المجلس الأعلى للحسابات "يفضح" أحزاب سياسية ونقابتين لم تبرر صرف أزيد من 2 مليار سنتيم
ناظورسيتي : متابعة
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الجمعة، تقريره السنوي برسم سنتي 2023-2024، تضمن تدقيقا في حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022.
وضمن التقرير دعا المجلس الأعلى للحسابات 13 حزباً ومنظمتين نقابيتين إلى إرجاع 22 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المبررة أو غير المستعملة الواردة، كما أوصى وزارة الداخلية بحمل الهيئات السياسية والنقابية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى خزينة الدولة.
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الجمعة، تقريره السنوي برسم سنتي 2023-2024، تضمن تدقيقا في حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022.
وضمن التقرير دعا المجلس الأعلى للحسابات 13 حزباً ومنظمتين نقابيتين إلى إرجاع 22 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المبررة أو غير المستعملة الواردة، كما أوصى وزارة الداخلية بحمل الهيئات السياسية والنقابية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى خزينة الدولة.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات أن 13 حزبا ونقابتان لم يرجعا ما مجموعه 22 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المبررة أو غير المستعملة الواردة في تقريره عن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022.
وفي المقابل أوضح مجلس الحسابات أنه إلى غاية 5 دجنبر الجاري، قام 24 حزبا سياسيا ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في إطار الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، والدعم الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة عن الأبحاث والدراسات والمهام، والمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية.
ويضيف تقرير مجلس الحسابات أن مجموع هذه المبالغ المرجعة بلغ 38,40 مليون درهم، وتتوزع ما بين 19 مليون درهم (سنة 2022) و10,55 مليون درهم (سنة 2023) و 8,85 مليون درهم من فاتح يناير إلى حدود 15 أكتوبر 2024.
وشملت المبالغ المرجعة الدعم غير المستحق (9,66 مليون درهم) والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (21,18 مليون درهم)، والدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية (7,56 مليون درهم).
التقرير كشف أيضا أن مجموع الموارد المصرح بها من قبل 29 حزباً التي أدلت بحساباتها عن سنة 2022، ناهز 152,96 مليون درهم، بما فيها الدعم الإضافي المقدم من طرف الدولة لسبعة أحزاب سياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، فيما بلغ إجمالي النفقات المصرح بصرفها ما قدره 130,65 مليون درهم.
إلى ذلك، أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر هذه الأخيرة بغرض تيسير استعمالها للمخطط الحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنهم من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد.
وفي المقابل أوضح مجلس الحسابات أنه إلى غاية 5 دجنبر الجاري، قام 24 حزبا سياسيا ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في إطار الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، والدعم الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة عن الأبحاث والدراسات والمهام، والمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية.
ويضيف تقرير مجلس الحسابات أن مجموع هذه المبالغ المرجعة بلغ 38,40 مليون درهم، وتتوزع ما بين 19 مليون درهم (سنة 2022) و10,55 مليون درهم (سنة 2023) و 8,85 مليون درهم من فاتح يناير إلى حدود 15 أكتوبر 2024.
وشملت المبالغ المرجعة الدعم غير المستحق (9,66 مليون درهم) والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (21,18 مليون درهم)، والدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية (7,56 مليون درهم).
التقرير كشف أيضا أن مجموع الموارد المصرح بها من قبل 29 حزباً التي أدلت بحساباتها عن سنة 2022، ناهز 152,96 مليون درهم، بما فيها الدعم الإضافي المقدم من طرف الدولة لسبعة أحزاب سياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، فيما بلغ إجمالي النفقات المصرح بصرفها ما قدره 130,65 مليون درهم.
إلى ذلك، أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر هذه الأخيرة بغرض تيسير استعمالها للمخطط الحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنهم من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد.
