المجتمع المدني بالناظور يواصل انتفاضته في وجه الجهات الراعية للمهرجان
مصطفى تلاندين/إلياس حجلة
تفعيلا لمضامين الاجتماع الموسع لممثلي الجمعيات الموقعة في العريضة المطالبة بوقف تنظيم المهرجان المتوسطي في نسخته الخامسة تواصلت اجتماعات اللجنة الفكرية و التقنية المنبثقة عن جمعيات المجتمع المدني و هيئاته لدراسة و تقييم أشكال التحرك و التدابير الواجب اتخاذها دفاعا عن مصلحة الإقليم في ظل تمادي ثلة ضيقة من ذوي المصالح داخل مؤسسات منتخبة و بتواطؤ مكشوف مع الجهة الراعية في الجمعية المتوسطية ووسط صمت مريب لعمالة الإقليم. حيث جاء في مداخلات أعضاء اللجنة و ممثلي الجمعيات خاصة أن انكشاف فضيحة التلاعبات المالية في ميزانية المهرجان في دورته الرابعة لموسم صيف 2013 يستوجب على الجهات الوصية بوزارة الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات التدقيق في أشكال الصرف المبالغ فيه ، كما سلط الحاضرون الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بالتحركات الممكنة خلال هذه المرحلة سواء عبر إبلاغ مؤسسات الدولة المعنية بمهزلة المهرجان السابق و كذا المخطط الذي تستعد الجمعية المنظمة تنفيذه في ظرفية يطبعها الحزن و الركود و تراجع مستويات التنمية بشكل عام، وحول ما تنوي اللجنة القيام به أكد أعضاءها أن كل القرارات المتخذة نابعة من إجماع ووعي بحساسية المرحلة وفق تحرك يعتمد الرزانة و التواصل مع أعلى سلطة في البلاد و المصالح المعنية جهويا و مركزيا بعد أن تأكد بالملموس فشل النخبة المحلية في حسن الاستماع و تدبيراللحظة الزمنية بما يراعي تحقيق الاستقرار و السلم الاجتماعي. في حين أكدت مصادر من داخل اللجنة أنها ستـواصل مع الرأي العام للإعلان عن التفاصيل المرتبطة بالتلاعبات المالية الواردة في الجدول المرفق تنويرا لساكنة الإقليم كما ستضعها لدى الجهات الواجب قيامها بدور الرقابة و المحاسبة حماية للمال العام.
تفعيلا لمضامين الاجتماع الموسع لممثلي الجمعيات الموقعة في العريضة المطالبة بوقف تنظيم المهرجان المتوسطي في نسخته الخامسة تواصلت اجتماعات اللجنة الفكرية و التقنية المنبثقة عن جمعيات المجتمع المدني و هيئاته لدراسة و تقييم أشكال التحرك و التدابير الواجب اتخاذها دفاعا عن مصلحة الإقليم في ظل تمادي ثلة ضيقة من ذوي المصالح داخل مؤسسات منتخبة و بتواطؤ مكشوف مع الجهة الراعية في الجمعية المتوسطية ووسط صمت مريب لعمالة الإقليم. حيث جاء في مداخلات أعضاء اللجنة و ممثلي الجمعيات خاصة أن انكشاف فضيحة التلاعبات المالية في ميزانية المهرجان في دورته الرابعة لموسم صيف 2013 يستوجب على الجهات الوصية بوزارة الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات التدقيق في أشكال الصرف المبالغ فيه ، كما سلط الحاضرون الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بالتحركات الممكنة خلال هذه المرحلة سواء عبر إبلاغ مؤسسات الدولة المعنية بمهزلة المهرجان السابق و كذا المخطط الذي تستعد الجمعية المنظمة تنفيذه في ظرفية يطبعها الحزن و الركود و تراجع مستويات التنمية بشكل عام، وحول ما تنوي اللجنة القيام به أكد أعضاءها أن كل القرارات المتخذة نابعة من إجماع ووعي بحساسية المرحلة وفق تحرك يعتمد الرزانة و التواصل مع أعلى سلطة في البلاد و المصالح المعنية جهويا و مركزيا بعد أن تأكد بالملموس فشل النخبة المحلية في حسن الاستماع و تدبيراللحظة الزمنية بما يراعي تحقيق الاستقرار و السلم الاجتماعي. في حين أكدت مصادر من داخل اللجنة أنها ستـواصل مع الرأي العام للإعلان عن التفاصيل المرتبطة بالتلاعبات المالية الواردة في الجدول المرفق تنويرا لساكنة الإقليم كما ستضعها لدى الجهات الواجب قيامها بدور الرقابة و المحاسبة حماية للمال العام.
