القنب الهندي بالمغرب.. حقول أقل وحشيش أكثر
أبو المعالي منيـر
في أقل من عشر سنوات، تراجعت المساحات المزروعة بالقنب الهندي في المغرب، حسب التقارير الرسمية، بنحو 65 في المائة. ومن 134 ألف هكتار كانت تزرع بالقنب الهندي في 2003، حسب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، لم يعد هناك سوى 47 ألفا و500 هكتار في 2011 حسب الإحصاءات المقدمة من لدن المكتب نفسه في عام 2013. ومثل هذه المساحة لا يمكنها أن تنتج سوى كميات محدودة من الحشيش.
وحسب الأرقام، فإن الحشيش المنتج تقلص بنحو 75 في المائة ما بين 2003 و2011، أي من 3080 طنا إلى 760 طنا، وهذه أرقام صادرة عن السلطات المغربية وحدها. ومع ذلك، فإن البيانات الصادرة عن السلطات المغربية حول الحشيش تطرح بعض الإشكالات بالنسبة إلى المركز الأوربي لمراقبة المخدرات (EMCDDA)، حيث لا تستوعب مؤسسات الشرطة في بعض الدولة الأوروبية بعض المفارقات الموجودة بين هذه الأرقام المعلنة، إذ بينما تقلصت عمليات حجز الحشيش من لدن السلطات المغربية وأيضا الأوروبية، كأثر ظاهري لتراجع المساحات المزروعة وتقلص مستويات الإنتاج في المغرب، تكشف مراكز أوروبية مثل EMCDDA، أن حجم كميات الحشيش المصادرة على سبيل المثال في عام 2009، من لدن السلطات المغربية والإسبانية وبعض الدول الأوروبية، وحتى الجزائر نفسها، فاق بشكل مذهل، من الوجهة النظرية، حجم الحشيش المنتج، باحتساب ما تستطيع أن تنتجه ما تبقى من المساحات المزروعة بالقنب الهندي من الحشيش. ويشرح المركز الأوروبي: «إذا ما أضيفت الكميات المصادرة من لدن الجزائر، على ما ضبطته السلطات المغربية والإسبانية في 2009، فإن ما ستتركه، باحتساب المساحات الباقية لزراعة القنب الهندي، لن يستطيع بشكل نهائي أن يزود سوقا يهم 22 بلدا أوروبيا بما يحتاج إليه من الحشيش». غير أن الواقع يبين أن الحشيش المغربي على عكس ذلك، يستطيع أن يزود السوق الأوروبية بحاجياته وأكثر. هنالك مشكلة منهجية في طريقة عرض الأرقام الرسمية، لكن الشكوك حولها لا تصل إلى نتائج بسبب إغلاق السلطات المغربية لباب التواصل حول هذه التفاصيل.
وبالاستناد إلى بحث ممول من لدن المفوضية الأوربية، أنجزه كل من بيير أرنولد شوفي وكنزة أفحاصي، يتضح كيف تطورت زراعة القنب الهندي طيلة العشر سنوات الأخيرة، وتغيرت بشكل جذري، ما يسمح بمعالجة صعوبات الفهم الناتجة عن البيانات المقدمة من لدن السلطات المغربية حول زراعة ومصادرة القنب الهندي والحشيش.
مما لا شك فيه أن زراعة القنب الهندي تراجعت منذ 2003، لكنها كانت أكثر انهيارا في 2005، حسب مسح مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات. وقد مُحيت زراعة القنب الهندي في بعض المناطق بشكل تام. لكن ما هو صادم هو البذور الهجينة الجديدة المستعملة في زراعة القنب في شمال المملكة كله. ويمكن لهذه الظاهرة غير المتوقعة أن توضح لنا كيف أن الثلثين الذين تعرضا للإتلاف من المساحات المزروعة بالقنب الهندي لم يؤثرا كثيرا في مستويات إنتاج الحشيش.
