القضاة وعناصر الشرطة القضائية ممنوعون من استخدام "الواتساب"
ناظورسيتي: متابعة
حظر رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، هذا الأسبوع تثبيت واستخدام تطبيقات التراسل الفوري على هواتف عمل مسؤولي العدالة، حسب ما كشفت صحيفة الصباح في عددها يوم الأربعاء.
وحسب ذات المصدر فإن هذا القرار يتعلق بشكل أساسي بتطبيق "واتساب" الذي لا يمتلك مستويات كافية من الامن السيبراني وحماية البيانات.
ودعا رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، في دورية موجهة إلى أعضاء النيابة العامة من وكلاء عامين ووكلاء الملك إلى التوعية بالمخاطر التي تشكلها هذه التطبيقات على حماية بيانات الإدارة والموظفين العموميين.
حظر رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، هذا الأسبوع تثبيت واستخدام تطبيقات التراسل الفوري على هواتف عمل مسؤولي العدالة، حسب ما كشفت صحيفة الصباح في عددها يوم الأربعاء.
وحسب ذات المصدر فإن هذا القرار يتعلق بشكل أساسي بتطبيق "واتساب" الذي لا يمتلك مستويات كافية من الامن السيبراني وحماية البيانات.
ودعا رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، في دورية موجهة إلى أعضاء النيابة العامة من وكلاء عامين ووكلاء الملك إلى التوعية بالمخاطر التي تشكلها هذه التطبيقات على حماية بيانات الإدارة والموظفين العموميين.
وكتبت الصحيفة اليومية أن هذه المخاطر قد تتعلق بكشف الأسرار المهنية أثناء تبادل المراسلة بين الأطراف المختلفة. وغالبًا ما يحدث أن يتبادل المحققون من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) مع ممثلي النيابة العامة عبر "الواتساب" ، خاصة خلال مرحلة التحقيق الأولي.
ومن ثم فإن التعميم يذكر المعنيين بضرورة توخي اليقظة، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية البيانات المتعلقة بهذه التحقيقات.
ومن أجل توضيح أسباب هذا الحظر، يذكر الحسن الداكي في الدورية نتائج الدراسات الفنية التي أظهرت سهولة اختراق تطبيقات المراسلة الفورية.
وأصبح استخدام "واتساب" منتشرًا بشكل متزايد في قطاع العدالة بسبب عمله على تسهيل التواصل، وبحسب ذات المصدر فإن العديد من المسؤولين لا ينضرون إلى هذا القرار الجديد الذي تم تعميمه بعين الرضى.
ومن ثم فإن التعميم يذكر المعنيين بضرورة توخي اليقظة، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية البيانات المتعلقة بهذه التحقيقات.
ومن أجل توضيح أسباب هذا الحظر، يذكر الحسن الداكي في الدورية نتائج الدراسات الفنية التي أظهرت سهولة اختراق تطبيقات المراسلة الفورية.
وأصبح استخدام "واتساب" منتشرًا بشكل متزايد في قطاع العدالة بسبب عمله على تسهيل التواصل، وبحسب ذات المصدر فإن العديد من المسؤولين لا ينضرون إلى هذا القرار الجديد الذي تم تعميمه بعين الرضى.
