المديرية العامة للضرائب تلاحق الأثرياء المتهربين من الضرائب
ناظورسيتي: متابعة
يقوم مراقبو الضرائب بجهود مضنية لفحص العديد من الشركات التي استفادت لسنوات طويلة من الإعفاءات الضريبية المخصصة لتشجيع الاستثمار، وذلك بعدما تبين أن البعض قد انتهج طرقا ملتوية للاستفادة من هذه الإجراءات.
وأفادت مصادر مطلعة بأن مراقبي الضرائب ينظرون بعين الاهتمام في وثائق الشركات التي استفادت من هذه الإعفاءات لسنوات متتالية، حيث يتم استيراد مواد تجهيز وسلع أخرى بتسميات تشير إلى استخدامها في مشاريع استثمارية، ولكن في الواقع تعاد بيعها في السوق السوداء.
وأكدت المصادر أن هناك عمليات استيراد تشمل مواد تجهيز، بما في ذلك سيارات جديدة، تعفى من الضرائب ولكن يتم بيعها في السوق السوداء بأسعار تقل عن القيمة الحقيقية، ما يؤدي إلى تضرر خزينة الدولة.
يقوم مراقبو الضرائب بجهود مضنية لفحص العديد من الشركات التي استفادت لسنوات طويلة من الإعفاءات الضريبية المخصصة لتشجيع الاستثمار، وذلك بعدما تبين أن البعض قد انتهج طرقا ملتوية للاستفادة من هذه الإجراءات.
وأفادت مصادر مطلعة بأن مراقبي الضرائب ينظرون بعين الاهتمام في وثائق الشركات التي استفادت من هذه الإعفاءات لسنوات متتالية، حيث يتم استيراد مواد تجهيز وسلع أخرى بتسميات تشير إلى استخدامها في مشاريع استثمارية، ولكن في الواقع تعاد بيعها في السوق السوداء.
وأكدت المصادر أن هناك عمليات استيراد تشمل مواد تجهيز، بما في ذلك سيارات جديدة، تعفى من الضرائب ولكن يتم بيعها في السوق السوداء بأسعار تقل عن القيمة الحقيقية، ما يؤدي إلى تضرر خزينة الدولة.
وأضافت المصادر أن هناك عددا كبيرا من المتخصصين في الغش الضريبي قد أنشأوا شركات تستغل الثغرات في القوانين لتحويل ملايين الدراهم من أموال الضرائب على القيمة المضافة.
وتؤكد المصادر أن المديرية العامة للضرائب قد جعلت ملاحقة الأثرياء المتورطين في الغش الضريبي، وخاصة في مجال نهب الضريبة على القيمة المضافة، ضمن أولوياتها.
وتشير التقارير إلى تفاقم هذه الظاهرة بشكل كبير بعد 2017، عقب إلغاء إلزامية الاحتفاظ بأموال الاستثمار لمدة خمس سنوات، مما دفع العديد من الأشخاص إلى إنشاء شركات للاستثمار بهدف استغلال الإعفاءات الضريبية المخصصة لتشجيع الاستثمار بطرق غير شرعية.
وتؤكد المصادر أن المديرية العامة للضرائب قد جعلت ملاحقة الأثرياء المتورطين في الغش الضريبي، وخاصة في مجال نهب الضريبة على القيمة المضافة، ضمن أولوياتها.
وتشير التقارير إلى تفاقم هذه الظاهرة بشكل كبير بعد 2017، عقب إلغاء إلزامية الاحتفاظ بأموال الاستثمار لمدة خمس سنوات، مما دفع العديد من الأشخاص إلى إنشاء شركات للاستثمار بهدف استغلال الإعفاءات الضريبية المخصصة لتشجيع الاستثمار بطرق غير شرعية.
