المجلس الوطني لحركة "تاوادا ن ايمازيغن" يرصد التجاوزات الحقوقية في حق مسيرة 19 أبريل
ناظورسيتي:م.س
ﺩﻋﺖ ﺣﺮﻛﺔ "ﺗﻮﺍﺩﺍ ﻥ ﺍﻳﻤﺎﺯﻳﻐﻦ" من لقاء مجلسها الوطني المنعقد بمدينة أمكناس يوم (22 فبراير2015) إﻟﻰ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ وطنية ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻳﻮم ﺍلأحد 19 أﺑﺮﻳﻞ 2015 في مدينة أﻛﺎﺩﻳﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ: "ﺍﻤﺎﺯﻳﻐﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ، ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، نزع ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﻭالابادة بالغازات ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ".
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻭﺑﻌﺪ اتخاذ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ لتنفيذ مسيرتها السلمية الوطنية إيمانا منها بأن "الاحتجاج السلمي حق مشروع تضمنه جميع المواثيق الدولة لحقوق الانسان بما فيها التي صادقت عليها الدولة المخزنية نفسها، وبخصوص الفقرة الثانية من المادة 19 والمادة 21 من العهد الدولي"، هكذا وبعد تعبئة شاملة وعلى المستوى الوطني من قبل الحركة لانجاح تاوادا في أكادير، وبمختلف آليات عملها تنظيميا وإعلاميا وميدانيا، المسيرة التي رحبت بها جميع الفعاليات والإطارات الأمازيغية والحقوقية، والتي دعمتها وساندتها من خلال بياناتها الرسمية كونها تبني نضالها على الاحتجاج السلمي الحضاري هدفه إيصال الصوت الأمازيغي المغربي المنادي بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وإقرار الحقوق السياسية، الثقافية ، التاريخية، والهوياتية للشعب الأمازيغي في المغرب خاصة وشمال افريقيا عامة، من هذه الأرضية دعت حركة تاوادا إلى مسيرتها الاحتجاجية باعتبارها حركة حضارية تؤمن بالنضال الديمقراطي الحداثي الحضاري والسلمي بعيدا عن ثقافة العنف والارهاب والتخريب، وهذا شيء واضح يؤطر الحركة من خلال أرضيتها الفكرية التنظيمة وأهدافها النضالية العادلة والمشروعة.
إلا أنه عند نزول الحركة صبيحة 19 أبريل إلى المكان الذي كان مقررا أن تنطلق منه المسيرة بمعية كل الفعاليات والاطارات الأمازيغية والحقوقية والمدنية، ﺗﻔﺎﺟأﺖ بالكم ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ وبمختلف صنوفها تحاصر المكان وكل الشوارع المؤدية إليه، ﻻ لحفظ الأمن وحماية الملك الخاص والعام، أو من أجل حماية ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ الاحتجاجية الحضارية والسلمية، ﺑﻞ حضرت للمكان من أجل منع المسيرة وتشتيتها، وﺍﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺘظاﻫﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ مدن ومناطق المغرب هدفهم الوحيد هو إيصال صوتهم وهمومهم للقائمين على الشأن السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي بشكل حضاري سلمي، إلا أن النظام المخزني كان له رأي آخر، حيث استقبل المحتجين الوافدين لمكان المسيرة بالترهيب والتخويف والتضييق والمراقبة والتفتيش والحجز، وكل الأساليب التي تكرس لدولة الاستبداد والتحكم والتسلط، ضاربا بحرية المواطن المغربي في التنقل والتعبير والرأي والتظاهر السلمي عرض الحائط، حيث طوق المسيرة في بدايتها ومن مختلف الجهات ولم يترك لها أي منفذ، لتقمع بعد ذلك بوحشية وهمجية فاق نظيرها، وبدون أي سابق إنذار للمحتجين، حيث خلف هذا القمع الوحشي عدة إصابات في صفوفهم ومن مختلف الأعمار، تلتها سياسة الاعتقالات في صفوف المناضلين والمناضلات، زج بهم في سيارات "الأمن" ثم نقلهم بعد ذلك لمخافر الشرطة من أجل "التحقيق" واعداد محاضر لهم بتهم لا أساس لها مما حدث لا قبل انطلاق المسيرة ولا أتثناءها ولا بعدها، مما يبين أن النظام المخزني من خلال هذه الاعتقالات والتهم المجانية التي وجهت للمناضلين والمناضلات هدفه إسكات الصوت الاحتجاحي الأمازيغي الساعي إلى الدولة الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان كما تنص عليها المواثيق الدولية.
