المعارضة بجماعة بودينار تطالب عامل اقليم الدريوش بالتدخل لإعمال القانون
ناظورسيتي:توفيق بوعيشي
تقدم أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي بودينار برسالة مفتوحة الى السيد عامل اقليم الدريوش للمطالبة بايقاف العمل بالمقرر المتخذ من طرف مجلس جماعة بود ينار بالمصادقة على مشروع النظام الداخلي لجماعة بود ينار أثناء الجلسة الأولى من انعقاد الدورة العادية لأكتوبر يومه 07/10/2015 لافتقاده للشرعية القانونية
وحسب نص الرسالة الممهورة بتوقيع سبعة اعضاء من المعرضة فإن مجلس جماعة بود ينار قد اخل بسلامة الإجراءات الشكلية وبالمسطرة القانونية المنصوص عليها في المادة 35 في القانون التنظيمي رقم 4113.1 المتعلق بالجماعات والتي تقتضي بإخبار أعضاء المجلس بواسطة إشعار مكتوب عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد دورة المجلس في العنوان المصرح به لدى المجلس مرفوقا بجدول الأعمال وكذا بالوثائق ذات الصلة..بالاضافة الى أن كاتب المجلس لم يقم بتحرير محضر الجلسة لافتقاره لأي مؤهل تعليمي حسب نص الرسالة دائما يمكنه من تحرير محاضر الجلسات وحفظها؛ إذ تمت الاستعانة بموظف جماعي للقيام بتلك المهمة مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه والتي تنص على أنه :"يحضر باستدعاء من رئيس مجلس الجماعة الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح الجماعة الجلسات بصفة استشارية "
واضافوا في نص الرسالة دائما أن مقرر المصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس جماعة بود ينار مشوب بالانحراف في استغلال سلطة الأغلبية للالتفاف على حق المعارضة في رئاسة إحدى اللجان الدائمة بالمجلس ؛ وذلك بتمكين الأغلبية من الانفراد بترؤس لجنتين أساسيتين وهما لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنة المرافق العمومية والخدمات وذلك بإسنادهما على التوالي لأربع عشر 14 و أربع وعشرون 24 إختصاصاً.. فيما ستخصص الأغلبية طبقا للمادة 49 من نفس مشروع النظام الداخلي المصادق عليه من قبل نفس أغلبية المجلس "وبناء على مداولة المجلس الجماعي ودون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة لعضوة أو عضو من المعارضة "
كما طالبوا من السيد عامل إقليم بالتدخل من اجل إيقاف العمل بالمقررات والقرارات المتخذة من قبل هذا المجلس و التي تعد خرقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات وللنصوص التشريعية والتنظيمية اعمالا للقانون
تقدم أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي بودينار برسالة مفتوحة الى السيد عامل اقليم الدريوش للمطالبة بايقاف العمل بالمقرر المتخذ من طرف مجلس جماعة بود ينار بالمصادقة على مشروع النظام الداخلي لجماعة بود ينار أثناء الجلسة الأولى من انعقاد الدورة العادية لأكتوبر يومه 07/10/2015 لافتقاده للشرعية القانونية
وحسب نص الرسالة الممهورة بتوقيع سبعة اعضاء من المعرضة فإن مجلس جماعة بود ينار قد اخل بسلامة الإجراءات الشكلية وبالمسطرة القانونية المنصوص عليها في المادة 35 في القانون التنظيمي رقم 4113.1 المتعلق بالجماعات والتي تقتضي بإخبار أعضاء المجلس بواسطة إشعار مكتوب عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد دورة المجلس في العنوان المصرح به لدى المجلس مرفوقا بجدول الأعمال وكذا بالوثائق ذات الصلة..بالاضافة الى أن كاتب المجلس لم يقم بتحرير محضر الجلسة لافتقاره لأي مؤهل تعليمي حسب نص الرسالة دائما يمكنه من تحرير محاضر الجلسات وحفظها؛ إذ تمت الاستعانة بموظف جماعي للقيام بتلك المهمة مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه والتي تنص على أنه :"يحضر باستدعاء من رئيس مجلس الجماعة الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح الجماعة الجلسات بصفة استشارية "
واضافوا في نص الرسالة دائما أن مقرر المصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس جماعة بود ينار مشوب بالانحراف في استغلال سلطة الأغلبية للالتفاف على حق المعارضة في رئاسة إحدى اللجان الدائمة بالمجلس ؛ وذلك بتمكين الأغلبية من الانفراد بترؤس لجنتين أساسيتين وهما لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنة المرافق العمومية والخدمات وذلك بإسنادهما على التوالي لأربع عشر 14 و أربع وعشرون 24 إختصاصاً.. فيما ستخصص الأغلبية طبقا للمادة 49 من نفس مشروع النظام الداخلي المصادق عليه من قبل نفس أغلبية المجلس "وبناء على مداولة المجلس الجماعي ودون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة لعضوة أو عضو من المعارضة "
كما طالبوا من السيد عامل إقليم بالتدخل من اجل إيقاف العمل بالمقررات والقرارات المتخذة من قبل هذا المجلس و التي تعد خرقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات وللنصوص التشريعية والتنظيمية اعمالا للقانون
