الكشف عن موعد إلحاق الشباب بمراكز الخدمة العسكرية.. وتجنيد الاناث اختياري
ناظورسيتي: متابعة
كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن موعد الحاق الدفعة الاولى من الشباب الذين يشملهم قانون الخدمة العسكرية بمراكز التجنيد.
وقال لوديي، إن اول عملية لتجيد الشباب ستنطلق في شهر شتنبر القادم، وستعرف إلحاق 10 آلاف شاب وشابة بمراكز أداء الخدمة العسكرية.
وبخصوص تجنيد الإناث، اوضح المسؤول الحكومي السالف ذكره، ان إجبارية اداء الخدمة العسكرية على قدم المساواة يضمنه الفصل 39 من الدستور، وإلتحاق النساء بمراكز التجنيد سيكون اختياريا حتى وان لم يتم التنصيص عليه القانون المصادق عليه من طرف البرلمان.
وأوضح المتحدث نفسه، ان الاناث سيتدربن في مراكز خاصة خاصة بهن ولن يكون هناك أي اختلاط بين الجنسين.
ويهم قانون الخدمة العسكرية الجديد كل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 25، حيث سيخضعون لتدريب وتكوين عسكريين طيلة 12 شهرا سيحصلون خلالها على تعويض شهري يقدر بألفي درهم.
وكان البرلمان، قد صادق بداية هذا الأسبوع عن قانون الخدمة العسكرية، رغم بعض الأصوات الشبابية التي طالبت بالتراجع عنه.
جدير بالذكر، أن الحكومة رفضت ادراج مادة جديدة في القانون تشترط الولوج إلى الوظيفة العمومية بأداء الخدمة العسكرية.
كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن موعد الحاق الدفعة الاولى من الشباب الذين يشملهم قانون الخدمة العسكرية بمراكز التجنيد.
وقال لوديي، إن اول عملية لتجيد الشباب ستنطلق في شهر شتنبر القادم، وستعرف إلحاق 10 آلاف شاب وشابة بمراكز أداء الخدمة العسكرية.
وبخصوص تجنيد الإناث، اوضح المسؤول الحكومي السالف ذكره، ان إجبارية اداء الخدمة العسكرية على قدم المساواة يضمنه الفصل 39 من الدستور، وإلتحاق النساء بمراكز التجنيد سيكون اختياريا حتى وان لم يتم التنصيص عليه القانون المصادق عليه من طرف البرلمان.
وأوضح المتحدث نفسه، ان الاناث سيتدربن في مراكز خاصة خاصة بهن ولن يكون هناك أي اختلاط بين الجنسين.
ويهم قانون الخدمة العسكرية الجديد كل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 25، حيث سيخضعون لتدريب وتكوين عسكريين طيلة 12 شهرا سيحصلون خلالها على تعويض شهري يقدر بألفي درهم.
وكان البرلمان، قد صادق بداية هذا الأسبوع عن قانون الخدمة العسكرية، رغم بعض الأصوات الشبابية التي طالبت بالتراجع عنه.
جدير بالذكر، أن الحكومة رفضت ادراج مادة جديدة في القانون تشترط الولوج إلى الوظيفة العمومية بأداء الخدمة العسكرية.