التدمير غير المنهجي
حسب آخر مسح قام به مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات في المغرب، فإن 72 ألفا و500 هكتار فقط زرعت بالقنب الهندي في 2005، وأنتجت بشكل تقريبي 1066 طنا من الحشيش (تقرير2007). وتراجعت المساحات المزروعة ما بين 2003 و2004 إلى 120 ألفا و500 هكتار، لكن المستوى الأكثر حدة في تقلص المساحات المزروعة كان في 2005. وفي هذا العام، دمرت السلطات المغربية 15 ألفا و160 هكتارا من مساحات زراعة القنب الهندي، وكانت 12 ألفا منها في منطقة العرائش وحدها، وهي منطقة بعيدة عن المراكز التاريخية لزراعة القنب الهندي، وأهلها أقل مقاومة لعمليات التدمير، كما دمرت ثلاثة آلاف هكتار في منطقة تاونات (من أصل 12362 هكتارا)، على الحدود الجنوبية لمنطقة الريف، لكن لم يُستهدف سوى 150 هكتارا في منطقة شفشاون (من أصل 40 ألفا و529 هكتارا)، وهذه منطقة تاريخية لزراعة القنب الهندي، وتسامحت السلطات طويلا معها، كما أن أهاليها أكثر مقاومة لعمليات التدمير. وظلت منطقة الحسيمة، وهي الأكبر ضمن الخارطة التاريخية لزراعة القنب الهندي، بعيدة عن عمليات التدمير في تلك السنوات. ومن الصعب القول إن عمليات التدمير تلك حققت نتائج جوهرية، لأن أكبرها استهدفت منطقة العرائش، حيث كانت زراعة القنب الهندي محدودة أصلا، بل إن السلطات قالت إنها دمرت الـ12 ألف هكتار، في حين لم يعثر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، قبل الشروع في عمليات التدمير، سوى على 3917 هكتارا فحسب مزروعة بالقنب الهندي. وكان هنالك خلاف بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والسلطات المغربية بشأن تقييم عمليات التدمير سنة 2005، وهو ما أخر صدور التقرير حتى عام 2007، أي بعد سنتين، وكان هو آخر تقرير يصدر عن المغرب من لدن هذا المكتب، وسرعان ما أغلقت الأمم المتحدة مكتبها في الرباط من دون أي توضيحات رسمية، وبالرغم من وضع المكتب طلبات جديدة للقيام بعمليات مسح بالمغرب، إلا أن السلطات المحلية لم تمنحه الموافقة أبدا.
في تقديرات زراعة القنب الهندي وإنتاج الحشيش ما بعد 2005، المنشورة في تقارير الأمم المتحدة حول المخدرات، والمستندة بشكل كلي إلى بيانات السلطات المغربية، فقد تراجعت المساحات المزروعة بالقنب الهندي من 60 ألف هكتار عامي 2009 و2010، إلى 47 ألفا و500 هكتار في عامي 2010 و2011، فيما أنتج 760 طنا من الحشيش عام 2013، حسب تقرير UNIDOC. وحسب بيير أرنولد شوفي، وهو خبير في تقييم تقنيات مكافحة المخدرات، فإن هذه الأرقام «قدمت باستعمال جزئي للمنهجية المعتمدة من لدن مكتب مكافحة المخدرات في عمليات المسح الثلاث بالمغرب، ولا يوجد سبب مقنع للتشكيك فيها، غير أن إحجام السلطات المغربية عن إعلان الكيفية المنهجية العامة لإجراء تلك العملية، وعدم تقديم التفاصيل الرقمية للبيانات المعلنة، يطرح بعض الشكوك حول صدقيتها».
