المحامون يصعدون ويتوقفون عن ممارسة مهام الدفاع ابتداء من الجمعة
ناظور سيتي: مريم محو
قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، استئناف النضال واتخاذ خطوات تصعيدية، احتجاجا على مضامين مشاريع القوانين التي ترغب وزارة العدل في تمريرها.
وأعلن المكتب الجمعية في بلاغ له يتوفر ناظور سيتي عل نسخة منه، أن هيئة الدفاع ستتوقف توقفا شاملا عن ممارسة مهام الدفاع.
وذكر البلاغ ذاته، أن توقف المحامين عن مزاولة مهامهم المتعلقة بالدفاع، الذي سيبتدئ من فاتح نونبر القادم، سيستمر سيتم إلى غاية إشعار آخر.
وأبرز المكتب، إن هذا القرار، جاء نتيجة ما اعتبره إصرارا واضحا من طرف الوزارة الوصية على القطاع، على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة، باعتبارها فاعلا رئيسيا في تنزيل مفاهيم العدالة على الدولة الديمقراطية.
كما أورد المصدر، أنه على الرغم من المحاميات والمحامين بالمغرب، يسعون إلى تنزيل كافة خطواتهم النضالية بشكل، يغلبون فيه مصلحة المتقاضين والمهنيين دون إرباك للمشهد العام للعدالة، إلا أن ذلك قوبل بعدم التفاعل، مضيفا أن الجهات المعنية غير مكترثة بالوضع الموصوف بالمتأزم لقطاع المحاماة.
وشددت الجمعية، على أن وزارة العدل لا زالت مستمرة في فرض أفكار أحادية الجانب، وذلك في إطار رؤية تراها ضيقة، وتهدف إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين بشكل يكرس التمييز بين المواطنين ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة، تسترسل الجمعية.
وخلصت، إلى أن الوضع الذي يعيشه القطاع ، كان يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية ويراعي مصالح كل الأطراف، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة في تدبير هذا القطاع.
وأبرز المكتب، إن هذا القرار، جاء نتيجة ما اعتبره إصرارا واضحا من طرف الوزارة الوصية على القطاع، على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة، باعتبارها فاعلا رئيسيا في تنزيل مفاهيم العدالة على الدولة الديمقراطية.
كما أورد المصدر، أنه على الرغم من المحاميات والمحامين بالمغرب، يسعون إلى تنزيل كافة خطواتهم النضالية بشكل، يغلبون فيه مصلحة المتقاضين والمهنيين دون إرباك للمشهد العام للعدالة، إلا أن ذلك قوبل بعدم التفاعل، مضيفا أن الجهات المعنية غير مكترثة بالوضع الموصوف بالمتأزم لقطاع المحاماة.
وشددت الجمعية، على أن وزارة العدل لا زالت مستمرة في فرض أفكار أحادية الجانب، وذلك في إطار رؤية تراها ضيقة، وتهدف إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين بشكل يكرس التمييز بين المواطنين ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة، تسترسل الجمعية.
وخلصت، إلى أن الوضع الذي يعيشه القطاع ، كان يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية ويراعي مصالح كل الأطراف، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة في تدبير هذا القطاع.
