المجلس الجهوي للسياحة بالحسيمة خارج التغطية
الحسيمة: فاطمة احسايني
بعد الهزات اﻷرضية التي عرفتها الحسيمة خلال الشهور اﻷخيرة وما أعقبها من ركود اقتصادي واضح، كان له اﻷثر البليغ على مختلف القطاعات والمجالات، أصبح الرأي العام المحلي والمهتمين والفاعلين الجمعويين يطرحون باستمرار واقع بعض هذه القطاعات، خاصة تلك التي تعتبر قاطرة للتنمية بالمنطقة مثل الصيد البحري والسياحة.
واقع السياحة اليوم بإقليم الحسيمة أصبح موضوع نقاش ليس من طرف المهتمين والمهنيين فقط بل أصبح قضية رأي عام ونشطاء مواقل التواصل اﻹجتماعي على خلفية التراجع الذي يعرفه القطاع وطبيعة السباحة المراد تشجيعها في العقود اﻷخيرة ومدى مساهمة هذه اﻷخيرة في تنمية المنطقة أم أن اﻷمر يتعلق بشعارات لا تتجاوز أروقة الوزارة ومصالحها الخارجية والمجلس الجهوي للسياحة فبعد النقاش الذي خلقه تأسيس هذا المجلس قبل سنتين واعتباره من طرف المهتمين بكونه لا يعدو "رفضا خارج السياق" يعدما جاء تأسيسه متأخرا بكثير بعد أن قاربت رؤية 2010 على اﻹنتهاء والبدء في تنفيذ استراتيجية 2020 التي تتحدث عن الوكالات الجهوية للسياحة باختصاصات وتركيبة أوسع عوض المجالس الجهوية.
ورغم ذك فقد استبشر الكل بالمنطقة خيرا بتأسيس هذا المجلس الذي كان يأمل منه المهنيون تحريط القطاع واقتراح البدائل في اتجاه الضغط من أجل تأسيس سياحة بديلة بالمنطقة.وتستطيع أن تساهم في تحريك وتيرة التنمية والتنشيط اﻹقتصادي بعدما أصبح الجميع يقر بضرورة نهج مقاربة جديدة للسياحة بالمنطقة.
غير أن الواقع يرى المهنيين والمهتمين ظل كما هو بل زاد ركودا وتراجعا رغم بعض المكتسبات على مستوى البنيات اﻹشتقبالية والهياكل التنظيمية التي اعتبروها تفتقد إلى المقومات الحقيقية للنجاح ﻹعتبارات عدة يرجع اﻷساس منها إلى غياب رؤية واضحة للمشرفين عليها.
وفي هذا اﻹطار أصبح المجلس الجهوي للسياحة بالحسيمة ورئيسه الفقيري عبد المجيد في فوهة المدفعية بعدما أطلق العديد من الوعود في بداية التأسيس دون التمكن من تنفيذها الشيئ الذي اعتبره هؤلاء بأنه الشخص غير المناسب لقيادة المجلس بالخصوص في فترة التأسيس؛ حيث الرجل لم يتمكن من اﻹنسلاخ من مصالحه الشخصية والتفرغ قليلا لمهام المجلس فيما اعتبر البعض اﻷخر أن الكفاءة والنكوين المفقودين في الشخص ساهمت في تعطيل مهام المجلس. ولﻹشارة فقد كان المجلس اﻷعلى للحسابات في أحد تقاريره قد أشار إلى استفادة المعني باﻷمر من الملك العمومي في ظروف مشبوهة وبدون وجه حق حين حصل على بقعة أرضية لتوسيع فندقه في ارض "اقتناها" من المياه والغابات بثمن اقل بكثير من قيمته الحقيقية.
ويضيف المهتمون أن رئيس المجلس عاجز عن بث الحركية في هياكل هذه المؤسسة ولم يستطيع بعد سنوات من التاسيس من خلق برنامج عمل للقطاع بالمنطقة ولا القدرة على التنسيف مع المهنيين والتواصل معهم ولا ما بتقي المؤسسات ذات اﻹرتباط بالقطاع وبدات في اﻷونة اﻷخيرة بعض اﻷصوات التي تطالب الرئيس باﻹستقالة بعد اﻹعلان عن نتائج سنوات ترأسه لهذه المؤسسة الحيوية؛ كما يطالبون من عامل اﻹقليم بضرورة التدخل العاجل وعقد اجتماع المجلس قصد النظر في وضعية السياحة بأقليم الحسيمة وبحث برنامج عمل جديد بعح ألحاق الحسيمة بجهة طنجة تطوان.
