القضاء يدين شقيقين بتهم إهانة وتهديد القايدة حورية
ناظورسيتي : متابعة
قضت المحكمة الابتدائية في مدينة أصيلة، مطلع الأسبوع الجاري، بالحبس النافذ والغرامة المالية ضد شقيقين بعد إدانتهما بتهم تتعلق بتهديد وإهانة موظفين عموميين، في قضية أثارت اهتمام الرأي العام بالمنطقة.
ووفقاً لمنطوق الحكم، فقد أعلنت المحكمة ابتدائياً وحضورياً في الدعوى العمومية عدم مؤاخذة المتهم (م.ع.ش) بتهمة جنحة العنف ضد موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته، وتم التصريح ببراءته من هذه التهمة، إلا أن المحكمة أدانت الشقيقين بتهم أخرى وجهت إليهما، وحكمت على كل واحد منهما بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر.
قضت المحكمة الابتدائية في مدينة أصيلة، مطلع الأسبوع الجاري، بالحبس النافذ والغرامة المالية ضد شقيقين بعد إدانتهما بتهم تتعلق بتهديد وإهانة موظفين عموميين، في قضية أثارت اهتمام الرأي العام بالمنطقة.
ووفقاً لمنطوق الحكم، فقد أعلنت المحكمة ابتدائياً وحضورياً في الدعوى العمومية عدم مؤاخذة المتهم (م.ع.ش) بتهمة جنحة العنف ضد موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته، وتم التصريح ببراءته من هذه التهمة، إلا أن المحكمة أدانت الشقيقين بتهم أخرى وجهت إليهما، وحكمت على كل واحد منهما بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر.
كما قضت المحكمة أيضا بفرض غرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم لكل منهما، مع تحميلهما مصاريف المحاكمة تضامناً بينهما، وحددت المحكمة الإكراه البدني في أدنى مستوى قانوني.
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بقبولها شكلاً وموضوعاً، وحكمت على الشقيقين المدانين بتعويض المدعية بالحق المدني، الباشا حورية بلسيق، بمبلغ 10,000 درهم كتعويض مدني، إضافة إلى تحميلهما مصاريف الدعوى تضامناً، وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
تجدر الإشارة إلى أن قضية "القايدة حورية" استقطبت اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام المحلية، حيث كانت محل نقاشات حول حماية الموظفين العموميين وأهمية احترام القوانين خلال تأدية الموظفين لواجباتهم الرسمية.
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بقبولها شكلاً وموضوعاً، وحكمت على الشقيقين المدانين بتعويض المدعية بالحق المدني، الباشا حورية بلسيق، بمبلغ 10,000 درهم كتعويض مدني، إضافة إلى تحميلهما مصاريف الدعوى تضامناً، وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
تجدر الإشارة إلى أن قضية "القايدة حورية" استقطبت اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام المحلية، حيث كانت محل نقاشات حول حماية الموظفين العموميين وأهمية احترام القوانين خلال تأدية الموظفين لواجباتهم الرسمية.
