المشاركة المواطنة والعمل البيجمعاتي موضوع يوم دراسي بالحسيمة
مراسلة
جاءت مداخلات الأساتذة في اليوم الدراسي المنظم بجهة تازة الحسيمة تاونات يوم 13 يونيو الجاري حول "البيجماعاتية والمشاركة المواطنة : أي موقع للعمل البيجماعاتي في منظومة تدبير الشأن العام المحلي " ، ضمن محورين ،الأول يتعلق بالإطار القانوني والآليات الدستورية للمشاركة المواطنة ، والثاني بالعمل البيجماعاعتي واليات تطويره ممارسته .
في المحور الأول تناولت الأستاذة سعاد الإدريسي، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة الناظور، في قراءة نقدية، مشروع القانون التنظيمي 14- 44 المتعلق بشروط وكيفية تقديم العرائض . حيث وقفت في هذا الإطار على مظاهر تقييد ممارسة هذا الحق في مشروع القانون المشار إليه كشرط التسجيل في اللوائح الانتخابية ، والوضعية الجبائية السليمة ، والعدد الأدنى المطلوب في العريضة من الموقعين 7200 ، والزامية تقديم العريضة ووضعها لدى رئيس الحكومة ، وهي شروط تؤكد الأستاذة.
تعيق ترجمة مقتضيات وروح الدستور ، وأسباب أساسية لتقويض ممارسة هذا الحق ، وإقصاء لفئات وأقاليم وتحميل أعباء إضافية ليست ضرورية بل الأكثر من ذلك تضيف الأستاذة أنها تضرب بعمق بعد الجهوية المتقدمة التي يجب ان تصبح مركز صناعة القرار المحلي والجهوي .لتخلص رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة النااظور الى ان هذا القانون التنظيمي ينظر اليه المجتمع المدني بعين الريبة باعتباره "آليه تعطيل للنص الدستوري (الفص 15) اكثر ما هو وسيلة تنظيمية، اذ يلعب دورا اكبر من النص الدستوري نفسه بمواده الكثيرة التي تركز على الموانع والعوائق اكثر ما تذهب نحو وظيفة ايجابية لصرف فلسفة اجتماعية بالمشاركة الجماعية. "
السيد فكتور راموس أستاذ من جامعة مورسيا ركز في مداخلته التي عنونها ب " الديمقراطية ، المواطنة ، المشاركة ، والحق في المطالبة بالحقوق" على مفاهيم الديموقراطية ، المواطنة ، المشاركة والعلاقة بينهما ، مشيرا إلى تطور التجربة المغربية في ترسيخ هذه المفاهيم ومساراتها والياتها . وإلى التجربة الغربية في مجال الديمقراطية ومرتكزاتها كالتعدد السياسي والحزبي ، والإعلام وحرية التعبير، كيفية التصويت والاقتراع ، والتي أتاحت مشاركة وانخراط أفراد جاليات مختلف الدول بشكل مباشر أو غبر مباشر في الحياة السياسية و تدبير الشأن العام المحلي .
الفاعلة الجمعوية فاطمة سكاك نائبة رئيس الفضاء الجمعوي قدمت نص المذكرة التي رفعها " الفضاء الجمعوي الى رئيس الحكومة بشان مشروع القانون التنظيمي 14 – 64 المتعلق كيفية تقديم الملتمسات التشريعية ،وقد خلصت الى أن هذا القانون جاء دون انتظارات ومطالب جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ولا يستجيب لا للتعبيرات الشعبية والجمعوية، ولا لمقاصد وروح ومنطوق الدستور المؤكد على الديمقراطية التشاركية.
ومن جانبه ،وضمن المحور الثاني البيجماعتية و أفاق تطوير ممارستها قدم الأستاذ فاروق الحجاجي قراءة في حصيلة المخططات الجماعية للتنمية بجماعات الحسيمة الكبرى من خلال تقاسم النتائج والخيارات والنواقص والاختلالات التي افرزتها عملية التقييم ، وفي الشق الثاني من مداخلته تناول العمل البيجماعاتي كشكل من اشكال التعاون اللامركزي الداخلي مجموعة الجماعات نكور – غيس نموذجا ، متوقفا بذلك عند الاختلالات التي تشوب تدبير بعض مرافق المجموعة الناتجة في نظره عن عدم تجذر الوعى بالتعاون والشراكة والعمل الجماعي ، وضعف الحكامة والتدبير الرشيد ، ضعف الالتزام وتحمل المسؤولية ، وعدم التقيد بالمساطر والنصوص القانونية .
