القضاء الهولندي يرفض قرار الحكومة الهولندية بخصوص تخفيض التعويضات العائلية
ناظورسيتي: خاص
على إثر الدعوة القضائية التي رفعتها مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان لدى محكمة "أمستردام" بهولندا نيابة عن المغاربة المقيمين بالديار الهولندية أو العائدين منهم إلى أرض الوطن، والذين مسهم قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض 40 % من تعويضاتهم العائلية باعتبار أن الأطفال ذوي الحقوق يعيشون بالمغرب خارج الديار الأوربية، وبعد جلسة 03 دجنبر 2013 بمحكمة أمستردام والتي استمعت إلى طعون المعنيين بالأمر عن طريق محامية مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين دروي فن زاودفاي، يتشرف مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان ومكتب الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين أن يزفا إلى المعنيين بالأمر أن محكمة الاستئناف بأتريخت قد صادقت يوم الجمعة 12 دجنبر 2014 على الحكم الأولي ورفضت استئناف الحكومة الهولندية ومطالبتها باسترجاع مستحقات المعنيين بالأمر منذ يناير 2013 أي منذ تطبيق قرار التخفيض.
في حين نشير إلى أن نفس المحكمة كانت ضد إرادة المتضررين من الجنسية المصرية والتركية وحكمت لصالح الحكومة الهولندية الشيء الذي سيحرم هؤلاء من التعويض عكس ما حصل بالنسبة للمتضررين المغاربة ومن هنا لا يسعني كمدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان أن أهنئ المتضررين المغاربة على هذا الإنجاز كما نتقدم بالشكر لكل من ساهم من بعيد أو قريب في تحقيق هذا المكسب
على إثر الدعوة القضائية التي رفعتها مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان لدى محكمة "أمستردام" بهولندا نيابة عن المغاربة المقيمين بالديار الهولندية أو العائدين منهم إلى أرض الوطن، والذين مسهم قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض 40 % من تعويضاتهم العائلية باعتبار أن الأطفال ذوي الحقوق يعيشون بالمغرب خارج الديار الأوربية، وبعد جلسة 03 دجنبر 2013 بمحكمة أمستردام والتي استمعت إلى طعون المعنيين بالأمر عن طريق محامية مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين دروي فن زاودفاي، يتشرف مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان ومكتب الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين أن يزفا إلى المعنيين بالأمر أن محكمة الاستئناف بأتريخت قد صادقت يوم الجمعة 12 دجنبر 2014 على الحكم الأولي ورفضت استئناف الحكومة الهولندية ومطالبتها باسترجاع مستحقات المعنيين بالأمر منذ يناير 2013 أي منذ تطبيق قرار التخفيض.
في حين نشير إلى أن نفس المحكمة كانت ضد إرادة المتضررين من الجنسية المصرية والتركية وحكمت لصالح الحكومة الهولندية الشيء الذي سيحرم هؤلاء من التعويض عكس ما حصل بالنسبة للمتضررين المغاربة ومن هنا لا يسعني كمدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان أن أهنئ المتضررين المغاربة على هذا الإنجاز كما نتقدم بالشكر لكل من ساهم من بعيد أو قريب في تحقيق هذا المكسب