وعلى كل حال، تبقى الملاحظة المشار إليها سابقا، حول صعوبات التفسير بين تراجع مساحات زراعة القنب الهندي، وكميات الحشيش المصدرة إلى الخارج، في حاجة إلى شرح أكثر، لأن مراكز شرطة مكافحة المخدرات في البلدان الأوروبية تقدر حجم إنتاج الحشيش في المغرب، بفعل التدمير الحاصل للحقول، ما بين 2000 و3000 كيلوغرام، وهو رقم بعيد بشكل مهول عن التقدير المقدم من لدن السلطات المغربية، أي 760 طنا. ولا توافق أجهزة الشرطة والخبراء الأوروبيون على القول بأن تقلص المساحات المزروعة هو الذي تسبب في تقلص الكميات المصادرة من الحشيش، من لدن المغرب، أو أن الجهود المبذولة من لدن مصالح المراقبة المغربية قد أتت أكلها على الحدود، لاسيما أن مكتب الأمم المتحدة نفسه يشير، في ملاحظة لاحقة، إلى أن إسبانيا نجحت في مصادرة كميات قياسية من الحشيش لثلاث سنوات متتالية.
تغير في الشكل والمضمون
لا تقدم السلطات المغربية ولا مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات أي ملاحظة بشأن نوع الحشيش المصادر. في السنتين الماضيتين، لاحظت مراكز شرطة مكافحة المخدرات أن الحشيش المصادر لم يعد من حجم «صابون 250 غراما»، وهو النوع الأكثر مصادرة طيلة عقدي الثمانينات والتسعينات. وتبخر هذا الصابون بشكل تام من السوق الأوروبية، باستثناء المملكة المتحدة، واستبدل بكرات بطيخ من وزن 200 غرام، وألواح 100 غرام، وحبات زيتون 10 غرام. وقد نجح الخبراء الأوربيون في تسلم بيانات مراكز الشرطة حول طبيعة الحشيش المُصادر، وكشفت، علاوة على تغير الأحجام، زيادة كبيرة في جرعة THC، (Tetrahucro
cannabinol) وهو المكون الكيميائي للمخدر الرئيس في نبتة القنب الهندي.
وبينما كان حشيش صابون 250غ، المصادر في فرنسا، يحتوي على نسبة 8 في المائة من THC، وهو مستوى يجعله حشيشا ذا جودة ضعيفة، فإن الحشيش المغربي المصادر في البلد نفسه كان يحتوي على 16 في المائة من THC، في عام 2012، حسب تحليل الشرطة العلمية الفرنسية. وتزايدت نسبة جرعة THC في الحشيش المغربي بمرور السنوات، فقد وصلت إلى 10 في المائة في عام 2007، ثم 12 في المائة في 2011، فيما بلغت مستوى قياسيا في 2012 حينما شملت بعض العينات المصادرة نسبة 38 في المائة. وتزايدت قوة الحشيش المغربي أيضا في إسبانيا، حيث بلغت نسبة 15 في المائة من تركز THC في عام 2011، فيما كانت النسب مستقرة بهولندا في 16 في المائة. ومن الواضح أن جرعات THC تزايدت منذ عام 2000 في فرنسا وإسبانيا، وهما السوقان الأكبر للحشيش المغربي. وقد أشار مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، في تقرير 2011، إلى أن نسب جرعات THC تتراوح بين بلد أوروبي وآخر بين الارتفاع والانخفاض، لكنه لم يوضح ما إن كانت هنالك علاقة بين هذه النسب وتغير مستويات إنتاج الحشيش في المغرب.
في السنين الأخيرة، وكما تمت معاينته في 2013 و2014، فإن مساحات زراعة القنب الهندي من الكيف التقليدي في المغرب استبدلت بخلطات جديدة بميزات مختلفة بشكل جوهري عن الكيف التقليدي. وقد تراجع الكيف التقليدي بالمغرب (وهو من بذرة Sativa) في مواجهة خلطات أخرى للكيف الهندي أقل درجة (Indica)، تُزرع حاليا في معظم مساحات القنب الهندي بالمغرب. ومن بين عشر خلطات يعرضها المزارعون، فإن خلطة Khardala (خردالة) هي الأكثر شيوعا في منطقة شمال المغرب.