الأستاذ احمد البليعشي ،في إطار نفس المحور،تطرق الى أهمية الرهان الجهوي في تدبير العمل البيجماعاتي بالتركيز على حاجة هذا الأخير إلى نفس ديمقراطي ، وتوفير آليات ووسائل العمل وإشراك المواطنين ، يضيف انه رغم الإمكانيات المتوفرة لبعض الجماعات تظل دون الوقع المطلوب منها ، وذلك في غياب الإرادة و الحكامة والجودة ،مؤكدا على ضرورة وضع اطار قانوني للعمل البيجماعاتي .
وفي السياق نفسه ركز الخبير في هندسة التكوين والجودة السيد مصطفى المهوطي على الحكامة والديمقراطية التشاركية في إدارة الجماعات الترابية المبنية على تكريس إدارة القرب وشعار المؤسسة في خدمة مرتاديها ، المبادئ الأساسية للحكامة، والمقاربة الترابية ، المعاير العلمية للحكامة والديمقراطية التشاركية وذلك بالسعي نحو ضمان الجودة الشاملة.
الأستاذ سعيد أزرقان تناول تجربة الفريق البيجمعاتي التشاركيGIP باعتباره ثمرة عمل جماعي تشاركي تؤطر عمله منظومة قيم مبنية على المواطنة، والحوار، والمشاركة، والعدالة الاجتماعية، والتضامن..عبر آليات الممارسة الديموقراطية المحلية المتاحة، التمثيلية منها والتشاركية والمواطنة، من اجل المساهمة في رسم السياسات العمومية المحلية. يعمل على رصد تطور كل الديموقراطية والتنمية المحلية والالتزام بالمساهمة مع باقي الفاعليين في دعم الحكامة الترابية، و تجذير ثقافة الحوار والاختلاف.
.
جاءت مداخلات الأساتذة في اليوم الدراسي المنظم بجهة تازة الحسيمة تاونات يوم 13 يونيو الجاري حول "البيجماعاتية والمشاركة المواطنة : أي موقع للعمل البيجماعاتي في منظومة تدبير الشأن العام المحلي " ، ضمن محورين ،الأول يتعلق بالإطار القانوني والآليات الدستورية للمشاركة المواطنة ، والثاني بالعمل البيجماعاعتي واليات تطويره ممارسته .
في المحور الأول تناولت الأستاذة سعاد الإدريسي، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة الناظور، في قراءة نقدية، مشروع القانون التنظيمي 14- 44 المتعلق بشروط وكيفية تقديم العرائض . حيث وقفت في هذا الإطار على مظاهر تقييد ممارسة هذا الحق في مشروع القانون المشار إليه كشرط التسجيل في اللوائح الانتخابية ، والوضعية الجبائية السليمة ، والعدد الأدنى المطلوب في العريضة من الموقعين 7200 ، والزامية تقديم العريضة ووضعها لدى رئيس الحكومة ، وهي شروط تؤكد الأستاذة.
تعيق ترجمة مقتضيات وروح الدستور ، وأسباب أساسية لتقويض ممارسة هذا الحق ، وإقصاء لفئات وأقاليم وتحميل أعباء إضافية ليست ضرورية بل الأكثر من ذلك تضيف الأستاذة أنها تضرب بعمق بعد الجهوية المتقدمة التي يجب ان تصبح مركز صناعة القرار المحلي والجهوي .لتخلص رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة النااظور الى ان هذا القانون التنظيمي ينظر اليه المجتمع المدني بعين الريبة باعتباره "آليه تعطيل للنص الدستوري (الفص 15) اكثر ما هو وسيلة تنظيمية، اذ يلعب دورا اكبر من النص الدستوري نفسه بمواده الكثيرة التي تركز على الموانع والعوائق اكثر ما تذهب نحو وظيفة ايجابية لصرف فلسفة اجتماعية بالمشاركة الجماعية. "
السيد فكتور راموس أستاذ من جامعة مورسيا ركز في مداخلته التي عنونها ب " الديمقراطية ، المواطنة ، المشاركة ، والحق في المطالبة بالحقوق" على مفاهيم الديموقراطية ، المواطنة ، المشاركة والعلاقة بينهما ، مشيرا إلى تطور التجربة المغربية في ترسيخ هذه المفاهيم ومساراتها والياتها . وإلى التجربة الغربية في مجال الديمقراطية ومرتكزاتها كالتعدد السياسي والحزبي ، والإعلام وحرية التعبير، كيفية التصويت والاقتراع ، والتي أتاحت مشاركة وانخراط أفراد جاليات مختلف الدول بشكل مباشر أو غبر مباشر في الحياة السياسية و تدبير الشأن العام المحلي .
