المحكمة تدين أربعة متهمين بالتهريب الدولي للمخدرات بالحسيمة
ناظور سيتي: متابعة
حكمت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة بالسجن لمدة 22 سنة على أربعة أشخاص متهمين بكونهم لهم علاقة بقضية للتهريب الدولي للمخدرات.
وتم توقيف المعنيين خلال الشهر المنصرم، حيث تم العثور على كمية من المخدرات بحوزتهم كان قد تم إعدادها للتهريب.
كما تم العثور أيضا بحوزة الموقوفين على قارب وجهاز يستعمل لتحديد المواقع، ناهيك عن مجموعة من الهواتف المحمولة.
حكمت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة بالسجن لمدة 22 سنة على أربعة أشخاص متهمين بكونهم لهم علاقة بقضية للتهريب الدولي للمخدرات.
وتم توقيف المعنيين خلال الشهر المنصرم، حيث تم العثور على كمية من المخدرات بحوزتهم كان قد تم إعدادها للتهريب.
كما تم العثور أيضا بحوزة الموقوفين على قارب وجهاز يستعمل لتحديد المواقع، ناهيك عن مجموعة من الهواتف المحمولة.
وقامت النيابة العامة بمتابعة المتهمين الأربعة في حالة اعتقال، حيث وجهت لكل واحد من المتابعين التهم المنسوبة إليه، تتعلق بالترويج الدولي للمخدرات، ومحاولة تصدريها والمشاركة في ذلك.
وحكمت المحكمة بعدم إدانة المتهمين بتهمة الاتجار في المخدرات والحكم عليهم بالبراءة منها وبمؤاخذتهم في المقابل على باقي التهم المنسوبة إليهم.
وأصدرت المحكمة المذكورة حكما بسبع سنوات حبسا نافدا على المتهم الأول و الثاني، وبغرامة مالية تقدر ب 5000.00 درهم لكل واحد منهما.
في حين قررت المحكمة الحكم على المتهمان الثالث والرابع بأربع سنوات حبسا نافدا، وبغرامة مالية قدرها 5.000.00 درهم وحملت المتهمين المصاريف القضائية بشكل تضامني فيما بينهم.
كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بمصادرة الهواتف المحمولة وجهاز تحديد المواقع، والقارب لمصلحة إدارة أملاك الدولة وكذلك بإتلاف المخدرات التي تم حجزها.
هذا، و حكمت المحكمة بأداء المتهمين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مبلغا ماليا قدره 71.228.000.00 درهم بالتضامن فيما بينهم كما قامت بتحميلهم المصاريف القضائية المتعلقة بالدعوى المدنية والحكم عليهم بالإكراه البدني في حالة الامتناع عن الأداء.
وحكمت المحكمة بعدم إدانة المتهمين بتهمة الاتجار في المخدرات والحكم عليهم بالبراءة منها وبمؤاخذتهم في المقابل على باقي التهم المنسوبة إليهم.
وأصدرت المحكمة المذكورة حكما بسبع سنوات حبسا نافدا على المتهم الأول و الثاني، وبغرامة مالية تقدر ب 5000.00 درهم لكل واحد منهما.
في حين قررت المحكمة الحكم على المتهمان الثالث والرابع بأربع سنوات حبسا نافدا، وبغرامة مالية قدرها 5.000.00 درهم وحملت المتهمين المصاريف القضائية بشكل تضامني فيما بينهم.
كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بمصادرة الهواتف المحمولة وجهاز تحديد المواقع، والقارب لمصلحة إدارة أملاك الدولة وكذلك بإتلاف المخدرات التي تم حجزها.
هذا، و حكمت المحكمة بأداء المتهمين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مبلغا ماليا قدره 71.228.000.00 درهم بالتضامن فيما بينهم كما قامت بتحميلهم المصاريف القضائية المتعلقة بالدعوى المدنية والحكم عليهم بالإكراه البدني في حالة الامتناع عن الأداء.
