القضاء يلغي قرار الاقتطاع من أجر المضربين الذي فعلته حكومة بنكيران
ناظورسيتي/متابعة
في قرار سيصبح مرجعا خلال كل الدعاوى القضائية المماثلة، قررت المحكمة الادارية بالرباط تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار الاقتطاع من أجور مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، والذين كانوا قد نظموا وقفتين احتجاجيتين في أكتوبر من عام 2016 وقامت الإدارة على إثرها بالاقتطاع من أجورهم.
القاضي اعتبر أن الاقتطاع من أجور المضربين يعد مخالفا للقانون وغير معلل وغير محترم للاجراءات الشكلية التي يقتضيها الاقتطاع من الراتب جراء التغيب عن العمل بدون مبرر قانوني، بالإضافة إلى أن الشروط القانونية الموجبة للاقتطاع من الراتب جراء التغيب الغير المشروع عن العمل المنسوب الى الموظف المضرب عن العمل تبقى غير متوفرة ، ويكون قرار الاقتطاع من الراتب قد تم خارج الضوابط القانونية المسموح بها.
ويعتبر هذا الحكم بمثابة صفعة لبنكيران وحكومته التي تحدت الجميع وخالفت كل الأعراف المعمول بها من أجل فرض قرار الاقتطاع من أجور المضربين في محاولة منها لإسكات كافة الأصوات التي ستحتج على الإجراءات اللاشعبية التي كانت على وشك تنزيلها.
في قرار سيصبح مرجعا خلال كل الدعاوى القضائية المماثلة، قررت المحكمة الادارية بالرباط تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار الاقتطاع من أجور مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، والذين كانوا قد نظموا وقفتين احتجاجيتين في أكتوبر من عام 2016 وقامت الإدارة على إثرها بالاقتطاع من أجورهم.
القاضي اعتبر أن الاقتطاع من أجور المضربين يعد مخالفا للقانون وغير معلل وغير محترم للاجراءات الشكلية التي يقتضيها الاقتطاع من الراتب جراء التغيب عن العمل بدون مبرر قانوني، بالإضافة إلى أن الشروط القانونية الموجبة للاقتطاع من الراتب جراء التغيب الغير المشروع عن العمل المنسوب الى الموظف المضرب عن العمل تبقى غير متوفرة ، ويكون قرار الاقتطاع من الراتب قد تم خارج الضوابط القانونية المسموح بها.
ويعتبر هذا الحكم بمثابة صفعة لبنكيران وحكومته التي تحدت الجميع وخالفت كل الأعراف المعمول بها من أجل فرض قرار الاقتطاع من أجور المضربين في محاولة منها لإسكات كافة الأصوات التي ستحتج على الإجراءات اللاشعبية التي كانت على وشك تنزيلها.