بعد الهزات اﻷرضية التي عرفتها الحسيمة خلال الشهور اﻷخيرة وما أعقبها من ركود اقتصادي واضح، كان له اﻷثر البليغ على مختلف القطاعات والمجالات، أصبح الرأي العام المحلي والمهتمين والفاعلين الجمعويين يطرحون باستمرار واقع بعض هذه القطاعات، خاصة تلك التي تعتبر قاطرة للتنمية بالمنطقة مثل الصيد البحري والسياحة.
واقع السياحة اليوم بإقليم الحسيمة أصبح موضوع نقاش ليس من طرف المهتمين والمهنيين فقط بل أصبح قضية رأي عام ونشطاء مواقل التواصل اﻹجتماعي على خلفية التراجع الذي يعرفه القطاع وطبيعة السباحة المراد تشجيعها في العقود اﻷخيرة ومدى مساهمة هذه اﻷخيرة في تنمية المنطقة أم أن اﻷمر يتعلق بشعارات لا تتجاوز أروقة الوزارة ومصالحها الخارجية والمجلس الجهوي للسياحة فبعد النقاش الذي خلقه تأسيس هذا المجلس قبل سنتين واعتباره من طرف المهتمين بكونه لا يعدو "رفضا خارج السياق" يعدما جاء تأسيسه متأخرا بكثير بعد أن قاربت رؤية 2010 على اﻹنتهاء والبدء في تنفيذ استراتيجية 2020 التي تتحدث عن الوكالات الجهوية للسياحة باختصاصات وتركيبة أوسع عوض المجالس الجهوية.
ورغم ذك فقد استبشر الكل بالمنطقة خيرا بتأسيس هذا المجلس الذي كان يأمل منه المهنيون تحريط القطاع واقتراح البدائل في اتجاه الضغط من أجل تأسيس سياحة بديلة بالمنطقة.وتستطيع أن تساهم في تحريك وتيرة التنمية والتنشيط اﻹقتصادي بعدما أصبح الجميع يقر بضرورة نهج مقاربة جديدة للسياحة بالمنطقة.
غير أن الواقع يرى المهنيين والمهتمين ظل كما هو بل زاد ركودا وتراجعا رغم بعض المكتسبات على مستوى البنيات اﻹشتقبالية والهياكل التنظيمية التي اعتبروها تفتقد إلى المقومات الحقيقية للنجاح ﻹعتبارات عدة يرجع اﻷساس منها إلى غياب رؤية واضحة للمشرفين عليها.
وفي هذا اﻹطار أصبح المجلس الجهوي للسياحة بالحسيمة ورئيسه الفقيري عبد المجيد في فوهة المدفعية بعدما أطلق العديد من الوعود في بداية التأسيس دون التمكن من تنفيذها الشيئ الذي اعتبره هؤلاء بأنه الشخص غير المناسب لقيادة المجلس بالخصوص في فترة التأسيس؛ حيث الرجل لم يتمكن من اﻹنسلاخ من مصالحه الشخصية والتفرغ قليلا لمهام المجلس فيما اعتبر البعض اﻷخر أن الكفاءة والنكوين المفقودين في الشخص ساهمت في تعطيل مهام المجلس. ولﻹشارة فقد كان المجلس اﻷعلى للحسابات في أحد تقاريره قد أشار إلى استفادة المعني باﻷمر من الملك العمومي في ظروف مشبوهة وبدون وجه حق حين حصل على بقعة أرضية لتوسيع فندقه في ارض "اقتناها" من المياه والغابات بثمن اقل بكثير من قيمته الحقيقية.
ويضيف المهتمون أن رئيس المجلس عاجز عن بث الحركية في هياكل هذه المؤسسة ولم يستطيع بعد سنوات من التاسيس من خلق برنامج عمل للقطاع بالمنطقة ولا القدرة على التنسيف مع المهنيين والتواصل معهم ولا ما بتقي المؤسسات ذات اﻹرتباط بالقطاع وبدات في اﻷونة اﻷخيرة بعض اﻷصوات التي تطالب الرئيس باﻹستقالة بعد اﻹعلان عن نتائج سنوات ترأسه لهذه المؤسسة الحيوية؛ كما يطالبون من عامل اﻹقليم بضرورة التدخل العاجل وعقد اجتماع المجلس قصد النظر في وضعية السياحة بأقليم الحسيمة وبحث برنامج عمل جديد بعح ألحاق الحسيمة بجهة طنجة تطوان.
