المجلس الجهوي للموثقين بالرباط ينظم لقاء تواصلي ناجح مع الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا
تغطية الشرادي محمد - بروكسيل -
التصوير:الحموشي محمد.
تفعيلا للمقاربة الحكيمة، المتمثّلة في إخراج مقر القنصلية العامة للمملكة المغربية ببروكسيل من قوقعة الصورة النمطية التي كانت تحصر وظيفتها سابقا في حدود العمل الإداري الروتيني ،التي يسير على منوالها القنصل العام للمملكة المغربية ببروكسيل السيد عبد الرحمان فياض منذ تقلده لهذا المنصب،إحتضن مقر القنصلية مساء يوم الجمعة 28 شتنبر 2018،لقاء تواصلي مهم مع أفراد الجالية المغربية المقيمين ببلجيكا، نظمه المجلس الجهوي للموثقين بالرباط بشراكة و تنسيق مع الأستاذة أمال المنيعي القاضية المكلفة بالإتصال بسفارة المملكة المغربية ببلجيكا و ذوقية اللوكسمبورغ و القنصلية العامة العامة للمملكة المغربية ببروكسيل .
اللقاء التواصلي الذي أداره بحنكة عالية السيد توفيق العزوزي نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط الذي أبان عن علو كعبه في تسيير مجرياته،تميز بالتدخلات القيمة التي ألقاها كل من السادة الأساتذة الموثقين، زنيبر أمين رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط،ياسمينة العلوي،السعدية القدوري،خديجة سقراط،أحمد الوزاني،التي تم إستهلالها بإعطاء نبذة موجزة عن الموثق الذي يشترط فيه أن يكون حاصلا على الإجازة في القانون الخاص أو قانون الأعمال،إضافة إلى فترة تدريب،كما تم التطرق لمهام الموثق الذي يعتبر الشخص المناسب الذي يمكنه تقديم النصائح و الإرشادات للمواطن لتمكينه من قضاء أغراضه القانونية و حمايته من كل المخاطر،و يكمن أهمية الدور الطلائعي الذي يلعبه الموثق و العقد التوثيقي في مجال إستقرار المعاملات كتمهيد لتحقيق التنمية و حماية حقوق المتعاقدين ،و في حالة الوقوع في بعض الأخطاء التي قد تصدر عن الموثق يتدخل التأمين لتعويض المواطن عن كل الخسائر التي يتكبدها،و الموثق يكون ملزما بقوة القانون بدفع كل الأتعاب التي يتقاضاها من المواطنين،لصندوق الإيداع و التدبير،إلى حين إتمام العملية التوثيقية التي أنيط له مهمة القيام بها،أما بخصوص بعض الممارسات الشاذة التي كان أبطالها بعض الموثقين المتهمين بإختلاس أموال وكلائهم،و خيانة الأمانة،و الهروب بالأموال إلى الخارج،فقد أكد السيد أمين زنيبر رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط،بأن القانون فوق الجميع و أن كل من ثبت تورطه في هاته الحالات سيكون القضاء هو الفيصل في الموضوع،مشددا على أنه لم يعد مسموحا لأي كان أن يسيئ لهاته المهنة الشريفة،منوها بالموثقين الشرفاء الذين يشتغلون بضمير مهني راقي داخل مهنة لها دور وقائي،يَصب في باب الأمن التعاقدي،زيارة المجلس الجهوي للموثقين بالرباط تم تتويجها بتوقيع إتفاقية شراكة مع غرفة الموثقين بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.
السيدة بشرى الرمضاني رئيسة مصلحة الصرف اليدوي و العمليات المختلطة بمكتب الصرف،ألقت كلمة قيمة أماطت خلالها اللثام عن مجموعة من المعطيات المهمة التي لها صلة بمغاربة العالم و التي كانت غائبة عن أذهانهم،كالمبالغ المالية المسموح تصديرها و إستيرادها حسب كل حالة(السياحة،الحج،الإستشفاء،الدراسة،رجال الأعمال...)،و الإجراءات القانونية الواجب التقيد بها،كما أعطت نبذة مختصرة عن مكتب الصرف و الأدوار الطلائعية المهمة التي يضطلع بها في سن التدابير المتعلقة بتنظيم الصرف و إعداد الإحصائيات المتعلقة بالمبادلات الخارجية و ميزان الأداءات....
رئاسة النيابة العامة مشكورة سجلت حضورها القوي في هذا اللقاء التواصلي الناجح،ممثلة في الأستاذ حسن إبراهيمي قاضي مستشار ملحق برئاسة النيابة العامة،الذي تطرق للدور الذي تلعبه النيابة العامة في الإشراف على تتبع عمل الموثقين بإعتبارها السلطة المشرفة على ضبط و ضمان السير العادي للمؤسسات،و المحافظة على سلامة المعاملات،و النظام العام،حيث نجد أن المشرع أناط بالنيابة العامة سلطة تحريك المتابعة في حق كل من ثبت في حقه إرتكاب مخالفة،و حماية مهنة التوثيق من كل إنزلاق و إنحراف عن المبادئ و القيم الأخلاقية و القانونية التي يجب أن يتحلى بها الموثقون.
بعدها تم فتح المجال للحاضرين للإدلاء بدلوهم في الموضوع،و طرح أسئلتهم،التي تلقوا عنها إجابات شافية و صريحة،بعيدة عن الديماغوجية و دغدغة العواطف،سواء من طرف السادة أعضاء المجلس الجهوي للموثقين بالرباط،أو من طرف السيدة بشرى الرمضاني ممثلة مكتب الصرف،أو من طرف الأستاذ حسن إبراهيمي ممثل رئاسة النيابة العامة .
