المحامون يتجمهرون بالعاصمة للتنديد بتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية
ناظورسيتي: متابعة
تجمع المئات من المحامين في وقفات احتجاجية حاشدة آخرها أمام مقر البرلمان اليوم السبت، تعبيرا عن احتجاجهم لتمرير مجلس النواب لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي وصفوه بالفضيحة التي تهدد الأمن القانوني للمغاربة.
واستجاب المحامون لدعوة مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي دعا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، والتي كانت فرصة لتجديد رفضهم تمرير هذا النص التشريعي المثير للجدل.
تجمع المئات من المحامين في وقفات احتجاجية حاشدة آخرها أمام مقر البرلمان اليوم السبت، تعبيرا عن احتجاجهم لتمرير مجلس النواب لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي وصفوه بالفضيحة التي تهدد الأمن القانوني للمغاربة.
واستجاب المحامون لدعوة مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي دعا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، والتي كانت فرصة لتجديد رفضهم تمرير هذا النص التشريعي المثير للجدل.
ويطالب المحامون وزير العدل بالتراجع عن المقتضيات التي تحرم المتقاضين من استئناف أحكامهم التي لا تفوق 30 ألف درهم، كما تحرمهم من الطعن فيها أمام محكمة النقض إن لم يتجاوز مبلغ النزاع 80 ألف درهم.
وأكد رجال البذلات السوجاء، بأن حرمان المتقاضين من الطعن في أحكامهم تراجع حقوقي خطير يهدد دولة الحق والمؤسسات، مطالبين أعضاء مجلس المستشارين بتصحيح هذه المقتضيات التي اعتبرها المحامون الغاضبون سابقة ستهدم مكتسبات الحركة الحقوقية بالمملكة.
ويتواصل ضغط المحامين، لإجبار وزير العدل عن التراجع على مشروع قانون المسطرة المدنية، مؤكدين أن هذه المقتضيات تستهدف مهنة المحاماة وتهدد استقرارها كما تربك الأمن القانوني والقضائي للمغاربة.
وكانت هيئة المحامين بالناظور، قد علقت عملها بالمحاكم إلى غاية يوم الجمعة 26 يوليوز الجاري، وذلك استجابة لبلاغ مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك احتجاجا على وزارة العدل لعدم إشراكها في تعديل قانون المسطرة المدنية.
ويأتي هذا الإضراب، في وقت سجلت فيه مختلف محاكم المملكة نفس الخطوة الاحتجاجية، من طرف هيئات المحامين بجميع الأقاليم والجهات.
وأكد رجال البذلات السوجاء، بأن حرمان المتقاضين من الطعن في أحكامهم تراجع حقوقي خطير يهدد دولة الحق والمؤسسات، مطالبين أعضاء مجلس المستشارين بتصحيح هذه المقتضيات التي اعتبرها المحامون الغاضبون سابقة ستهدم مكتسبات الحركة الحقوقية بالمملكة.
ويتواصل ضغط المحامين، لإجبار وزير العدل عن التراجع على مشروع قانون المسطرة المدنية، مؤكدين أن هذه المقتضيات تستهدف مهنة المحاماة وتهدد استقرارها كما تربك الأمن القانوني والقضائي للمغاربة.
وكانت هيئة المحامين بالناظور، قد علقت عملها بالمحاكم إلى غاية يوم الجمعة 26 يوليوز الجاري، وذلك استجابة لبلاغ مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك احتجاجا على وزارة العدل لعدم إشراكها في تعديل قانون المسطرة المدنية.
ويأتي هذا الإضراب، في وقت سجلت فيه مختلف محاكم المملكة نفس الخطوة الاحتجاجية، من طرف هيئات المحامين بجميع الأقاليم والجهات.