ويمكن للخلطات الجديدة من القنب الهندي أن تنتج ثلاثة إلى أربعة أضعاف من الحشيش مقارنة بالكيف التقليدي. ومن المنطقي أن تبقى كميات الحشيش المصدرة إلى الخارج هي نفسها بالرغم من تدمير حقول المزارعين، حيث تزايدت جرعة HTC في الحشيش المغربي خلال السنوات الأخيرة لتأمين حصص جديدة في السوق الأوروبية الأكثر طلبا لجرعات زائدة من HTC في الحشيش.
ولاحظ مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات في عملية مسح عام 2000 في منطقة الريف بعض هذه الخلطات، لكن لم يشر أي تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى الشروع في زراعتها بالمغرب. غير أن بعض العينات من خلطة Pakistani لوحظت في مسح ثان أجري في 2004، بعد سنوات قليلة من نجاح سويسريين في إنتاج خلطات للقنب الهندي قابلة للاستنبات عام 1997. وحسب بعض الملاحظين، فإن Canna Swiss Cup هي التي أطلقت حمى زراعة خلطات جديدة للقنب الهندي في المغرب عام 2000، ولحقها استعمال خلطة Pakistani، المستخلصة من مزج بين أنواع عدة من بذور Sativas.
كما أن أول البذور الهجينة المستعملة في ملء مكان الكيف التقليدي كانت تلك المستوردة من هولندا، حيث كان يملك مهاجرون مغاربة مقاهي لتوزيع الحشيش. ومن الواضح أن البذور الهجينة قدمت إلى المغاربة عبر الإسبان الذين عملوا وقتا طويلا على تطوير بذور القنب الهندي. ومع ذلك، فإن هناك القليل مما يمكن معرفته حول الخلطات المستعملة حاليا في المغرب، وبغض النظر عن المستويات المرتفعة لنسب THC، والتركيبة العامة لبذورها الهجينة مثل Sativas وIndica، فإن ما يهم المزارعين حاليا أن الطلب على الحشيش المغربي قد عاد إلى زمنه الذهبي.
في أقل من عشر سنوات، تراجعت المساحات المزروعة بالقنب الهندي في المغرب، حسب التقارير الرسمية، بنحو 65 في المائة. ومن 134 ألف هكتار كانت تزرع بالقنب الهندي في 2003، حسب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، لم يعد هناك سوى 47 ألفا و500 هكتار في 2011 حسب الإحصاءات المقدمة من لدن المكتب نفسه في عام 2013. ومثل هذه المساحة لا يمكنها أن تنتج سوى كميات محدودة من الحشيش.
وحسب الأرقام، فإن الحشيش المنتج تقلص بنحو 75 في المائة ما بين 2003 و2011، أي من 3080 طنا إلى 760 طنا، وهذه أرقام صادرة عن السلطات المغربية وحدها. ومع ذلك، فإن البيانات الصادرة عن السلطات المغربية حول الحشيش تطرح بعض الإشكالات بالنسبة إلى المركز الأوربي لمراقبة المخدرات (EMCDDA)، حيث لا تستوعب مؤسسات الشرطة في بعض الدولة الأوروبية بعض المفارقات الموجودة بين هذه الأرقام المعلنة، إذ بينما تقلصت عمليات حجز الحشيش من لدن السلطات المغربية وأيضا الأوروبية، كأثر ظاهري لتراجع المساحات المزروعة وتقلص مستويات الإنتاج في المغرب، تكشف مراكز أوروبية مثل EMCDDA، أن حجم كميات الحشيش المصادرة على سبيل المثال في عام 2009، من لدن السلطات المغربية والإسبانية وبعض الدول الأوروبية، وحتى الجزائر نفسها، فاق بشكل مذهل، من الوجهة النظرية، حجم الحشيش المنتج، باحتساب ما تستطيع أن تنتجه ما تبقى من المساحات المزروعة بالقنب الهندي من الحشيش. ويشرح المركز الأوروبي: «إذا ما أضيفت الكميات المصادرة من لدن الجزائر، على ما ضبطته السلطات المغربية والإسبانية في 2009، فإن ما ستتركه، باحتساب المساحات الباقية لزراعة القنب الهندي، لن يستطيع بشكل نهائي أن يزود سوقا يهم 22 بلدا أوروبيا بما يحتاج إليه من الحشيش». غير أن الواقع يبين أن الحشيش المغربي على عكس ذلك، يستطيع أن يزود السوق الأوروبية بحاجياته وأكثر. هنالك مشكلة منهجية في طريقة عرض الأرقام الرسمية، لكن الشكوك حولها لا تصل إلى نتائج بسبب إغلاق السلطات المغربية لباب التواصل حول هذه التفاصيل.