الفاعلة الجمعوية فاطمة سكاك نائبة رئيس الفضاء الجمعوي قدمت نص المذكرة التي رفعها " الفضاء الجمعوي الى رئيس الحكومة بشان مشروع القانون التنظيمي 14 – 64 المتعلق كيفية تقديم الملتمسات التشريعية ،وقد خلصت الى أن هذا القانون جاء دون انتظارات ومطالب جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ولا يستجيب لا للتعبيرات الشعبية والجمعوية، ولا لمقاصد وروح ومنطوق الدستور المؤكد على الديمقراطية التشاركية.
ومن جانبه ،وضمن المحور الثاني البيجماعتية و أفاق تطوير ممارستها قدم الأستاذ فاروق الحجاجي قراءة في حصيلة المخططات الجماعية للتنمية بجماعات الحسيمة الكبرى من خلال تقاسم النتائج والخيارات والنواقص والاختلالات التي افرزتها عملية التقييم ، وفي الشق الثاني من مداخلته تناول العمل البيجماعاتي كشكل من اشكال التعاون اللامركزي الداخلي مجموعة الجماعات نكور – غيس نموذجا ، متوقفا بذلك عند الاختلالات التي تشوب تدبير بعض مرافق المجموعة الناتجة في نظره عن عدم تجذر الوعى بالتعاون والشراكة والعمل الجماعي ، وضعف الحكامة والتدبير الرشيد ، ضعف الالتزام وتحمل المسؤولية ، وعدم التقيد بالمساطر والنصوص القانونية .
الأستاذ احمد البليعشي ،في إطار نفس المحور،تطرق الى أهمية الرهان الجهوي في تدبير العمل البيجماعاتي بالتركيز على حاجة هذا الأخير إلى نفس ديمقراطي ، وتوفير آليات ووسائل العمل وإشراك المواطنين ، يضيف انه رغم الإمكانيات المتوفرة لبعض الجماعات تظل دون الوقع المطلوب منها ، وذلك في غياب الإرادة و الحكامة والجودة ،مؤكدا على ضرورة وضع اطار قانوني للعمل البيجماعاتي .
وفي السياق نفسه ركز الخبير في هندسة التكوين والجودة السيد مصطفى المهوطي على الحكامة والديمقراطية التشاركية في إدارة الجماعات الترابية المبنية على تكريس إدارة القرب وشعار المؤسسة في خدمة مرتاديها ، المبادئ الأساسية للحكامة، والمقاربة الترابية ، المعاير العلمية للحكامة والديمقراطية التشاركية وذلك بالسعي نحو ضمان الجودة الشاملة.
الأستاذ سعيد أزرقان تناول تجربة الفريق البيجمعاتي التشاركيGIP باعتباره ثمرة عمل جماعي تشاركي تؤطر عمله منظومة قيم مبنية على المواطنة، والحوار، والمشاركة، والعدالة الاجتماعية، والتضامن..عبر آليات الممارسة الديموقراطية المحلية المتاحة، التمثيلية منها والتشاركية والمواطنة، من اجل المساهمة في رسم السياسات العمومية المحلية. يعمل على رصد تطور كل الديموقراطية والتنمية المحلية والالتزام بالمساهمة مع باقي الفاعليين في دعم الحكامة الترابية، و تجذير ثقافة الحوار والاختلاف.
.
