القضاء يشرع في مصادرة أموال وممتلكات منتخبين وبرلمانيين
ناظورسيتي: متابعة
أورد موقع جريدة “الأخبار” أن النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة قد “شرعت في إحالة ملفات تحوم حولها شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بشكل تلقائي على الغرف المحدثة بالمحاكم الابتدائية المكلفة بجرائم غسل الأموال".
و"من هذه الملفات تلك المتعلقة بجرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، التي صدرت بشأنها أحكام نهائية".
أورد موقع جريدة “الأخبار” أن النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة قد “شرعت في إحالة ملفات تحوم حولها شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بشكل تلقائي على الغرف المحدثة بالمحاكم الابتدائية المكلفة بجرائم غسل الأموال".
و"من هذه الملفات تلك المتعلقة بجرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، التي صدرت بشأنها أحكام نهائية".
وذكر المصدر، في عدد نهاية الأسبوع، أن مصادر أخرى قضائية كشفت بأن غرف جرائم غسل الأموال المحدثة بكل من المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش “أصدرت خلال الأسابيع الماضية، أحكاما بالحبس النافذ وغرامات مالية في حق المتهمين.
وأيضا أحكاما بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المملوكة للمتهمين والمكتسبة بعد تاريخ 03 ماي 2007 لفائدة الدولة المغربية”.
ومن المتوقع، حسب المصدر ذاته، “إحالة ملفات أخرى على هذه المحاكم، وتخص رؤساء جماعات وبرلمانيين صدرت في حقهم أحكام نهائية بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية”.
وأيضا أحكاما بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المملوكة للمتهمين والمكتسبة بعد تاريخ 03 ماي 2007 لفائدة الدولة المغربية”.
ومن المتوقع، حسب المصدر ذاته، “إحالة ملفات أخرى على هذه المحاكم، وتخص رؤساء جماعات وبرلمانيين صدرت في حقهم أحكام نهائية بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية”.
