اللجنة المحلية بميضار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتضامن مع تجّار السّوق الأسبوعي المتضرّرين بالدريوش
ناظورسيتي: م. السعيدي
دعت اللجنة المحلية بميضار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان السّلطات المحلية بالدريوش إلى تحمُّل مسؤولياتها والكف عن ترويع المواطنين والمسِّ بحقّهم الإنساني في الأمان الشخصي.
إلى ذلك، أكدت ذات اللجنة المحلية بميضار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها تتابع "بقلق بالغ احتجاج مجموعة من الباعة مستعملي السوق الأسبوعي ببلدية الدريوش يوم السبت 25 أبريل 2015، تناقلته العديد من المواقع الالكترونية المحلية والوطنية وكذا الصحافة الوطنية المكتوبة، بسبب القرار التعسفي الاستفزازي للسلطات المحلية بالدريوش القاضي بحرمانهم من حقهم في الاستمرار في مزاولة أنشطتهم التجارية في نفس المكان الذي دأبوا على استغلاله على مدار عقود، في ظل غياب بدائل واقعية".
من جهة أخرى، سجل بيان الجمعية بميضار "إذ تفتح تحقيقا في الموضوع بتنسيق مع نشطاء الجمعية بالمدينة لأجل اتخاذ المواقف التي تنسجم مع مرجعيتها الحقوقية، لتتضامن مع التجار المتضررين، وتذكر مرة أخرى بموقفها الداعي إلى القطع مع الارتجالية في تدبير ورش التأهيل الحضري بالإقليم، وتنبه في ذات الآن إلى خطورة نهج سياسة فرض الأمر الواقع بدل الإنصات إلى المعنيين المباشرين وإلى مطالبهم المشروعة. كما يساور الجمعية قلق متعاظم بخصوص هذا التضييق الخطير والإصرار على استفزاز المواطنين ومحاصرتهم في قوتهم اليومي ومصدر عيشهم الوحيد، وتدعو السلطات وكافة المسؤولين عن الملف إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم لأجل إيجاد حل للمشكل القائم بما يصون كرامة التجار ويحمي مصالحهم".
دعت اللجنة المحلية بميضار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان السّلطات المحلية بالدريوش إلى تحمُّل مسؤولياتها والكف عن ترويع المواطنين والمسِّ بحقّهم الإنساني في الأمان الشخصي.
إلى ذلك، أكدت ذات اللجنة المحلية بميضار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها تتابع "بقلق بالغ احتجاج مجموعة من الباعة مستعملي السوق الأسبوعي ببلدية الدريوش يوم السبت 25 أبريل 2015، تناقلته العديد من المواقع الالكترونية المحلية والوطنية وكذا الصحافة الوطنية المكتوبة، بسبب القرار التعسفي الاستفزازي للسلطات المحلية بالدريوش القاضي بحرمانهم من حقهم في الاستمرار في مزاولة أنشطتهم التجارية في نفس المكان الذي دأبوا على استغلاله على مدار عقود، في ظل غياب بدائل واقعية".
من جهة أخرى، سجل بيان الجمعية بميضار "إذ تفتح تحقيقا في الموضوع بتنسيق مع نشطاء الجمعية بالمدينة لأجل اتخاذ المواقف التي تنسجم مع مرجعيتها الحقوقية، لتتضامن مع التجار المتضررين، وتذكر مرة أخرى بموقفها الداعي إلى القطع مع الارتجالية في تدبير ورش التأهيل الحضري بالإقليم، وتنبه في ذات الآن إلى خطورة نهج سياسة فرض الأمر الواقع بدل الإنصات إلى المعنيين المباشرين وإلى مطالبهم المشروعة. كما يساور الجمعية قلق متعاظم بخصوص هذا التضييق الخطير والإصرار على استفزاز المواطنين ومحاصرتهم في قوتهم اليومي ومصدر عيشهم الوحيد، وتدعو السلطات وكافة المسؤولين عن الملف إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم لأجل إيجاد حل للمشكل القائم بما يصون كرامة التجار ويحمي مصالحهم".