وبالاستناد إلى بحث ممول من لدن المفوضية الأوربية، أنجزه كل من بيير أرنولد شوفي وكنزة أفحاصي، يتضح كيف تطورت زراعة القنب الهندي طيلة العشر سنوات الأخيرة، وتغيرت بشكل جذري، ما يسمح بمعالجة صعوبات الفهم الناتجة عن البيانات المقدمة من لدن السلطات المغربية حول زراعة ومصادرة القنب الهندي والحشيش.
مما لا شك فيه أن زراعة القنب الهندي تراجعت منذ 2003، لكنها كانت أكثر انهيارا في 2005، حسب مسح مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات. وقد مُحيت زراعة القنب الهندي في بعض المناطق بشكل تام. لكن ما هو صادم هو البذور الهجينة الجديدة المستعملة في زراعة القنب في شمال المملكة كله. ويمكن لهذه الظاهرة غير المتوقعة أن توضح لنا كيف أن الثلثين الذين تعرضا للإتلاف من المساحات المزروعة بالقنب الهندي لم يؤثرا كثيرا في مستويات إنتاج الحشيش.
التدمير غير المنهجي
حسب آخر مسح قام به مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات في المغرب، فإن 72 ألفا و500 هكتار فقط زرعت بالقنب الهندي في 2005، وأنتجت بشكل تقريبي 1066 طنا من الحشيش (تقرير2007). وتراجعت المساحات المزروعة ما بين 2003 و2004 إلى 120 ألفا و500 هكتار، لكن المستوى الأكثر حدة في تقلص المساحات المزروعة كان في 2005. وفي هذا العام، دمرت السلطات المغربية 15 ألفا و160 هكتارا من مساحات زراعة القنب الهندي، وكانت 12 ألفا منها في منطقة العرائش وحدها، وهي منطقة بعيدة عن المراكز التاريخية لزراعة القنب الهندي، وأهلها أقل مقاومة لعمليات التدمير، كما دمرت ثلاثة آلاف هكتار في منطقة تاونات (من أصل 12362 هكتارا)، على الحدود الجنوبية لمنطقة الريف، لكن لم يُستهدف سوى 150 هكتارا في منطقة شفشاون (من أصل 40 ألفا و529 هكتارا)، وهذه منطقة تاريخية لزراعة القنب الهندي، وتسامحت السلطات طويلا معها، كما أن أهاليها أكثر مقاومة لعمليات التدمير. وظلت منطقة الحسيمة، وهي الأكبر ضمن الخارطة التاريخية لزراعة القنب الهندي، بعيدة عن عمليات التدمير في تلك السنوات. ومن الصعب القول إن عمليات التدمير تلك حققت نتائج جوهرية، لأن أكبرها استهدفت منطقة العرائش، حيث كانت زراعة القنب الهندي محدودة أصلا، بل إن السلطات قالت إنها دمرت الـ12 ألف هكتار، في حين لم يعثر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، قبل الشروع في عمليات التدمير، سوى على 3917 هكتارا فحسب مزروعة بالقنب الهندي. وكان هنالك خلاف بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والسلطات المغربية بشأن تقييم عمليات التدمير سنة 2005، وهو ما أخر صدور التقرير حتى عام 2007، أي بعد سنتين، وكان هو آخر تقرير يصدر عن المغرب من لدن هذا المكتب، وسرعان ما أغلقت الأمم المتحدة مكتبها في الرباط من دون أي توضيحات رسمية، وبالرغم من وضع المكتب طلبات جديدة للقيام بعمليات مسح بالمغرب، إلا أن السلطات المحلية لم تمنحه الموافقة أبدا.