ﻭﻣﻦ أﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮأﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ الوطني والدولي أمام حقيقة التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية التي مارسها النظام المخزني يوم 19 أبريل 2015 في مدينة أكادير، سواء التي ارتكبت في حق القادمين من المدن الأخرى أو أولئك الملتحقين من المناطق المجاورة للمسيرة الوطنية السلمية، أو التي ٱرتكبت في حق المحتجين قبل وبعد بدإ المسيرة، وبٱعتبار حركة تاوادا ن ايمازيغن حركة ديمقراطية مجتمعية، سنشارك الرأي العام هذه التجوزات الخطيرة لكي يكون على دراية بحقيقة ما جرى خلال هذه المحطة النضالية الأمازيغية، من خلال ﺍلأﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ التي عايناها عن قرب أو التي حكاها لنا الوافدون والحاضرون للمسيرة، فقد كانت هناك تجاوزات حقوقية توزعت بين أساليب التفتيش والتضييق والمنع وحجز الممتلكات الشخصية واللوجيستيكية الخاصة بالحركة، وﺗﻨﻮﻋﺖ كذلك ﻣﺎ ﺑﻴﻦ القمع وﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﻨﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ، وكذا شتم وإهانة المناضلين والمناضلات ونعتهم بنعوت مخلة بالحياء، وكلمات قدحية تحط بشكل واضح من كرامة الانسان، ثم تسخير ﺍﻟﺒﻠﻄﺠﻴﺔ للتحريض على ممارسة العنف الرمزي والمادي على المناضلين والمناضلات٠
وحتى نكون أكثر دﻗﺔ ﻭﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ سنسرد للرأي العام الوطني والدولي بالتفصيل التجاوزات التي سجلناها، فيما يلي:
- صبيحة 19 أبريل، قامت "السلطات الأمنية" بتعطيل ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺷﻴﺮﺓ وإنزكان وآيت ملول إلى ساحة ﺍﻟﺒﺎﻃﻮﺍﺭ قبل ساعات من إنطلاق المسيرة حتى يصعب مأمورية تنقل المحتجين من هذه المناطق،
- ﻣﻨﻊ ﺍﺣﺪﻯ الﺣﺎﻓﻠﺘﻴﻦ الﻗﺎﺩﻣﺘﻴﻦ ﻣﻦ "أﻧﺰﺍ" ﻭ"أﻭﺭﻳﺮ" ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﻃﻮﺍﺭ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺨﺰﻥ أﻧﻬﺎ تنقل على متنها محتجين قادمين للمسيرة،
- حجز حافلة قادمة من تامسنا "الرباط" وبعد تفيتيشها وتبين أنها من الوافدين لحضور المسيرة أرغمت ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻚ الطريق الغير المؤدية إلى أكادير المدينة،
- إﺭﻏﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻛﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺒﺎﻃﻮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﺍﻟﻰ الأﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻮﺍ منها،
- نزع وحجز ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻲ لأﻱ مناضل ومناضلة ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ(ا) ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "قوات الأمن الوطني"،
- نزع وحجز ﻻﻓﺘﺎﺕ ﻟﻠﻤﻌﻄﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﺷﻴﺮﺓ كانوا في طريقهم المسيرة،
- نزع وحجز ﻻﻓﺘﺎﺕ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻳﺔ ﺏ "ﺗﻨﺰﺭﻭﻓﺖ" بعد قدومهم للمسيرة،
- نزع وحجز ﻫﻮﺍﺗﻒ ﻧﻘﺎﻟﺔ لحوالي 20 من المناضلين والمناضلات، (ﻟﻤﻨﻊ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ) ،
- نزع وحجز ﻻﻓﺘﺎﺕ ﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﻣﻦ "شباب أﻭﺭﻳﻜﺎ" كانوا قادمين للمسيرة،
- نزع وحجز ﺣﻘﺎﺋﺐ ﻭأﻣﺘﻌﺔ ﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ومناضلات ﻗﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ "ﺗﺎﻣﺴﻨﺎ" و "المناطق المجاورة لأﻛﺎﺩﻳﺮ" ومن "ﺳﻴﺪﻱ إﻓﻨﻲ" ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﻧﺤﻮ 18 حقيبة،
