المحكمة تحدد تاريخ انطلاق محاكمة طبيب التجميل التازي
ناظور سيتي: متابعة
أفادت مصادر مطلعة، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حددت تاريخ انطلاق محاكمة طبيب التجميل الحسن التازي، وذلك بعد مرور سنة كاملة على إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، قراره بمتابعة الطبيب المعني وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته.
وأفادت ذات المصادر، أنه تم تحديد تاريخ الرابع عشر من شهر أبريل الجاري لانطلاق أولى الجلسات الخاصة بمحاكمة التازي.
وجاء هذا القرار، بعدما قامت غرفة المشورة خلال شهر مارس المنصرم، بالبت في الإحالة النهائية التي قدمها لها قاضي التحقيق، حيث أوردت المصادر، أن الغرفة أصدرت حينها قرارا قضت فيه بإعادة توجيه جنح النصب والمشاركة فيه وكذا التزوير في وثائق عرفية واستعمالها، بعدما كان قاضي التحقيق قد قرر إسقاطها من بين باقي التهم التي يتابع من أجلها الدكتور التازي.
أفادت مصادر مطلعة، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حددت تاريخ انطلاق محاكمة طبيب التجميل الحسن التازي، وذلك بعد مرور سنة كاملة على إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، قراره بمتابعة الطبيب المعني وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته.
وأفادت ذات المصادر، أنه تم تحديد تاريخ الرابع عشر من شهر أبريل الجاري لانطلاق أولى الجلسات الخاصة بمحاكمة التازي.
وجاء هذا القرار، بعدما قامت غرفة المشورة خلال شهر مارس المنصرم، بالبت في الإحالة النهائية التي قدمها لها قاضي التحقيق، حيث أوردت المصادر، أن الغرفة أصدرت حينها قرارا قضت فيه بإعادة توجيه جنح النصب والمشاركة فيه وكذا التزوير في وثائق عرفية واستعمالها، بعدما كان قاضي التحقيق قد قرر إسقاطها من بين باقي التهم التي يتابع من أجلها الدكتور التازي.
وكانت غرفة المشورة، قد أحالت القضية بعدما بتت فيها، على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأجرى قاضي التحقيق آخر جلسة للمواجهة، في 15 من شهر دجنبر المنصرم، وذلك بين وسيطة ومصرح، بشأن مبلغ مالي خصص لإجراء عملية جراحية لواحد من أفراد أسرته.
يذكر أن، الطبيب المعني، والأشخاص الذين معه، يتابعون من أجل تهمة الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، وذلك باستدراج أشخاص واستغلال ضعفهم.
كما يتابع المعنيون بالأمر، بتهمة تشكيل عصابة إجرامية تستهدف جمع الأموال من متبرعين تحت ذريعة تسوية تكاليف طبية لعلاج أشخاص ينحدرون من أسر فقيرة، على أساس أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين.
وأجرى قاضي التحقيق آخر جلسة للمواجهة، في 15 من شهر دجنبر المنصرم، وذلك بين وسيطة ومصرح، بشأن مبلغ مالي خصص لإجراء عملية جراحية لواحد من أفراد أسرته.
يذكر أن، الطبيب المعني، والأشخاص الذين معه، يتابعون من أجل تهمة الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، وذلك باستدراج أشخاص واستغلال ضعفهم.
كما يتابع المعنيون بالأمر، بتهمة تشكيل عصابة إجرامية تستهدف جمع الأموال من متبرعين تحت ذريعة تسوية تكاليف طبية لعلاج أشخاص ينحدرون من أسر فقيرة، على أساس أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين.
