المستشار عبد الله بودونت يفجر المسكوت عنه داخل بلدية سلوان
كمال قروع / مراد ميموني
مباشرة بعد تغطيتنا للجلسة الأولى من الدورة العادية للمجلس البلدي لسلوان، تساءل مجموعة من المتتبعين و زوار الموقع عن مآل الجلسة الثانية لذات الدورة والتي إنعقدت يوم الجمعة 26 فبراير المنصرم ،خصوصا محطة الحساب الإداري ،وذلك قصد إخبار الرأي المحلي خاصة والوطني عامة لمعرفة موقفهم تجاه مجريات تعامل وسلوك مستشاريهم داخل المجلس المذكور
ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع استضفنا الناشط الحقوقي والمستشار المحسوب على المعارضة السيد عبد الله بودونت ،الذي أكد لنا خلال تصريحه أن الدافع وراء جعل الجلسة الثانية مغلقة هو نوع من التهرب بغية تمرير باقي النقاط التي كانت مبرمجة ضمن جدول أعمال الدورة في غفلة من الرأي العام و دون إعارة أي اهتمام لباقي الأعضاء بحكم توافر الرئيس على الأغلبية و ضدا على المواطنين
كما أكد السيد عبد الله بودونت على أن جميع النقاط المدرجة كانت تتطلب جدية أكثر ودراسة معمقة وفق ما يمليه الواجب والمسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبون ،وأن يأخذ بعين الاعتبار تقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة ،بخصوص تدبير الشأن الجماعي لمجلس بلدية سلوان ،وفيما يتعلق بالحساب الإداري للسنة المختتمة 2009 شدد على ضرورة تقريره من لدن لجنة المالية وتمكين جميع الأعضاء منه مصحوبا بتوقيع اللجنة المختصة ،إلا أن إصرار الأغلبية داخل المجلس على تمرير الحساب الإداري بأبواب مغلقة متحديا الكل وبدون الإطلاع على الفواتير ،لجأ المستشار المذكور إلى السلطات الوصية بإيفاد لجنة للتفتيش والتدقيق ،إلا أنه صدم حسب تصريحه بجواب السيد الباشا ،القائل بعدم قانونية إطلاع المستشارين على الفواتير ،ليتساءل عن دور الأعضاء بهذا المجلس ،وأضاف السيد عبد الله بودونت أن المستشارين لم يتوصلوا بالتقرير الخاص بالحساب الإداري قبل الدورة خلال الفترة الزمنية القانونية
وفي ختام تصريحه ناشد ساكنة البلدية ككل لتحلى باليقظة وضرورة مراقبة مستشاريهم كما نادى بمحاسبة هيئاتهم والمتمثلة في الأحزاب السياسية التي قدمتهم، وألح على الوقوف إلى جانب الأصوات الصادقة داخل المجلس البلدي لمدينة سلوان
مباشرة بعد تغطيتنا للجلسة الأولى من الدورة العادية للمجلس البلدي لسلوان، تساءل مجموعة من المتتبعين و زوار الموقع عن مآل الجلسة الثانية لذات الدورة والتي إنعقدت يوم الجمعة 26 فبراير المنصرم ،خصوصا محطة الحساب الإداري ،وذلك قصد إخبار الرأي المحلي خاصة والوطني عامة لمعرفة موقفهم تجاه مجريات تعامل وسلوك مستشاريهم داخل المجلس المذكور
ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع استضفنا الناشط الحقوقي والمستشار المحسوب على المعارضة السيد عبد الله بودونت ،الذي أكد لنا خلال تصريحه أن الدافع وراء جعل الجلسة الثانية مغلقة هو نوع من التهرب بغية تمرير باقي النقاط التي كانت مبرمجة ضمن جدول أعمال الدورة في غفلة من الرأي العام و دون إعارة أي اهتمام لباقي الأعضاء بحكم توافر الرئيس على الأغلبية و ضدا على المواطنين
كما أكد السيد عبد الله بودونت على أن جميع النقاط المدرجة كانت تتطلب جدية أكثر ودراسة معمقة وفق ما يمليه الواجب والمسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبون ،وأن يأخذ بعين الاعتبار تقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة ،بخصوص تدبير الشأن الجماعي لمجلس بلدية سلوان ،وفيما يتعلق بالحساب الإداري للسنة المختتمة 2009 شدد على ضرورة تقريره من لدن لجنة المالية وتمكين جميع الأعضاء منه مصحوبا بتوقيع اللجنة المختصة ،إلا أن إصرار الأغلبية داخل المجلس على تمرير الحساب الإداري بأبواب مغلقة متحديا الكل وبدون الإطلاع على الفواتير ،لجأ المستشار المذكور إلى السلطات الوصية بإيفاد لجنة للتفتيش والتدقيق ،إلا أنه صدم حسب تصريحه بجواب السيد الباشا ،القائل بعدم قانونية إطلاع المستشارين على الفواتير ،ليتساءل عن دور الأعضاء بهذا المجلس ،وأضاف السيد عبد الله بودونت أن المستشارين لم يتوصلوا بالتقرير الخاص بالحساب الإداري قبل الدورة خلال الفترة الزمنية القانونية
وفي ختام تصريحه ناشد ساكنة البلدية ككل لتحلى باليقظة وضرورة مراقبة مستشاريهم كما نادى بمحاسبة هيئاتهم والمتمثلة في الأحزاب السياسية التي قدمتهم، وألح على الوقوف إلى جانب الأصوات الصادقة داخل المجلس البلدي لمدينة سلوان