- ﺗﻌﻨﻴﻒ أﺯﻳﺪ ﻣﻦ 60 ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ المدن والفعاليات ﻭﺍﻻﻃﺎﺭﺍﺕ (مناضلين من تنسيقية إحاحان، أستاذ اللغة الأمازيغية من إنزكان، مناضلي من تنسيقية تاوادا تامسنا، مناضلي تنسيقية تانزروفت، مناضلي تنسيقية تاوادا أكادير، مناضلي تنسيقية بوزكارن ثم أنفا ومراكش...)،
- إعتقال 13 مناضل ومناضلة طبخت لهم محاضر في مخافر الشرطة بتهم واهية من قبيل (المسيرة غير مرخصة، التخريب...)،
- ممارسة "التحرش الجنسي" على مناضلات الحركة من قبل "رجال الأمن" بعد إعتقالهن،
- نعت مناضلي الحركة من قبل "رجال الأمن" ب"الشلوح الخانزين" و"المتطرفين" و"ولاد العاهرات"..
- تسخير "البلطجية" للاصطدام مع المحتجين،
- تسخير أرباب سيارات الأجرة للاصطدام مع الحركة بعدما قمعت المسيرة وحوصرت داخل محطة الطاكسيات بمبرر إخلاء المكان المخصص للطاكسيات،
- دفع "نقابة الطاكسيات" للترويج والتهديد برفع "شكاية قضائية" على مناضلي ومناضلات الحركة إن لم يقوموا بإخلاء المكان.
أمام هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس جوهر الحقوق والحريات وتضرب في الصميم روح المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ندعوا كل القوى الحقوقية والديمقراطية الوطنية والدولية الى تحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها في الدفاع عن حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وفضح ثم التصدي لكل الخروقات والتجاوزات التي يرتكبها المخزن المغربي في حقها.
ﺩﻋﺖ ﺣﺮﻛﺔ "ﺗﻮﺍﺩﺍ ﻥ ﺍﻳﻤﺎﺯﻳﻐﻦ" من لقاء مجلسها الوطني المنعقد بمدينة أمكناس يوم (22 فبراير2015) إﻟﻰ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ وطنية ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻳﻮم ﺍلأحد 19 أﺑﺮﻳﻞ 2015 في مدينة أﻛﺎﺩﻳﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ: "ﺍﻤﺎﺯﻳﻐﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ، ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، نزع ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﻭالابادة بالغازات ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ".
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻭﺑﻌﺪ اتخاذ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ لتنفيذ مسيرتها السلمية الوطنية إيمانا منها بأن "الاحتجاج السلمي حق مشروع تضمنه جميع المواثيق الدولة لحقوق الانسان بما فيها التي صادقت عليها الدولة المخزنية نفسها، وبخصوص الفقرة الثانية من المادة 19 والمادة 21 من العهد الدولي"، هكذا وبعد تعبئة شاملة وعلى المستوى الوطني من قبل الحركة لانجاح تاوادا في أكادير، وبمختلف آليات عملها تنظيميا وإعلاميا وميدانيا، المسيرة التي رحبت بها جميع الفعاليات والإطارات الأمازيغية والحقوقية، والتي دعمتها وساندتها من خلال بياناتها الرسمية كونها تبني نضالها على الاحتجاج السلمي الحضاري هدفه إيصال الصوت الأمازيغي المغربي المنادي بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وإقرار الحقوق السياسية، الثقافية ، التاريخية، والهوياتية للشعب الأمازيغي في المغرب خاصة وشمال افريقيا عامة، من هذه الأرضية دعت حركة تاوادا إلى مسيرتها الاحتجاجية باعتبارها حركة حضارية تؤمن بالنضال الديمقراطي الحداثي الحضاري والسلمي بعيدا عن ثقافة العنف والارهاب والتخريب، وهذا شيء واضح يؤطر الحركة من خلال أرضيتها الفكرية التنظيمة وأهدافها النضالية العادلة والمشروعة.
