القضاء لا يتساهل مع مافيا العقارات وعقوبات مشددة من محاكم الاستئناف ومحكمة النقض تنفيذا لتعليمات الملك
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
حملة صارمة ضد مافيا العقارات
شنت السلطات المغربية خلال السنوات العشر الأخيرة حملة قوية ضد مافيات الاستيلاء على عقارات الغير، حيث شهدت محاكم المملكة العديد من القضايا البارزة التي انتهت بأحكام قضائية صارمة بالسجن ضد المتورطين.
تنفيذ التوجيهات الملكية
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تنفيذًا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي شدد في عدة مناسبات على ضرورة تشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم السطو العقاري، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
أبرز القضايا والأحكام
ومن بين القضايا البارزة التي شهدتها المحاكم المغربية، قضية وقعت في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، حيث أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة 17 سنة ضد شخص متورط في الاستيلاء على عقارات الغير باستخدام وثائق مزورة، وهي القضية التي تورط فيها عدد كبير من الأشخاص، من بينهم موثقون ومحامون سهلوا عملية السطو.
عقوبات مشددة في 2025
وفي يناير 2025، أصدرت المحكمة بمدينة فاس أحكامًا تجاوز مجموعها 40 سنة سجنًا بحق متهمين تورطوا في الاستيلاء على عقارات الغير باستخدام وثائق مزورة وشهود زور، بهدف السطو على أراضٍ وعقارات مملوكة لمواطنين.
قرارات محكمة النقض
كما قامت محاكم الاستئناف في عدة مدن بتشديد الأحكام الابتدائية الصادرة ضد متورطين في قضايا مشابهة. وقد رفضت محكمة النقض، قبل سنوات قليلة، طلبات نقض الأحكام الصادرة في حق شبكة استولت على عدد كبير من العقارات، مؤكدة بذلك العقوبات السجنية والغرامات المالية والتعويضات المقررة ضد أفرادها.
وأصدرت محكمة النقض قراراتها برفض طلبات النقض في ملفات ذات أرقام: 21427/2019، 21428/2019، 21429/2019، 21430/2019، و21431/2019، إضافة إلى قضايا أخرى مماثلة.
انتصار للضحايا وضربة للمافيا
وقد اعتبر فاعلون في المجال القانوني ومحامون أن هذه الأحكام وما يقوم به القضاء في مثل هذه القضايا يشكلان انتصارًا لضحايا السطو على العقارات، كما أنها تمثل ضربة موجعة لمافيا العقار التي ألحقت أضرارًا جسيمة بالضحايا، وحرمتهم من ممتلكاتهم وأموالهم بغير وجه حق.
التحديات المستقبلية
ويبقى التحدي أمام القضاء المغربي هو مواصلة التصدي لهذه الشبكات الإجرامية، تنفيذًا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، والضرب بيد من حديد على عناصر هذه المافيات التي تواصل عملياتها في بعض المدن، مما يهدد الأمن العقاري ويزعزع ثقة المواطنين والمستثمرين.
حملة صارمة ضد مافيا العقارات
شنت السلطات المغربية خلال السنوات العشر الأخيرة حملة قوية ضد مافيات الاستيلاء على عقارات الغير، حيث شهدت محاكم المملكة العديد من القضايا البارزة التي انتهت بأحكام قضائية صارمة بالسجن ضد المتورطين.
تنفيذ التوجيهات الملكية
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تنفيذًا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي شدد في عدة مناسبات على ضرورة تشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم السطو العقاري، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
أبرز القضايا والأحكام
ومن بين القضايا البارزة التي شهدتها المحاكم المغربية، قضية وقعت في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، حيث أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة 17 سنة ضد شخص متورط في الاستيلاء على عقارات الغير باستخدام وثائق مزورة، وهي القضية التي تورط فيها عدد كبير من الأشخاص، من بينهم موثقون ومحامون سهلوا عملية السطو.
عقوبات مشددة في 2025
وفي يناير 2025، أصدرت المحكمة بمدينة فاس أحكامًا تجاوز مجموعها 40 سنة سجنًا بحق متهمين تورطوا في الاستيلاء على عقارات الغير باستخدام وثائق مزورة وشهود زور، بهدف السطو على أراضٍ وعقارات مملوكة لمواطنين.
