المحكمة تنظر في الطلب الرامي إلى متابعة مبديع في حالة سراح
ناظور سيتي: متابعة
أفادت مصادر متطابقة، أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، ستنظر في الطلب الذي تقدم به دفاع النائب البرلماني والوزير السابق، محمد مبديع، الذي يرمي إلى متابعته في حالة سراح مؤقت.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المحكمة ستصدر قرارها في الطلب، يوم غد الخميس 18 ماي الجاري، التي ستكون الجلسة الثانية في ملف مبديع بعدما قرر القضاء إيداعه السجن.
ويُتابع النائب البرلماني عن الحركة الشعبية، من أجل تهمة تتعلق بتبديد أموال عمومية رفقة مجموعة من الأشخاص الآخرين.
أفادت مصادر متطابقة، أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، ستنظر في الطلب الذي تقدم به دفاع النائب البرلماني والوزير السابق، محمد مبديع، الذي يرمي إلى متابعته في حالة سراح مؤقت.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المحكمة ستصدر قرارها في الطلب، يوم غد الخميس 18 ماي الجاري، التي ستكون الجلسة الثانية في ملف مبديع بعدما قرر القضاء إيداعه السجن.
ويُتابع النائب البرلماني عن الحركة الشعبية، من أجل تهمة تتعلق بتبديد أموال عمومية رفقة مجموعة من الأشخاص الآخرين.
وكان قاضي التحقيق، قد أمر بإيداع محمد مبديع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء.
وتم إيداع البرلماني والوزير السابق، محمد مبديع السجن إلى جانب سبعة أشخاص آخرين متهمين معه في القضية.
وجرى التحقيق مع النائب البرلماني، بخصوص إدلائه بشواهد طبية صورية للشرطة القضائية للتهرب من التحقيق، في الوقت الذي كان يحضر فيه للبرلمان.
يذكر أن، مبديع كان قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد مرور أيام قليلة بعد انتخابه رئيسا لها.
وتم إيداع البرلماني والوزير السابق، محمد مبديع السجن إلى جانب سبعة أشخاص آخرين متهمين معه في القضية.
وجرى التحقيق مع النائب البرلماني، بخصوص إدلائه بشواهد طبية صورية للشرطة القضائية للتهرب من التحقيق، في الوقت الذي كان يحضر فيه للبرلمان.
يذكر أن، مبديع كان قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد مرور أيام قليلة بعد انتخابه رئيسا لها.
