المجلس الأعلى للحسابات يكشف وجود خلل في آليات تصريح نافذين بممتلكاتهم
ناظورسيتي: متابعة
أكدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس قام خلال عام 2021 بفحص عينة من التصاريح المودعة لديه، وذلك بهدف تحليل كيفية تعبئة نموذج التصريح بالممتلكات، ومتابعة ومقارنة البيانات المضمنة به، والتحقق من انسجامها من حيث الشكل.
وكشفت العدوي، خلال تقديم تقرير المجلس بشأن عام 2021 في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عن ملاحظات مهمة تتعلق بتناقض التصاريح المتتالية لنفس الملزم وتأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، بالإضافة إلى عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.
وأشارت العدوي إلى أهمية إعادة النظر في نموذج التصريح المعتمد، حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب من قبل جميع الملزمين، ويتم الحد من هامش التأويل والاختلاف في تحديد الغرض من البيانات الموضوعة في التصريح.
أكدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس قام خلال عام 2021 بفحص عينة من التصاريح المودعة لديه، وذلك بهدف تحليل كيفية تعبئة نموذج التصريح بالممتلكات، ومتابعة ومقارنة البيانات المضمنة به، والتحقق من انسجامها من حيث الشكل.
وكشفت العدوي، خلال تقديم تقرير المجلس بشأن عام 2021 في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عن ملاحظات مهمة تتعلق بتناقض التصاريح المتتالية لنفس الملزم وتأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، بالإضافة إلى عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.
وأشارت العدوي إلى أهمية إعادة النظر في نموذج التصريح المعتمد، حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب من قبل جميع الملزمين، ويتم الحد من هامش التأويل والاختلاف في تحديد الغرض من البيانات الموضوعة في التصريح.
ودعت رئيسة مجلس الحسابات إلى اعتماد التعبئة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات، وذلك بهدف تسهيل معالجة ومراقبة عدد أكبر من التصاريح، وتسهيل الولوج إلى قواعد المعطيات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية للتبادل الإلكتروني للمعطيات، مما يزيد من سرعة وفعالية البحث والتحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها.
وأكدت العدوي أن هذه الإجراءات ستعمل على تحسين الشفافية والمصداقية في القطاع العام، وتعزيز الرقابة على تصرفات المسؤولين في المؤسسات العمومية، وبالتالي تعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات العامة.
كما أنها ستمكِّن الجهات الرسمية من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالممتلكات والمصالح المالية للمسؤولين الحكوميين، وبالتالي سيتمكنون من مراقبة تحركاتهم المالية وتفادي أي انتهاكات فيما يتعلق بالمصالح المالية الشخصية والمهنية.
ويجب الإشارة إلى أن الشفافية والمساءلة هما مفتاح الحكم الرشيد والديمقراطي في أي بلد، وعليه فإن هذه الإجراءات التي تقوم بها المجلس الأعلى للحسابات ستكون لها أثر كبير في تعزيز هذه القيم الأساسية.
وأكدت العدوي أن هذه الإجراءات ستعمل على تحسين الشفافية والمصداقية في القطاع العام، وتعزيز الرقابة على تصرفات المسؤولين في المؤسسات العمومية، وبالتالي تعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات العامة.
كما أنها ستمكِّن الجهات الرسمية من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالممتلكات والمصالح المالية للمسؤولين الحكوميين، وبالتالي سيتمكنون من مراقبة تحركاتهم المالية وتفادي أي انتهاكات فيما يتعلق بالمصالح المالية الشخصية والمهنية.
ويجب الإشارة إلى أن الشفافية والمساءلة هما مفتاح الحكم الرشيد والديمقراطي في أي بلد، وعليه فإن هذه الإجراءات التي تقوم بها المجلس الأعلى للحسابات ستكون لها أثر كبير في تعزيز هذه القيم الأساسية.
