القيادي نجيب بوليف يهدد بالاستقالة من العدالة والتنمية في حال التمديد لولاية بنكيران
ناظورسيتي | متابعة
أوردت مصادر إعلامية أن الجدل داخل حزب العدالة والتنمية بلغ مستويات غير مسبوقة عقب النصر الذي حققه الموالون للأمين العام عبد الإله بنكيران، الداعون إلى ولاية ثالثة له على رأس "البيجيدي"، في المعركة القانونية التي دارت رحاها داخل لجنة الأنظمة والمساطر، ضد ما يعرف بـ "تيار الوزراء"، خرج أحد وزراء "المصباح" للتأكيد على أنه لن يظل في الحزب في حال التمديد للأمين العام الحالي.
وبعدما أعلن أكثر من وزير في حكومة سعد الدين العثماني رفضهم لولاية ثالثة للأمين العام للحزب الحالي بدوافع المواجهة بين العدالة والتنمية والقصر الملكي، خرج محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك المكلف بالنقل، ليعلن رفضه التجديد لبنكيران، مهددا بالاستقالة في حال تم تدبير الحزب من قبل الأمين العام الحالي.
مصدر من داخل الحزب أكد أن بوليف أعلن خلال مداخلته في لجنة المساطر والأنظمة أنه "إذا تم تعديل المادة 16 سيؤسس الحزب لمبدأ حزب الأشخاص وليس المؤسسات"، مضيفا بلغة غاضبة: "أنا ما عندي ما ندير بهاذ الحزب".
وبعدما أوضح بوليف أنهم "كوزراء فضلوا الصمت على مناقشة هذا الموضوع"، يتبادل بعض قياديي الحزب، وفي مقدمتهم عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن الاتهامات مع قياديين آخرين، في مقدمتهم عبد العالي حامي الدين، لكن المثير هو دخول مسؤولي حركة التوحيد والإصلاح على خط الدعوة إلى عدم التجديد للأمين العام الحالي، وفي مقدمتهم نائب رئيس الحركة محمد الهيلالي.
أوردت مصادر إعلامية أن الجدل داخل حزب العدالة والتنمية بلغ مستويات غير مسبوقة عقب النصر الذي حققه الموالون للأمين العام عبد الإله بنكيران، الداعون إلى ولاية ثالثة له على رأس "البيجيدي"، في المعركة القانونية التي دارت رحاها داخل لجنة الأنظمة والمساطر، ضد ما يعرف بـ "تيار الوزراء"، خرج أحد وزراء "المصباح" للتأكيد على أنه لن يظل في الحزب في حال التمديد للأمين العام الحالي.
وبعدما أعلن أكثر من وزير في حكومة سعد الدين العثماني رفضهم لولاية ثالثة للأمين العام للحزب الحالي بدوافع المواجهة بين العدالة والتنمية والقصر الملكي، خرج محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك المكلف بالنقل، ليعلن رفضه التجديد لبنكيران، مهددا بالاستقالة في حال تم تدبير الحزب من قبل الأمين العام الحالي.
مصدر من داخل الحزب أكد أن بوليف أعلن خلال مداخلته في لجنة المساطر والأنظمة أنه "إذا تم تعديل المادة 16 سيؤسس الحزب لمبدأ حزب الأشخاص وليس المؤسسات"، مضيفا بلغة غاضبة: "أنا ما عندي ما ندير بهاذ الحزب".
وبعدما أوضح بوليف أنهم "كوزراء فضلوا الصمت على مناقشة هذا الموضوع"، يتبادل بعض قياديي الحزب، وفي مقدمتهم عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن الاتهامات مع قياديين آخرين، في مقدمتهم عبد العالي حامي الدين، لكن المثير هو دخول مسؤولي حركة التوحيد والإصلاح على خط الدعوة إلى عدم التجديد للأمين العام الحالي، وفي مقدمتهم نائب رئيس الحركة محمد الهيلالي.