في تقديرات زراعة القنب الهندي وإنتاج الحشيش ما بعد 2005، المنشورة في تقارير الأمم المتحدة حول المخدرات، والمستندة بشكل كلي إلى بيانات السلطات المغربية، فقد تراجعت المساحات المزروعة بالقنب الهندي من 60 ألف هكتار عامي 2009 و2010، إلى 47 ألفا و500 هكتار في عامي 2010 و2011، فيما أنتج 760 طنا من الحشيش عام 2013، حسب تقرير UNIDOC. وحسب بيير أرنولد شوفي، وهو خبير في تقييم تقنيات مكافحة المخدرات، فإن هذه الأرقام «قدمت باستعمال جزئي للمنهجية المعتمدة من لدن مكتب مكافحة المخدرات في عمليات المسح الثلاث بالمغرب، ولا يوجد سبب مقنع للتشكيك فيها، غير أن إحجام السلطات المغربية عن إعلان الكيفية المنهجية العامة لإجراء تلك العملية، وعدم تقديم التفاصيل الرقمية للبيانات المعلنة، يطرح بعض الشكوك حول صدقيتها».
وعلى كل حال، تبقى الملاحظة المشار إليها سابقا، حول صعوبات التفسير بين تراجع مساحات زراعة القنب الهندي، وكميات الحشيش المصدرة إلى الخارج، في حاجة إلى شرح أكثر، لأن مراكز شرطة مكافحة المخدرات في البلدان الأوروبية تقدر حجم إنتاج الحشيش في المغرب، بفعل التدمير الحاصل للحقول، ما بين 2000 و3000 كيلوغرام، وهو رقم بعيد بشكل مهول عن التقدير المقدم من لدن السلطات المغربية، أي 760 طنا. ولا توافق أجهزة الشرطة والخبراء الأوروبيون على القول بأن تقلص المساحات المزروعة هو الذي تسبب في تقلص الكميات المصادرة من الحشيش، من لدن المغرب، أو أن الجهود المبذولة من لدن مصالح المراقبة المغربية قد أتت أكلها على الحدود، لاسيما أن مكتب الأمم المتحدة نفسه يشير، في ملاحظة لاحقة، إلى أن إسبانيا نجحت في مصادرة كميات قياسية من الحشيش لثلاث سنوات متتالية.
تغير في الشكل والمضمون
لا تقدم السلطات المغربية ولا مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات أي ملاحظة بشأن نوع الحشيش المصادر. في السنتين الماضيتين، لاحظت مراكز شرطة مكافحة المخدرات أن الحشيش المصادر لم يعد من حجم «صابون 250 غراما»، وهو النوع الأكثر مصادرة طيلة عقدي الثمانينات والتسعينات. وتبخر هذا الصابون بشكل تام من السوق الأوروبية، باستثناء المملكة المتحدة، واستبدل بكرات بطيخ من وزن 200 غرام، وألواح 100 غرام، وحبات زيتون 10 غرام. وقد نجح الخبراء الأوربيون في تسلم بيانات مراكز الشرطة حول طبيعة الحشيش المُصادر، وكشفت، علاوة على تغير الأحجام، زيادة كبيرة في جرعة THC، (Tetrahucro
cannabinol) وهو المكون الكيميائي للمخدر الرئيس في نبتة القنب الهندي.
