اللغة الأمازيغية... لقمة عيش البعض
بقلم ذ : نجاة الغوز
أقل ما يمكن أن ينعت به رئيس الحكومة الحالية وحاشيته هو قوم تبع، لكونهم يتبعون التيار ولا يجيدون سواها سياسة، ويغردون مع السرب، ولا هم لهم غير ما يجود به النهر من رواسب. لاحظنا وعشنا إبان أيام الحملة الانتخابية موقف بنكيران الصريح والواضح إزاء عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني والعالمي، لعل قضايا بحجم القضية الامازيغية ومعتقلي الحراك الشعبي في مقدمتها بلا حيدة.
في إحدى مقالاتي السابقة تساءلت على نحو عملي، عن الطريقة والمنهجية التي تتأتى من خلالها معالجة المشاكل المترتبة عن فشل السياسات التراكمية الماضوية، التي ورثتها الحكومة الحالية عن نظيراتها السابقة إن على كافة الأصعدة؟ و من ضمن الملفات تحضر القضية الامازيغية بقوة، لكن للاسف الشديد نلاحظ ونسجل تراجعا كبيرا من حيث ضمان تنزيل سليم للترسانة التشريعية للبنود الدستورية فيما يتعلق بالامازيغية لاسيما منها منظومة التربية و التعليم.
و هنا يمكن وضع مجموعة من علامات الاستفهام على رجل الدولة المتدثر طبعا في جلباب رجل الحزب، بمعنى هل تتقاطع مصلحة بن كيران واتباعه في مسألة إقبار تفعيل دسترة الامازيغية تحديدا، أم أن الامازيغية بشكل عام تشكل عقدة و مشكلا نفسيا لرئيس الحكومة الحالية؟
إن التراجع الملموس والملاحظ على نحو جلي من الخطابات المتتالية و خرجات البروباغندا لرئيس الحكومة، تأبى إلا أن تؤكد بالطرح التعصبي للغة العربية والفرنكوفونية على حساب اللغة الأصلية للأمة المغربية، و هي الامازيغية، فيما بالمقابل جاء دستور 2011 ليكرس مبدأ الاعتراف الكامل بحقوق المغاربة شكلا و مضمونا، وعلى رأس هذه الحقوق تأتي الحقوق اللغوية والتراثية كميراث جماعي وذاكرة مشتركة، كان من الواجب على رئيس الحكومة وحكومته الموقرة العمل على إخراج هذا المكتسب الحقوقي والثقافي والانساني إلى النور وبلورته على أرض الواقع، إذ يكفي كون الشعب المغربي راكم بهذا الصدد نضالات منذ الازل، غير أن الواقع يكرس فلسفة مغايرة تماما، بحيث أضحت اللغة الأمازيغية بمثابة مصدر لاستجداء لقمة عيش لدى بعض الفعاليات (الحقوقية، والمجتمع المدني ، والسياسية) المعروفة عنها استرزاقها من دماء الشهداء، واستثمارها على آهات المعتقلين السياسين للحركة الامازيغية، فتجد الواحد منهم يطبل ويزمر في كل محطة انتخابية أو محطة حقوقية بوجه وقح كالعاهرة التي تحاضر في الشرف، سعيا وراء الحصول على لقمة عيش، ولو إندثرت لغة شعب بأكملها، قاومت عوامل الإندحار والإنقراض لتجتث من جذورها على أيديهم الملطخة.
إن الفجوة الكبيرة التي خلفها تماطل رئيس الحكومة في تفعيل الدستور في شأن الامازيغية، هي التي تسمح لعدد من الانتهازيين وبعض المرتزقة المتدثرين تحت لباس المجتمع المدني للتأثير على عملية الإنزال الدستوري التي على رئيس الحكومة سلكها رأسا دونما نكوص أو تلكؤ.
هذا هو حال لغتنا الأم في هذا الوطن، إنها بإختصار مصدر عيش مجموعة من السياسيين الوصوليين والجمعويين الإنتهازيين، و لكن هذا لا يمنع بالمقابل من الإقرار بوجود تنظيمات جمعوية تعرف تضييق الخناق عنها وضرب حصار على أنشطتها الساعية أساسا إلى تفعيل الامازيغية كلغة رسمية للبلاد، وإن في ظل إنعدام ضمانات حقة تروم حماية اللغة والارث الثقافي والفكري للشعب الامازيغي.