إلا أنه عند نزول الحركة صبيحة 19 أبريل إلى المكان الذي كان مقررا أن تنطلق منه المسيرة بمعية كل الفعاليات والاطارات الأمازيغية والحقوقية والمدنية، ﺗﻔﺎﺟأﺖ بالكم ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ وبمختلف صنوفها تحاصر المكان وكل الشوارع المؤدية إليه، ﻻ لحفظ الأمن وحماية الملك الخاص والعام، أو من أجل حماية ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ الاحتجاجية الحضارية والسلمية، ﺑﻞ حضرت للمكان من أجل منع المسيرة وتشتيتها، وﺍﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺘظاﻫﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ مدن ومناطق المغرب هدفهم الوحيد هو إيصال صوتهم وهمومهم للقائمين على الشأن السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي بشكل حضاري سلمي، إلا أن النظام المخزني كان له رأي آخر، حيث استقبل المحتجين الوافدين لمكان المسيرة بالترهيب والتخويف والتضييق والمراقبة والتفتيش والحجز، وكل الأساليب التي تكرس لدولة الاستبداد والتحكم والتسلط، ضاربا بحرية المواطن المغربي في التنقل والتعبير والرأي والتظاهر السلمي عرض الحائط، حيث طوق المسيرة في بدايتها ومن مختلف الجهات ولم يترك لها أي منفذ، لتقمع بعد ذلك بوحشية وهمجية فاق نظيرها، وبدون أي سابق إنذار للمحتجين، حيث خلف هذا القمع الوحشي عدة إصابات في صفوفهم ومن مختلف الأعمار، تلتها سياسة الاعتقالات في صفوف المناضلين والمناضلات، زج بهم في سيارات "الأمن" ثم نقلهم بعد ذلك لمخافر الشرطة من أجل "التحقيق" واعداد محاضر لهم بتهم لا أساس لها مما حدث لا قبل انطلاق المسيرة ولا أتثناءها ولا بعدها، مما يبين أن النظام المخزني من خلال هذه الاعتقالات والتهم المجانية التي وجهت للمناضلين والمناضلات هدفه إسكات الصوت الاحتجاحي الأمازيغي الساعي إلى الدولة الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان كما تنص عليها المواثيق الدولية.
ﻭﻣﻦ أﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮأﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ الوطني والدولي أمام حقيقة التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية التي مارسها النظام المخزني يوم 19 أبريل 2015 في مدينة أكادير، سواء التي ارتكبت في حق القادمين من المدن الأخرى أو أولئك الملتحقين من المناطق المجاورة للمسيرة الوطنية السلمية، أو التي ٱرتكبت في حق المحتجين قبل وبعد بدإ المسيرة، وبٱعتبار حركة تاوادا ن ايمازيغن حركة ديمقراطية مجتمعية، سنشارك الرأي العام هذه التجوزات الخطيرة لكي يكون على دراية بحقيقة ما جرى خلال هذه المحطة النضالية الأمازيغية، من خلال ﺍلأﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ التي عايناها عن قرب أو التي حكاها لنا الوافدون والحاضرون للمسيرة، فقد كانت هناك تجاوزات حقوقية توزعت بين أساليب التفتيش والتضييق والمنع وحجز الممتلكات الشخصية واللوجيستيكية الخاصة بالحركة، وﺗﻨﻮﻋﺖ كذلك ﻣﺎ ﺑﻴﻦ القمع وﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﻨﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ، وكذا شتم وإهانة المناضلين والمناضلات ونعتهم بنعوت مخلة بالحياء، وكلمات قدحية تحط بشكل واضح من كرامة الانسان، ثم تسخير ﺍﻟﺒﻠﻄﺠﻴﺔ للتحريض على ممارسة العنف الرمزي والمادي على المناضلين والمناضلات٠
وحتى نكون أكثر دﻗﺔ ﻭﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ سنسرد للرأي العام الوطني والدولي بالتفصيل التجاوزات التي سجلناها، فيما يلي:
