المقاتلين للذهاب إلى سوريا. وحوكم الباقون غيابيا بتهمة الذهاب إلى سوريا.
وفي حكمها الصادر في 29 يوليو 2015 برأت المحكمة شخصين وأصدرت 30 حكما بالسجن بينها 20 سنة لأباعود، و5 سنوات لعطار وعكروه و7 سنوات لمحمدي. وحكم على خالد الزرقاني بالسجن 12 عاما واستأنف الزرقاني الحكم مثل فاطمة ابيركان التي حكم عليها بالسجن 8 سنوات وأختها نعيمة ابيركان (عشرة أشهر مع وقف التنفيذ) وماريا ريتا غريلو (سنتين مع وقف التنفيذ).
رفض القضاء البلجيكي طرد أحد الأشخاص الذين صدر ضدهم حكم بالسجن على خلفية ملف تجنيد وتسفير الشباب للقتال في سوريا، وقال القاضي إن بلال.س, والمعروف باسم أبو صفية، قد يواجه خطر التعرض للتعذيب في حال إعادته إلى موطنه الأصلي, وهو المغرب وكان بلال جزءا من عناصر شبكة خالد الزرقاني والأخير معروف لدى المدعي العام بأنه أكثر المتورطين في عمليات تجنيد وتسفير المقاتلين إلى سوريا.
وكانت الشبكة تضم إلى جانب الزرقاني وبلال 29 شخصا آخرين, وجرت محاكمتهم على أساس أنهم يشكلون عناصر في جماعة إرهابية, وصدر ضد بلال حكم بالسجن خمس سنوات بعد أن سافر إلى سوريا, لتنفيذ مهمة محددة نيابة عن الزرقاني وبعد عودته جرت اتصالات عديدة بين الشخصين ولكن لم يتضح بعد مخططهما له وقد جرى إطلاق سراح بلال في يونيو (حزيران) من العام الماضي, ولأنه يحمل الجنسية المغربية أراد مكتب شؤون الأجانب سحب الإقامة من بلال وإعادته إلى موطنه الأصلي المغرب بناء على وصف من جانب إدارة تحليل المخاطر, بأن بلال شخص متطرف جدا, ولكن محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الأجانب رفضت طرد بلال».
وقالت إنه غير مسموح للحكومة في الوقت الحالي بإعادة بلال إلى المغرب, وبالتالي يلغى قرار وزير الهجرة والأجانب الذي يقضي بإبعاده إلى بلده الأصلي».
وقال القاضي إنه لا يعارض في أن بلال يعتبر أحد المقاتلين ويشكل تهديدا على الأمن العام ولكن في نفس الوقت, هو متزوج من سيدة بلجيكية ولديه خمسة أطفال صغار, وإذا كانت إدارة الأجانب ترى أنه لا يوجد أي مبرر لبقاء بلال في بلجيكا, إلا أن القاضي يجد أن وزارة الهجرة لم تتخذ الإجراءات الكافية للحصول على تأكيدات, بأن بلال في حال إعادته إلى المغرب, لن يتعرض لمضايقات أو ملاحقات بسبب ما فعله في بلجيكا, وبالتالي ضمان حمايته من أي خطر قد يتعرض له بعد العودة».
وأضاف القاضي أن إدارة شؤون الأجانب نقلت عن بعض المصادر أن بلال لن يتعرض للخطر في حال إعادته واهتمت إدارة الهجرة واللجوء فقط بالتقارير, التي تبين أن المغرب قد قطع خطوات كبيرة إيجابية في مجال حقوق الإنسان».
وفي رد فعل من جانب ثيو فرانكين وزير إدارة شؤون الهجرة والأجانب قال «نحن نأخذ الأمر بمنتهى الجدية إنها مسألة أمن قومي سنحقق في الأمر, ويجب أن نصل إلى حل» ولكن الوزير كان أكثر حدة في رد فعله على موقع «فيسبوك» أن المحاكم تجعلنا على المدى البعيد ليس لدينا القدرة على اتباع سياسة فعالة.
وكانت المحكمة الابتدائية في يوليو (تموز) 2015 قضت بالسجن 12 عاما ضد الزرقاني بعد إدانته بإرسال العديد من الشبان للقتال مع تنظيمات متطرفة في سوريا. وبين هؤلاء عبد الحميد أباعود وشكيب عكروه اللذان قتلا في مداهمة للشرطة الفرنسية بعد أيام على اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وقال المدعي برنار ميشال، إن الزرقاني هو أكبر مجند للمقاتلين من الشباب في تاريخ بلجيكا. وكان له أيضا دور مهم في المستوى الدولي، في المساعدة اللوجيستية المقدمة للمرشحين للسفر للقتال. وظهر بوضوح من خلال رسالة هاتفية قصيرة أن له صلات مباشرة بأعضاء في تنظيم داعش.
وأضاف «لقد كان ناشطا في مستوى التجنيد والمساعدة اللوجيستية والمالية وحتى وهو في السجن حض العديد من السجناء على الانخراط في الجهاد خصوصا من خلال التكبير حين يمر بالأروقة القريبة من الزنازين».
وبالإضافة إلى الزرقاني طلب المدعي السجن من 10 إلى 15 عاما بحق المتهمة فاطمة ابيركان والسجن من 30 شهرا إلى ثلاث سنوات بحق امرأتين أخريين».
وفي قضية خالد الزرقاني، فقد بدأ القضاء البلجيكي تحقيقا في أبريل (نيسان) 2012 استنادا إلى تقرير للاستخبارات يشير إلى عقد «اجتماعات تخريبية ذات توجهات يطلق عليها البعض اسم جهادية» في شقة في حي مولنبيك الشعبي في بروكسل بحضور شخص يدعى خالد الزرقاني.
وكان هذا الرجل الملتحي البالغ من العمر الآن 44 عاما على صلة مع البلجيكي المغربي جلال عطار الذي أوقف في الدار البيضاء بالمغرب لارتباطه «ببعض منفذي اعتداءات باريس».
وظل أعضاء خلية الزرقاني أحرارا لكن تحت المراقبة وهذا ما أتاح لهم السفر مرارا إلى سوريا حتى قامت الشرطة بحملة مداهمات بداية 2014.
وفي النهاية أفضى التحقيق إلى إحالتهم للقضاء ومن بين 32 مشتبها حوكم 13 فقط حضوريا، وتمت ملاحقتهم ليس بتهمة الإعداد لاعتداءات وإنما لتشكيل «مجموعة إرهابية» تعمل على تجنيد المقاتلين للذهاب إلى سوريا. وحوكم الباقون غيابيا بتهمة الذهاب إلى سوريا.
وفي حكمها الصادر في 29 يوليو 2015 برأت المحكمة شخصين وأصدرت 30 حكما بالسجن بينها 20 سنة لأباعود، و5 سنوات لعطار وعكروه و7 سنوات لمحمدي. وحكم على خالد الزرقاني بالسجن 12 عاما واستأنف الزرقاني الحكم مثل فاطمة ابيركان التي حكم عليها بالسجن 8 سنوات وأختها نعيمة ابيركان (عشرة أشهر مع وقف التنفيذ) وماريا ريتا غريلو (سنتين مع وقف التنفيذ).