أقل ما يمكن أن ينعت به رئيس الحكومة الحالية وحاشيته هو قوم تبع، لكونهم يتبعون التيار ولا يجيدون سواها سياسة، ويغردون مع السرب، ولا هم لهم غير ما يجود به النهر من رواسب. لاحظنا وعشنا إبان أيام الحملة الانتخابية موقف بنكيران الصريح والواضح إزاء عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني والعالمي، لعل قضايا بحجم القضية الامازيغية ومعتقلي الحراك الشعبي في مقدمتها بلا حيدة.
في إحدى مقالاتي السابقة تساءلت على نحو عملي، عن الطريقة والمنهجية التي تتأتى من خلالها معالجة المشاكل المترتبة عن فشل السياسات التراكمية الماضوية، التي ورثتها الحكومة الحالية عن نظيراتها السابقة إن على كافة الأصعدة؟ و من ضمن الملفات تحضر القضية الامازيغية بقوة، لكن للاسف الشديد نلاحظ ونسجل تراجعا كبيرا من حيث ضمان تنزيل سليم للترسانة التشريعية للبنود الدستورية فيما يتعلق بالامازيغية لاسيما منها منظومة التربية و التعليم.
و هنا يمكن وضع مجموعة من علامات الاستفهام على رجل الدولة المتدثر طبعا في جلباب رجل الحزب، بمعنى هل تتقاطع مصلحة بن كيران واتباعه في مسألة إقبار تفعيل دسترة الامازيغية تحديدا، أم أن الامازيغية بشكل عام تشكل عقدة و مشكلا نفسيا لرئيس الحكومة الحالية؟
إن التراجع الملموس والملاحظ على نحو جلي من الخطابات المتتالية و خرجات البروباغندا لرئيس الحكومة، تأبى إلا أن تؤكد بالطرح التعصبي للغة العربية والفرنكوفونية على حساب اللغة الأصلية للأمة المغربية، و هي الامازيغية، فيما بالمقابل جاء دستور 2011 ليكرس مبدأ الاعتراف الكامل بحقوق المغاربة شكلا و مضمونا، وعلى رأس هذه الحقوق تأتي الحقوق اللغوية والتراثية كميراث جماعي وذاكرة مشتركة، كان من الواجب على رئيس الحكومة وحكومته الموقرة العمل على إخراج هذا المكتسب الحقوقي والثقافي والانساني إلى النور وبلورته على أرض الواقع، إذ يكفي كون الشعب المغربي راكم بهذا الصدد نضالات منذ الازل، غير أن الواقع يكرس فلسفة مغايرة تماما، بحيث أضحت اللغة الأمازيغية بمثابة مصدر لاستجداء لقمة عيش لدى بعض الفعاليات (الحقوقية، والمجتمع المدني ، والسياسية) المعروفة عنها استرزاقها من دماء الشهداء، واستثمارها على آهات المعتقلين السياسين للحركة الامازيغية، فتجد الواحد منهم يطبل ويزمر في كل محطة انتخابية أو محطة حقوقية بوجه وقح كالعاهرة التي تحاضر في الشرف، سعيا وراء الحصول على لقمة عيش، ولو إندثرت لغة شعب بأكملها، قاومت عوامل الإندحار والإنقراض لتجتث من جذورها على أيديهم الملطخة.
إن الفجوة الكبيرة التي خلفها تماطل رئيس الحكومة في تفعيل الدستور في شأن الامازيغية، هي التي تسمح لعدد من الانتهازيين وبعض المرتزقة المتدثرين تحت لباس المجتمع المدني للتأثير على عملية الإنزال الدستوري التي على رئيس الحكومة سلكها رأسا دونما نكوص أو تلكؤ.
هذا هو حال لغتنا الأم في هذا الوطن، إنها بإختصار مصدر عيش مجموعة من السياسيين الوصوليين والجمعويين الإنتهازيين، و لكن هذا لا يمنع بالمقابل من الإقرار بوجود تنظيمات جمعوية تعرف تضييق الخناق عنها وضرب حصار على أنشطتها الساعية أساسا إلى تفعيل الامازيغية كلغة رسمية للبلاد، وإن في ظل إنعدام ضمانات حقة تروم حماية اللغة والارث الثقافي والفكري للشعب الامازيغي.