التصوير:الحموشي محمد.
تفعيلا للمقاربة الحكيمة، المتمثّلة في إخراج مقر القنصلية العامة للمملكة المغربية ببروكسيل من قوقعة الصورة النمطية التي كانت تحصر وظيفتها سابقا في حدود العمل الإداري الروتيني ،التي يسير على منوالها القنصل العام للمملكة المغربية ببروكسيل السيد عبد الرحمان فياض منذ تقلده لهذا المنصب،إحتضن مقر القنصلية مساء يوم الجمعة 28 شتنبر 2018،لقاء تواصلي مهم مع أفراد الجالية المغربية المقيمين ببلجيكا، نظمه المجلس الجهوي للموثقين بالرباط بشراكة و تنسيق مع الأستاذة أمال المنيعي القاضية المكلفة بالإتصال بسفارة المملكة المغربية ببلجيكا و ذوقية اللوكسمبورغ و القنصلية العامة العامة للمملكة المغربية ببروكسيل .
اللقاء التواصلي الذي أداره بحنكة عالية السيد توفيق العزوزي نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط الذي أبان عن علو كعبه في تسيير مجرياته،تميز بالتدخلات القيمة التي ألقاها كل من السادة الأساتذة الموثقين، زنيبر أمين رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط،ياسمينة العلوي،السعدية القدوري،خديجة سقراط،أحمد الوزاني،التي تم إستهلالها بإعطاء نبذة موجزة عن الموثق الذي يشترط فيه أن يكون حاصلا على الإجازة في القانون الخاص أو قانون الأعمال،إضافة إلى فترة تدريب،كما تم التطرق لمهام الموثق الذي يعتبر الشخص المناسب الذي يمكنه تقديم النصائح و الإرشادات للمواطن لتمكينه من قضاء أغراضه القانونية و حمايته من كل المخاطر،و يكمن أهمية الدور الطلائعي الذي يلعبه الموثق و العقد التوثيقي في مجال إستقرار المعاملات كتمهيد لتحقيق التنمية و حماية حقوق المتعاقدين ،و في حالة الوقوع في بعض الأخطاء التي قد تصدر عن الموثق يتدخل التأمين لتعويض المواطن عن كل الخسائر التي يتكبدها،و الموثق يكون ملزما بقوة القانون بدفع كل الأتعاب التي يتقاضاها من المواطنين،لصندوق الإيداع و التدبير،إلى حين إتمام العملية التوثيقية التي أنيط له مهمة القيام بها،أما بخصوص بعض الممارسات الشاذة التي كان أبطالها بعض الموثقين المتهمين بإختلاس أموال وكلائهم،و خيانة الأمانة،و الهروب بالأموال إلى الخارج،فقد أكد السيد أمين زنيبر رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط،بأن القانون فوق الجميع و أن كل من ثبت تورطه في هاته الحالات سيكون القضاء هو الفيصل في الموضوع،مشددا على أنه لم يعد مسموحا لأي كان أن يسيئ لهاته المهنة الشريفة،منوها بالموثقين الشرفاء الذين يشتغلون بضمير مهني راقي داخل مهنة لها دور وقائي،يَصب في باب الأمن التعاقدي،زيارة المجلس الجهوي للموثقين بالرباط تم تتويجها بتوقيع إتفاقية شراكة مع غرفة الموثقين بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.
السيدة بشرى الرمضاني رئيسة مصلحة الصرف اليدوي و العمليات المختلطة بمكتب الصرف،ألقت كلمة قيمة أماطت خلالها اللثام عن مجموعة من المعطيات المهمة التي لها صلة بمغاربة العالم و التي كانت غائبة عن أذهانهم،كالمبالغ المالية المسموح تصديرها و إستيرادها حسب كل حالة(السياحة،الحج،الإستشفاء،الدراسة،رجال الأعمال...)،و الإجراءات القانونية الواجب التقيد بها،كما أعطت نبذة مختصرة عن مكتب الصرف و الأدوار الطلائعية المهمة التي يضطلع بها في سن التدابير المتعلقة بتنظيم الصرف و إعداد الإحصائيات المتعلقة بالمبادلات الخارجية و ميزان الأداءات....
رئاسة النيابة العامة مشكورة سجلت حضورها القوي في هذا اللقاء التواصلي الناجح،ممثلة في الأستاذ حسن إبراهيمي قاضي مستشار ملحق برئاسة النيابة العامة،الذي تطرق للدور الذي تلعبه النيابة العامة في الإشراف على تتبع عمل الموثقين بإعتبارها السلطة المشرفة على ضبط و ضمان السير العادي للمؤسسات،و المحافظة على سلامة المعاملات،و النظام العام،حيث نجد أن المشرع أناط بالنيابة العامة سلطة تحريك المتابعة في حق كل من ثبت في حقه إرتكاب مخالفة،و حماية مهنة التوثيق من كل إنزلاق و إنحراف عن المبادئ و القيم الأخلاقية و القانونية التي يجب أن يتحلى بها الموثقون.
بعدها تم فتح المجال للحاضرين للإدلاء بدلوهم في الموضوع،و طرح أسئلتهم،التي تلقوا عنها إجابات شافية و صريحة،بعيدة عن الديماغوجية و دغدغة العواطف،سواء من طرف السادة أعضاء المجلس الجهوي للموثقين بالرباط،أو من طرف السيدة بشرى الرمضاني ممثلة مكتب الصرف،أو من طرف الأستاذ حسن إبراهيمي ممثل رئاسة النيابة العامة .
