المجلس الإداري لأكاديمية الجهة الشرقية يناقش إكراهات التعليم الخصوصي
محمد العروي / رشيد الحدوشي
أنعقد خلال الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم بمدينة تاوريرت ، المجلس الإداري لأكاديمية الجهة الشرقية في دورته الثامنة و الذي عرف التصويت بالإجماع على برنامج و ميزانية 2010 بحضور وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي أحمد أخشيشن ووالي الجهة الشرقية و بعض عمال الأقاليم و ممثلوا مختلف القطاعات الحكومية و نواب وزارة التربية الوطنية ، و كان من ضمن الملفات الأساسية ملف العديد من المؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المهددة بالإغلاق و ذلك لسبب تحريك القابض البلدي بوجدة لمسطرة الحجز
و قد تقدم ممثل المجلس الإداري الأكاديمي للتعليم الخصوصي خلال ذات اللقاء بطرح مجموعة من المشاكل التي تعاني منها المدارس الخصوصية بالجهة الشرقية بعرض يحتوي على جملة من المقترحات و الخلات التي تعايش واقع و أفكار الفاعلين في ميدان التعليم الخصوصي و المهتمين به ، و التي تهدف إلى خدمة الصالح العام و الحفاظ على القطاع و التخطيط لمستقبله قصد تحسين مردوديته و الرفع من مستواه و للمزيد من خدماته الإجتماعية و التربوية
و قد ناشد من خلال هذا العرض المعنيين بالأمر تقديم جهود و تشجيع قطاع التعليم الخصوصي و تفعيل مكتسباته و وضع إستراتيجية عمل مشتركة بين المهتمين بالقطاع و القطاعات الحكومية المعنية ، تكون مستلهمة من مطالب القطاع و إقتراحاته
و إلتمس ممثل المجلس الإداري الأكاديمي من الوزير تفعيل اللجنة القطاعية الواردة في إتفاق الإطار الحكومي المذكور ، و اللجن الموضوعاتية التابعة لها للنظرفي مجموعة من التوصيات المتمثلة أساسا في إعادة النظر في بعض مواد القانون التنظيمي 5/00 المادة 30.16.09.02 و القانون 6/00 المواد 36.30.23.14 المعتبرين بمثابة النظام الأساسي لقطاع التعليم الولي و التعليم المدرسي الخصوصي و إعادة النظر في دفتر التحملات المعمول به حاليا و دراسته و المصادقة عليه قبل تنفيذه كما جاء في تعليمات الوزارة الوصية يوم 24 شتنبر 2003 إضافة إلى تمثيل القطاع بلجن المعاينة و الفتح و الترخيص بالتسيير التابعة للأكاديميات التربوية و إعادة النظر في الرسالة الوزارية رقم : 468×90 بتاريخ 18 ماي 2009 المتعلقة بإعادة تسوية وضعية مؤسسة التعليم الخصوصي
وتظمن ذات الملتمس تفعيل مقتضيات البند 13 من الميثاق الوطني للتربية و التكوين و المادة 15 من القانون المنظم للقطاع و تطبيق مبدأ المساوات و تكافؤ الفرص بين تلاميذ التعليم الخصوصي و العمومي
و رفع مستوى تمثيلية القطاع مركز بإحداث كتابة للدولة خاصة به و جهويا و إقليميا بإحداث مصالح خاصة به
و إلتمس في الأخير ممثل المجلس الإداري الأكاديمي و بإلحاح كبير التدخل من طرف الوزارة الوصية قصد توقيف التصرفات اللامسؤولة و العمل على تفعيل لجنة التتبع برئاسة الوزر الأول و اللجنة القطاعية و فتح حوار مثمر مع ممثلي القطاع و القطاعات المعنية قبل أن يزيد الوضع تعقيدا
أنعقد خلال الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم بمدينة تاوريرت ، المجلس الإداري لأكاديمية الجهة الشرقية في دورته الثامنة و الذي عرف التصويت بالإجماع على برنامج و ميزانية 2010 بحضور وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي أحمد أخشيشن ووالي الجهة الشرقية و بعض عمال الأقاليم و ممثلوا مختلف القطاعات الحكومية و نواب وزارة التربية الوطنية ، و كان من ضمن الملفات الأساسية ملف العديد من المؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المهددة بالإغلاق و ذلك لسبب تحريك القابض البلدي بوجدة لمسطرة الحجز
و قد تقدم ممثل المجلس الإداري الأكاديمي للتعليم الخصوصي خلال ذات اللقاء بطرح مجموعة من المشاكل التي تعاني منها المدارس الخصوصية بالجهة الشرقية بعرض يحتوي على جملة من المقترحات و الخلات التي تعايش واقع و أفكار الفاعلين في ميدان التعليم الخصوصي و المهتمين به ، و التي تهدف إلى خدمة الصالح العام و الحفاظ على القطاع و التخطيط لمستقبله قصد تحسين مردوديته و الرفع من مستواه و للمزيد من خدماته الإجتماعية و التربوية
و قد ناشد من خلال هذا العرض المعنيين بالأمر تقديم جهود و تشجيع قطاع التعليم الخصوصي و تفعيل مكتسباته و وضع إستراتيجية عمل مشتركة بين المهتمين بالقطاع و القطاعات الحكومية المعنية ، تكون مستلهمة من مطالب القطاع و إقتراحاته
و إلتمس ممثل المجلس الإداري الأكاديمي من الوزير تفعيل اللجنة القطاعية الواردة في إتفاق الإطار الحكومي المذكور ، و اللجن الموضوعاتية التابعة لها للنظرفي مجموعة من التوصيات المتمثلة أساسا في إعادة النظر في بعض مواد القانون التنظيمي 5/00 المادة 30.16.09.02 و القانون 6/00 المواد 36.30.23.14 المعتبرين بمثابة النظام الأساسي لقطاع التعليم الولي و التعليم المدرسي الخصوصي و إعادة النظر في دفتر التحملات المعمول به حاليا و دراسته و المصادقة عليه قبل تنفيذه كما جاء في تعليمات الوزارة الوصية يوم 24 شتنبر 2003 إضافة إلى تمثيل القطاع بلجن المعاينة و الفتح و الترخيص بالتسيير التابعة للأكاديميات التربوية و إعادة النظر في الرسالة الوزارية رقم : 468×90 بتاريخ 18 ماي 2009 المتعلقة بإعادة تسوية وضعية مؤسسة التعليم الخصوصي
وتظمن ذات الملتمس تفعيل مقتضيات البند 13 من الميثاق الوطني للتربية و التكوين و المادة 15 من القانون المنظم للقطاع و تطبيق مبدأ المساوات و تكافؤ الفرص بين تلاميذ التعليم الخصوصي و العمومي
و رفع مستوى تمثيلية القطاع مركز بإحداث كتابة للدولة خاصة به و جهويا و إقليميا بإحداث مصالح خاصة به
و إلتمس في الأخير ممثل المجلس الإداري الأكاديمي و بإلحاح كبير التدخل من طرف الوزارة الوصية قصد توقيف التصرفات اللامسؤولة و العمل على تفعيل لجنة التتبع برئاسة الوزر الأول و اللجنة القطاعية و فتح حوار مثمر مع ممثلي القطاع و القطاعات المعنية قبل أن يزيد الوضع تعقيدا
