القضاء الهولندي ينصف المتقاعدين المغاربة ويلغي حرمانهم من تعويضات القدرة الشرائية
تقرير إخباري
أصدرت محكمة هارلم يوم الثلاثاء 3 أبريل الجاري حكما يعطي للمتقاعدين المقيمين خارج هولندا الحق في تعويض القدرة الشرائية. في دعوة رفعها متقاعد مغربي مقيم بمدينة زايو إقليم الناظور، بدعم من مؤسسة مساعدة العائدين ببركان ومكتب المحماة دوروي فندر بروم، قررت محكمة هارلم إلغاء قانون تعويضات القدرة الشرائية الذي بدأ العمل به ابتداء من فاتح يونيو 2011.
حتى هذا التاريخ كان جميع المتقاعدين الذين يتقاضون القانون العام للشيخوخة يحصلون على تعويضات القدرة الشرائية، لكن ابتداء من فاتح يونيو 2011 نظم المشرع تعويضات القدرة الشرائية في قانون خاص بها يربط ما بين هذا الحق وأداء المتقاعد للضرائب في هولندا. وبما أن المتقاعدين المقيمين في الخارج يؤدون أقل من تسعين في المائة من ضرائبهم بهولندا، فقد تم حرمانهم من هذا التعويض الذي يقدر مبلغه ب 33 أورو (حوالي 340 درهما في الشهر) .
المحكمة رفضت اعتبار قانون تعويض القدرة الشرائية إجراء ضريبيا إذ ليس هناك أي رابط بين إجبارية أداء الضرائب والاستفادة من هذا الحق. إضافة لذلك إن حصول جميع المتقاعدين على هذا الأخير يدخل في إطار المساواة في المعاملة.
الدعوة التي رفعها المتقاعد المغربي ضد بنك التأمين الاجتماعي اعتمدت على اتفاقية التأمين الاجتماعي الموقعة ما بين المغرب وهولندا التي تمنع تقليص التعويضات باعتبار أن المستفيد يقيم في المغرب، على أساس هاته المعطيات قررت المحكمة إقرار حق المهاجرين المتقاعدين والمقيمين في المغرب في تعويض القدرة الشرائية.
أصدرت محكمة هارلم يوم الثلاثاء 3 أبريل الجاري حكما يعطي للمتقاعدين المقيمين خارج هولندا الحق في تعويض القدرة الشرائية. في دعوة رفعها متقاعد مغربي مقيم بمدينة زايو إقليم الناظور، بدعم من مؤسسة مساعدة العائدين ببركان ومكتب المحماة دوروي فندر بروم، قررت محكمة هارلم إلغاء قانون تعويضات القدرة الشرائية الذي بدأ العمل به ابتداء من فاتح يونيو 2011.
حتى هذا التاريخ كان جميع المتقاعدين الذين يتقاضون القانون العام للشيخوخة يحصلون على تعويضات القدرة الشرائية، لكن ابتداء من فاتح يونيو 2011 نظم المشرع تعويضات القدرة الشرائية في قانون خاص بها يربط ما بين هذا الحق وأداء المتقاعد للضرائب في هولندا. وبما أن المتقاعدين المقيمين في الخارج يؤدون أقل من تسعين في المائة من ضرائبهم بهولندا، فقد تم حرمانهم من هذا التعويض الذي يقدر مبلغه ب 33 أورو (حوالي 340 درهما في الشهر) .
المحكمة رفضت اعتبار قانون تعويض القدرة الشرائية إجراء ضريبيا إذ ليس هناك أي رابط بين إجبارية أداء الضرائب والاستفادة من هذا الحق. إضافة لذلك إن حصول جميع المتقاعدين على هذا الأخير يدخل في إطار المساواة في المعاملة.
الدعوة التي رفعها المتقاعد المغربي ضد بنك التأمين الاجتماعي اعتمدت على اتفاقية التأمين الاجتماعي الموقعة ما بين المغرب وهولندا التي تمنع تقليص التعويضات باعتبار أن المستفيد يقيم في المغرب، على أساس هاته المعطيات قررت المحكمة إقرار حق المهاجرين المتقاعدين والمقيمين في المغرب في تعويض القدرة الشرائية.