وبينما كان حشيش صابون 250غ، المصادر في فرنسا، يحتوي على نسبة 8 في المائة من THC، وهو مستوى يجعله حشيشا ذا جودة ضعيفة، فإن الحشيش المغربي المصادر في البلد نفسه كان يحتوي على 16 في المائة من THC، في عام 2012، حسب تحليل الشرطة العلمية الفرنسية. وتزايدت نسبة جرعة THC في الحشيش المغربي بمرور السنوات، فقد وصلت إلى 10 في المائة في عام 2007، ثم 12 في المائة في 2011، فيما بلغت مستوى قياسيا في 2012 حينما شملت بعض العينات المصادرة نسبة 38 في المائة. وتزايدت قوة الحشيش المغربي أيضا في إسبانيا، حيث بلغت نسبة 15 في المائة من تركز THC في عام 2011، فيما كانت النسب مستقرة بهولندا في 16 في المائة. ومن الواضح أن جرعات THC تزايدت منذ عام 2000 في فرنسا وإسبانيا، وهما السوقان الأكبر للحشيش المغربي. وقد أشار مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، في تقرير 2011، إلى أن نسب جرعات THC تتراوح بين بلد أوروبي وآخر بين الارتفاع والانخفاض، لكنه لم يوضح ما إن كانت هنالك علاقة بين هذه النسب وتغير مستويات إنتاج الحشيش في المغرب.
في السنين الأخيرة، وكما تمت معاينته في 2013 و2014، فإن مساحات زراعة القنب الهندي من الكيف التقليدي في المغرب استبدلت بخلطات جديدة بميزات مختلفة بشكل جوهري عن الكيف التقليدي. وقد تراجع الكيف التقليدي بالمغرب (وهو من بذرة Sativa) في مواجهة خلطات أخرى للكيف الهندي أقل درجة (Indica)، تُزرع حاليا في معظم مساحات القنب الهندي بالمغرب. ومن بين عشر خلطات يعرضها المزارعون، فإن خلطة Khardala (خردالة) هي الأكثر شيوعا في منطقة شمال المغرب.
ويمكن للخلطات الجديدة من القنب الهندي أن تنتج ثلاثة إلى أربعة أضعاف من الحشيش مقارنة بالكيف التقليدي. ومن المنطقي أن تبقى كميات الحشيش المصدرة إلى الخارج هي نفسها بالرغم من تدمير حقول المزارعين، حيث تزايدت جرعة HTC في الحشيش المغربي خلال السنوات الأخيرة لتأمين حصص جديدة في السوق الأوروبية الأكثر طلبا لجرعات زائدة من HTC في الحشيش.
ولاحظ مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات في عملية مسح عام 2000 في منطقة الريف بعض هذه الخلطات، لكن لم يشر أي تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى الشروع في زراعتها بالمغرب. غير أن بعض العينات من خلطة Pakistani لوحظت في مسح ثان أجري في 2004، بعد سنوات قليلة من نجاح سويسريين في إنتاج خلطات للقنب الهندي قابلة للاستنبات عام 1997. وحسب بعض الملاحظين، فإن Canna Swiss Cup هي التي أطلقت حمى زراعة خلطات جديدة للقنب الهندي في المغرب عام 2000، ولحقها استعمال خلطة Pakistani، المستخلصة من مزج بين أنواع عدة من بذور Sativas.
كما أن أول البذور الهجينة المستعملة في ملء مكان الكيف التقليدي كانت تلك المستوردة من هولندا، حيث كان يملك مهاجرون مغاربة مقاهي لتوزيع الحشيش. ومن الواضح أن البذور الهجينة قدمت إلى المغاربة عبر الإسبان الذين عملوا وقتا طويلا على تطوير بذور القنب الهندي. ومع ذلك، فإن هناك القليل مما يمكن معرفته حول الخلطات المستعملة حاليا في المغرب، وبغض النظر عن المستويات المرتفعة لنسب THC، والتركيبة العامة لبذورها الهجينة مثل Sativas وIndica، فإن ما يهم المزارعين حاليا أن الطلب على الحشيش المغربي قد عاد إلى زمنه الذهبي.
