المحاكم تستدعي "جماعات ترابية" بسبب مخالفات سيارات الإسعاف
ناظورسيتي : متابعة
أثارت قضية تحرير مخالفات السرعة ضد سيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية بإقليم تارودانت موجة من الجدل والنقاش داخل الأوساط المحلية والبرلمانية، حيث تلقت العديد من الجماعات الترابية استدعاءات من المحاكم المختصة تطالبها بتسديد غرامات تتعلق بمخالفات سرعة تم تسجيلها عبر الرادارات الثابتة على الطرق.
واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب هذه المخالفات غير منصفة، مشيرين إلى أن سائقي سيارات الإسعاف يضطرون في كثير من الأحيان إلى تجاوز السرعة المسموح بها خلال نقل الحالات الحرجة والمستعجلة إلى المستشفيات والمراكز الصحية، حيث أكد الفريق البرلماني أن هذه الحالات تتطلب تدخلاً سريعاً لإنقاذ الأرواح، مما يجعل فرض الغرامات أمراً يتعارض مع طبيعة عملهم الإنساني.
أثارت قضية تحرير مخالفات السرعة ضد سيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية بإقليم تارودانت موجة من الجدل والنقاش داخل الأوساط المحلية والبرلمانية، حيث تلقت العديد من الجماعات الترابية استدعاءات من المحاكم المختصة تطالبها بتسديد غرامات تتعلق بمخالفات سرعة تم تسجيلها عبر الرادارات الثابتة على الطرق.
واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب هذه المخالفات غير منصفة، مشيرين إلى أن سائقي سيارات الإسعاف يضطرون في كثير من الأحيان إلى تجاوز السرعة المسموح بها خلال نقل الحالات الحرجة والمستعجلة إلى المستشفيات والمراكز الصحية، حيث أكد الفريق البرلماني أن هذه الحالات تتطلب تدخلاً سريعاً لإنقاذ الأرواح، مما يجعل فرض الغرامات أمراً يتعارض مع طبيعة عملهم الإنساني.
وفي هذا السياق، أشار الفريق البرلماني إلى المادة 23 من المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 29 شتنبر 2010، التي تسمح لسيارات الإسعاف بتجاوز السرعة القانونية في حالات الطوارئ، وبالتالي، فإن تحرير مخالفات في مثل هذه الحالات يعد إجراءً غير قانوني يتعارض مع النصوص المعمول بها.
من جهته، دعا الفريق البرلماني وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه الإشكالية، وطالبوا بإعادة النظر في القوانين والإجراءات المتعلقة بعمل سيارات الإسعاف، بما يضمن تيسير مهامها الحيوية دون عوائق قانونية، مشددين على ضرورة إيجاد آلية فعالة للتفرقة بين الحالات الطارئة وغير الطارئة عند تسجيل المخالفات.
ويُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، حيث يتطلع الجميع إلى قرارات حاسمة توازن بين تطبيق القانون وضمان تقديم خدمات الإنقاذ والإسعاف العاجلة للمواطنين.
من جهته، دعا الفريق البرلماني وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه الإشكالية، وطالبوا بإعادة النظر في القوانين والإجراءات المتعلقة بعمل سيارات الإسعاف، بما يضمن تيسير مهامها الحيوية دون عوائق قانونية، مشددين على ضرورة إيجاد آلية فعالة للتفرقة بين الحالات الطارئة وغير الطارئة عند تسجيل المخالفات.
ويُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، حيث يتطلع الجميع إلى قرارات حاسمة توازن بين تطبيق القانون وضمان تقديم خدمات الإنقاذ والإسعاف العاجلة للمواطنين.
