القضاء الفرنسي يرفض وقف استخدام كاميرات المراقبة في زنزانة الناظوري عبد السلام
رفضت محكمة فرنسية الجمعة طلب صلاح عبد السلام، الجهادي الوحيد الناجي من بين منفذي اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس، لوقف استخدام كاميرات المراقبة الدائمة داخل زنزانته احتراما لخصوصيته.
متابعة
ويأتي هذا القرار غداة اعتداء جديد في فرنسا ادى الى مقتل ما لا يقل عن 84 شخصا واصابة العشرات بجروح في اعتداء بشاحنة نفذه فرنسي من اصل تونسي (31 عاما) في نيس (جنوب شرق) وقتل برصاص الشرطة بعد ان دهس حشدا كان يشاهد عرضا للالعاب النارية.
ورفضت المحكمة الإدارية في فرساي قرب باريس طلب عبد السلام، مشيرة الى ان اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر وهي الأسوأ في فرنسا (130 قتيلا)، و »تتطلب اتخاذ اجراءات استثنائية » لضمان عدم هروب عبد السلام او انتحاره.
وعبد السلام (26 عاما) هو السجين الذي يخضع لاكبر قدر من المراقبة في فرنسا، واودعته السلطات السجن الانفرادي في فلوري ميروغيس (المنطقة الباريسية)، اكبر سجن في اوروبا، في زنزانة مجهزة خصيصا له مزودة كاميرات للمراقبة الدائمة، اثنتان منها داخل زنزانته وبعض اخر في صالة الالعاب الرياضية واماكن نزهته.
وقال محامي عبد السلام، فرانك بيرتون، ان الامر يتعلق بـ »خرق غير قانوني واضح وخطير لخصوصيته ». وطلب المحامي في جلسة الاربعاء « تعليق قرار وزاري » صادر في 17 حزيران/يونيو يأمر بوضع عبد السلام تحت مراقبة على مدار الساعة لمدة ثلاثة اشهر.
وانتقد المحامي ايضا قرار وزير العدل جان جاك اورفوا السماح بإنشاء جهاز مراقبة مماثل، معتبرا أن اجراء كهذا ينبغي أن يتم في اطار قانون محدد.
وفي حين ان المراقبة المستمرة « تثير اعصاب » عبد السلام، بحسب ما اكدت هيئة الدفاع عنه، اشارت المحكمة الى ان المعتقل لم يطلب « أبدا » زيارة طبيب، او معالج نفسي، وانها اخذت مسألة « احترام خصوصيته » « في الاعتبار من خلال نظام لتمويه صور كاميرات المراقبة.
متابعة
ويأتي هذا القرار غداة اعتداء جديد في فرنسا ادى الى مقتل ما لا يقل عن 84 شخصا واصابة العشرات بجروح في اعتداء بشاحنة نفذه فرنسي من اصل تونسي (31 عاما) في نيس (جنوب شرق) وقتل برصاص الشرطة بعد ان دهس حشدا كان يشاهد عرضا للالعاب النارية.
ورفضت المحكمة الإدارية في فرساي قرب باريس طلب عبد السلام، مشيرة الى ان اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر وهي الأسوأ في فرنسا (130 قتيلا)، و »تتطلب اتخاذ اجراءات استثنائية » لضمان عدم هروب عبد السلام او انتحاره.
وعبد السلام (26 عاما) هو السجين الذي يخضع لاكبر قدر من المراقبة في فرنسا، واودعته السلطات السجن الانفرادي في فلوري ميروغيس (المنطقة الباريسية)، اكبر سجن في اوروبا، في زنزانة مجهزة خصيصا له مزودة كاميرات للمراقبة الدائمة، اثنتان منها داخل زنزانته وبعض اخر في صالة الالعاب الرياضية واماكن نزهته.
وقال محامي عبد السلام، فرانك بيرتون، ان الامر يتعلق بـ »خرق غير قانوني واضح وخطير لخصوصيته ». وطلب المحامي في جلسة الاربعاء « تعليق قرار وزاري » صادر في 17 حزيران/يونيو يأمر بوضع عبد السلام تحت مراقبة على مدار الساعة لمدة ثلاثة اشهر.
وانتقد المحامي ايضا قرار وزير العدل جان جاك اورفوا السماح بإنشاء جهاز مراقبة مماثل، معتبرا أن اجراء كهذا ينبغي أن يتم في اطار قانون محدد.
وفي حين ان المراقبة المستمرة « تثير اعصاب » عبد السلام، بحسب ما اكدت هيئة الدفاع عنه، اشارت المحكمة الى ان المعتقل لم يطلب « أبدا » زيارة طبيب، او معالج نفسي، وانها اخذت مسألة « احترام خصوصيته » « في الاعتبار من خلال نظام لتمويه صور كاميرات المراقبة.
