المركز الجهوي للاستثمار يصادق على 95 مشروعا ... و الناظور على رأس القائمة
ناظورسيتي: و م ع
صادق المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، خلال الفصل الأول من سنة 2017، على 95 مشروعا، باستثمار إجمالي يفوق 2.5 مليار درهم، ما يمثل 66 في المئة من المشاريع التي تدارسها خلال الفترة ذاتها.
وبحسب معطيات للمجلس الجهوي للاستثمار حول حصيلة الفصل الأول من السنة الجارية، فإن هذه المشاريع تندرج في إطار 142 مشروعا، بقيمة إجمالية تفوق 5.5 مليار درهم، تدارستها مختلف اللجن الجهوية.
ووفق المصدر ذاته، فإن 39 مشروعا، أي ما يمثل 27 في المئة من العدد الإجمالي للمشاريع بقيمة 2.8 مليار درهم، تلقت إشعارا بعدم الموافقة، وذلك لأسباب ذات طبيعة قانونية أو تقنية أو اقتصادية.
وتتمثل أسباب عدم الموافقة في عدم توفر العقار المطلوب وضعف القيمة المضافة للمشروع وعدم المطاقبة لمقتضيات تصميم التهيئة. وأضاف المصدر أن المشاريع الثمانية المتبقية، التي تبلغ تكلفتها المالية حوالي 249 مليون درهم، لا تزال في طور الدراسة، وتتعلق بطلب الإعفاءات المتعلقة بالتعمير التي يعد فيها المركز الجهوي للاستثمار عضوا فحسب في اللجنة المعنية.
ويكشف التحليل القطاعي للمشاريع الاستثمارية المدروسة هيمنة المشاريع الصناعية، بمبلغ يفوق 2.4 مليار درهم، ما يمثل 42.40 في المئة من الحجم الإجمالي للاستثمار. ومن شأن هذه المشاريع أن توفر حوالي 1940 منصب.
كما حققت مشاريع قطاع السكن استثمارا يفوق 1.6 مليار درهم (28.34 في المئة) و1847 منصب شغل.
واستنادا إلى التوزيع الجغرافي، فقد جاء إقليم الناظور على رأس اللائحة ب 17 مشروعا (2.555 مليار درهم)، ما يمثل 39 في المئة من الحجم الإجمالي للاستثمارات، متبوعا بعمالة وجدة أنجاد (16 في المئة) وإقليم تاوريرت (15.82 في المئة).
صادق المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، خلال الفصل الأول من سنة 2017، على 95 مشروعا، باستثمار إجمالي يفوق 2.5 مليار درهم، ما يمثل 66 في المئة من المشاريع التي تدارسها خلال الفترة ذاتها.
وبحسب معطيات للمجلس الجهوي للاستثمار حول حصيلة الفصل الأول من السنة الجارية، فإن هذه المشاريع تندرج في إطار 142 مشروعا، بقيمة إجمالية تفوق 5.5 مليار درهم، تدارستها مختلف اللجن الجهوية.
ووفق المصدر ذاته، فإن 39 مشروعا، أي ما يمثل 27 في المئة من العدد الإجمالي للمشاريع بقيمة 2.8 مليار درهم، تلقت إشعارا بعدم الموافقة، وذلك لأسباب ذات طبيعة قانونية أو تقنية أو اقتصادية.
وتتمثل أسباب عدم الموافقة في عدم توفر العقار المطلوب وضعف القيمة المضافة للمشروع وعدم المطاقبة لمقتضيات تصميم التهيئة. وأضاف المصدر أن المشاريع الثمانية المتبقية، التي تبلغ تكلفتها المالية حوالي 249 مليون درهم، لا تزال في طور الدراسة، وتتعلق بطلب الإعفاءات المتعلقة بالتعمير التي يعد فيها المركز الجهوي للاستثمار عضوا فحسب في اللجنة المعنية.
ويكشف التحليل القطاعي للمشاريع الاستثمارية المدروسة هيمنة المشاريع الصناعية، بمبلغ يفوق 2.4 مليار درهم، ما يمثل 42.40 في المئة من الحجم الإجمالي للاستثمار. ومن شأن هذه المشاريع أن توفر حوالي 1940 منصب.
كما حققت مشاريع قطاع السكن استثمارا يفوق 1.6 مليار درهم (28.34 في المئة) و1847 منصب شغل.
واستنادا إلى التوزيع الجغرافي، فقد جاء إقليم الناظور على رأس اللائحة ب 17 مشروعا (2.555 مليار درهم)، ما يمثل 39 في المئة من الحجم الإجمالي للاستثمارات، متبوعا بعمالة وجدة أنجاد (16 في المئة) وإقليم تاوريرت (15.82 في المئة).