قرارات محكمة النقض
كما قامت محاكم الاستئناف في عدة مدن بتشديد الأحكام الابتدائية الصادرة ضد متورطين في قضايا مشابهة. وقد رفضت محكمة النقض، قبل سنوات قليلة، طلبات نقض الأحكام الصادرة في حق شبكة استولت على عدد كبير من العقارات، مؤكدة بذلك العقوبات السجنية والغرامات المالية والتعويضات المقررة ضد أفرادها.
وأصدرت محكمة النقض قراراتها برفض طلبات النقض في ملفات ذات أرقام: 21427/2019، 21428/2019، 21429/2019، 21430/2019، و21431/2019، إضافة إلى قضايا أخرى مماثلة.
انتصار للضحايا وضربة للمافيا
وقد اعتبر فاعلون في المجال القانوني ومحامون أن هذه الأحكام وما يقوم به القضاء في مثل هذه القضايا يشكلان انتصارًا لضحايا السطو على العقارات، كما أنها تمثل ضربة موجعة لمافيا العقار التي ألحقت أضرارًا جسيمة بالضحايا، وحرمتهم من ممتلكاتهم وأموالهم بغير وجه حق.
التحديات المستقبلية
ويبقى التحدي أمام القضاء المغربي هو مواصلة التصدي لهذه الشبكات الإجرامية، تنفيذًا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، والضرب بيد من حديد على عناصر هذه المافيات التي تواصل عملياتها في بعض المدن، مما يهدد الأمن العقاري ويزعزع ثقة المواطنين والمستثمرين.
الحاجة إلى تشديد العقوبات
ورغم الجهود المبذولة من طرف القضاء لوقف هذه العمليات، فإن بعض الأحكام التي تصدر عن بعض المحاكم تُعتبر مخففة في نظر المتابعين، مما يشجع هذه المافيات على تكرار جرائمها، مستغلة تقديم "أكباش فداء"، بينما يظل بعض الرؤوس المدبرة خارج المحاسبة.
تحسن ملحوظ في التعامل مع هذه الجرائم
ومع ذلك، يرى متتبعون أن الأمور تحسنت بشكل كبير في هذا المجال، خاصة بعد أن أصبحت السلطات الأمنية والقضائية لا تستثني أحدًا في متابعاتها، وهو ما تؤكده قضايا تورط فيها بعض القضاة، والذين خضعوا للمحاكمة بدورهم. وهذا يعكس حرص النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية على عدم التساهل مع المتورطين، أيًا كانت مناصبهم أو نسبة تورطهم، مما يعزز ثقة المواطنين في أن حقوقهم محفوظة.
دعوات للاستمرار في النهج الصارم
وفي هذا السياق، يشيد مهتمون بما يقوم به القضاء في هذا المجال، مطالبين بمواصلة النهج الصارم لضمان سيادة القانون وحماية ممتلكات المواطنين
ورغم الجهود المبذولة من طرف القضاء لوقف هذه العمليات، فإن بعض الأحكام التي تصدر عن بعض المحاكم تُعتبر مخففة في نظر المتابعين، مما يشجع هذه المافيات على تكرار جرائمها، مستغلة تقديم "أكباش فداء"، بينما يظل بعض الرؤوس المدبرة خارج المحاسبة.
تحسن ملحوظ في التعامل مع هذه الجرائم
ومع ذلك، يرى متتبعون أن الأمور تحسنت بشكل كبير في هذا المجال، خاصة بعد أن أصبحت السلطات الأمنية والقضائية لا تستثني أحدًا في متابعاتها، وهو ما تؤكده قضايا تورط فيها بعض القضاة، والذين خضعوا للمحاكمة بدورهم. وهذا يعكس حرص النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية على عدم التساهل مع المتورطين، أيًا كانت مناصبهم أو نسبة تورطهم، مما يعزز ثقة المواطنين في أن حقوقهم محفوظة.
دعوات للاستمرار في النهج الصارم
وفي هذا السياق، يشيد مهتمون بما يقوم به القضاء في هذا المجال، مطالبين بمواصلة النهج الصارم لضمان سيادة القانون وحماية ممتلكات المواطنين
