المحكمة الدستورية الاسبانية "تبطل" قانون إستفتاء كاتالونيا وتعيد الوضع الى نقطة الصفر
و.م.ع
أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية، أنها "أبطلت" قانون الاستفتاء الذي أقرته الحكومة الكتالونية يوم 6 شتنبر عبر البرلمان المحلي للإقليم من أجل التصويت على الاستقلال واعتبرته "غير دستوري" .
وأكدت المحكمة الدستورية، في بلاغ لها، أنها أبطلت بالإجماع القانون المسمى " قانون الاستفتاء " الذي أقرته كتالونيا يوم 6 شتنبر الماضي واعتبرته "غير دستوري"، وهو نفس القانون الذي كانت أعلى هيئة قضائية بإسبانيا قد أصدرت حكما بتعليقه مع دراستها لقانونيته، مذكرة بأن إقليم كتالونيا "لم يكن له الحق في إجراء الاستفتاء ".
واعتبر القضاة الـ 12 بالمحكمة الدستورية الإسبانية في قرارهم، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدستور الإسباني "لا يعترف ولا يقر بحق الانفصال الأحادي الجانب عن الدولة".
وكانت السلطات القضائية بإسبانيا قد أبطلت وألغت منذ سنة 2014 القرارات والتوصيات الخاصة بتنظيم الاستفتاء حول الاستقلال التي اتخذتها الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا أو البرلمان المحلي.
أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية، أنها "أبطلت" قانون الاستفتاء الذي أقرته الحكومة الكتالونية يوم 6 شتنبر عبر البرلمان المحلي للإقليم من أجل التصويت على الاستقلال واعتبرته "غير دستوري" .
وأكدت المحكمة الدستورية، في بلاغ لها، أنها أبطلت بالإجماع القانون المسمى " قانون الاستفتاء " الذي أقرته كتالونيا يوم 6 شتنبر الماضي واعتبرته "غير دستوري"، وهو نفس القانون الذي كانت أعلى هيئة قضائية بإسبانيا قد أصدرت حكما بتعليقه مع دراستها لقانونيته، مذكرة بأن إقليم كتالونيا "لم يكن له الحق في إجراء الاستفتاء ".
واعتبر القضاة الـ 12 بالمحكمة الدستورية الإسبانية في قرارهم، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدستور الإسباني "لا يعترف ولا يقر بحق الانفصال الأحادي الجانب عن الدولة".
وكانت السلطات القضائية بإسبانيا قد أبطلت وألغت منذ سنة 2014 القرارات والتوصيات الخاصة بتنظيم الاستفتاء حول الاستقلال التي اتخذتها الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا أو البرلمان المحلي.
