المحكمة الإدارية بوجدة تؤجل البت في طلب عزل نواب رئيس جماعة سلوان
ناظورسيتي: متابعة
أجلت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الخميس 28 نونبر الجاري، البت في طلب عزل نواب رئيس جماعة سلوان، والذي تقدم به عامل إقليم الناظور عن طريق الوكيل القضائي للمملكة، إلى تاريخ 5 دجنبر المقبل.
وعلمت "ناظورسيتي"، أن تأجيل النظر في القضية المعروضة أمام إدارية وجدة، ضد النواب الستة لرئيس جماعة سلوان، جاء في إطار قبول ملتمس تقدم به الدفاع من أجل منحه متسعا من الوقت للاطلاع على الملف.
أجلت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الخميس 28 نونبر الجاري، البت في طلب عزل نواب رئيس جماعة سلوان، والذي تقدم به عامل إقليم الناظور عن طريق الوكيل القضائي للمملكة، إلى تاريخ 5 دجنبر المقبل.
وعلمت "ناظورسيتي"، أن تأجيل النظر في القضية المعروضة أمام إدارية وجدة، ضد النواب الستة لرئيس جماعة سلوان، جاء في إطار قبول ملتمس تقدم به الدفاع من أجل منحه متسعا من الوقت للاطلاع على الملف.
وكان عامل إقليم الناظور، قد تقدم بطلب لعزل نواب رئيس جماعة سلوان، ويتعلق الأمر، بأربعة أعضاء ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، ونائبين ينتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار.
ويأتي هذا الإجراء، وفقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تمنح العامل صلاحية إحالة طلب العزل إلى المحكمة الإدارية من عضوية المكتب أو المجلس بشكل عام.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، على قيام بالعامل بتقديم طلب العزل للمحكمة الإدارية، في حالة ارتكاب عضو من أعضاء الجماعة بما فيهم الرئيس، لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وكان عامل الاقليم، قد توصل بالإيضاحات الكتابية للأعضاء المعنيين بعد استفسارهم كتابيا، بناء على تقرير أنجزته مفتشية وزارة الداخلية خلال زيارتها لمقر الجماعة في شهر مارس الماضي.
إلى ذلك، ينص نفس القانون، على أن المحكمة تبت في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
ويأتي هذا الإجراء، وفقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تمنح العامل صلاحية إحالة طلب العزل إلى المحكمة الإدارية من عضوية المكتب أو المجلس بشكل عام.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، على قيام بالعامل بتقديم طلب العزل للمحكمة الإدارية، في حالة ارتكاب عضو من أعضاء الجماعة بما فيهم الرئيس، لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وكان عامل الاقليم، قد توصل بالإيضاحات الكتابية للأعضاء المعنيين بعد استفسارهم كتابيا، بناء على تقرير أنجزته مفتشية وزارة الداخلية خلال زيارتها لمقر الجماعة في شهر مارس الماضي.
إلى ذلك، ينص نفس القانون، على أن المحكمة تبت في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