- صبيحة 19 أبريل، قامت "السلطات الأمنية" بتعطيل ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺷﻴﺮﺓ وإنزكان وآيت ملول إلى ساحة ﺍﻟﺒﺎﻃﻮﺍﺭ قبل ساعات من إنطلاق المسيرة حتى يصعب مأمورية تنقل المحتجين من هذه المناطق،
- ﻣﻨﻊ ﺍﺣﺪﻯ الﺣﺎﻓﻠﺘﻴﻦ الﻗﺎﺩﻣﺘﻴﻦ ﻣﻦ "أﻧﺰﺍ" ﻭ"أﻭﺭﻳﺮ" ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﻃﻮﺍﺭ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺨﺰﻥ أﻧﻬﺎ تنقل على متنها محتجين قادمين للمسيرة،
- حجز حافلة قادمة من تامسنا "الرباط" وبعد تفيتيشها وتبين أنها من الوافدين لحضور المسيرة أرغمت ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻚ الطريق الغير المؤدية إلى أكادير المدينة،
- إﺭﻏﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻛﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺒﺎﻃﻮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﺍﻟﻰ الأﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻮﺍ منها،
- نزع وحجز ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻲ لأﻱ مناضل ومناضلة ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ(ا) ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "قوات الأمن الوطني"،
- نزع وحجز ﻻﻓﺘﺎﺕ ﻟﻠﻤﻌﻄﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﺷﻴﺮﺓ كانوا في طريقهم المسيرة،
- نزع وحجز ﻻﻓﺘﺎﺕ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻳﺔ ﺏ "ﺗﻨﺰﺭﻭﻓﺖ" بعد قدومهم للمسيرة،
- نزع وحجز ﻫﻮﺍﺗﻒ ﻧﻘﺎﻟﺔ لحوالي 20 من المناضلين والمناضلات، (ﻟﻤﻨﻊ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ) ،
- نزع وحجز ﻻﻓﺘﺎﺕ ﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﻣﻦ "شباب أﻭﺭﻳﻜﺎ" كانوا قادمين للمسيرة،
- نزع وحجز ﺣﻘﺎﺋﺐ ﻭأﻣﺘﻌﺔ ﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ومناضلات ﻗﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ "ﺗﺎﻣﺴﻨﺎ" و "المناطق المجاورة لأﻛﺎﺩﻳﺮ" ومن "ﺳﻴﺪﻱ إﻓﻨﻲ" ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﻧﺤﻮ 18 حقيبة،
- ﺗﻌﻨﻴﻒ أﺯﻳﺪ ﻣﻦ 60 ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ المدن والفعاليات ﻭﺍﻻﻃﺎﺭﺍﺕ (مناضلين من تنسيقية إحاحان، أستاذ اللغة الأمازيغية من إنزكان، مناضلي من تنسيقية تاوادا تامسنا، مناضلي تنسيقية تانزروفت، مناضلي تنسيقية تاوادا أكادير، مناضلي تنسيقية بوزكارن ثم أنفا ومراكش...)،
- إعتقال 13 مناضل ومناضلة طبخت لهم محاضر في مخافر الشرطة بتهم واهية من قبيل (المسيرة غير مرخصة، التخريب...)،
- ممارسة "التحرش الجنسي" على مناضلات الحركة من قبل "رجال الأمن" بعد إعتقالهن،
- نعت مناضلي الحركة من قبل "رجال الأمن" ب"الشلوح الخانزين" و"المتطرفين" و"ولاد العاهرات"..
- تسخير "البلطجية" للاصطدام مع المحتجين،
- تسخير أرباب سيارات الأجرة للاصطدام مع الحركة بعدما قمعت المسيرة وحوصرت داخل محطة الطاكسيات بمبرر إخلاء المكان المخصص للطاكسيات،
- دفع "نقابة الطاكسيات" للترويج والتهديد برفع "شكاية قضائية" على مناضلي ومناضلات الحركة إن لم يقوموا بإخلاء المكان.
أمام هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس جوهر الحقوق والحريات وتضرب في الصميم روح المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ندعوا كل القوى الحقوقية والديمقراطية الوطنية والدولية الى تحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها في الدفاع عن حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وفضح ثم التصدي لكل الخروقات والتجاوزات التي يرتكبها المخزن المغربي في حقها.
