المعارضة في مجلس جماعة بني حذيفة تعري قصور الأغلبية المسيرة
ناظورسيتي: متابعة
مباشرة بعد البلاغ الصادر للرأي العام المحلي و الوطني من طرف فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لبني حذيفة و النقاش الذي خلقه البلاغ المذكور، و في رد لمقال يحمل موقع من طرف المجلس المسير لجماعة بني حذيفة نشر في احدى المواقع المحلية، نتوجه هذه المرة إلى الرأي العام المحلي من اجل تقديم توضيحات إضافية حول الخروقات التي تشوب التسيير الجماعي الذي يعتبر فيها المكتب المسير للجماعة المسؤول المباشر و الوحيد عنها و المتمثلة فيما يلي :
إن المعارضة لا تتهم المجلس الجماعي لبني حذيفة اي اتهام، كونها جزء منه. بل تحرص كل الحرص على مستواه في تدبير الجماعة من خلال الوقوف عند قصور الأغلبية المسيرة قصد تجاوزه. و يتجلى هذا القصور في تجاوز المكتب المسير للمجلس الجماعي لبني حذيفة للقانون التنظيمي للجماعات رقم 14-113 و الذي بدى جليا سواء عند التحضير لأشغال دورة أكتوبر، أو إبان تسيير جلسة المجلس. ومهما اجتهدت الأغلبية ومن معها من المتملقين فلن تستطيع أن تقنع حتى نفسها . فالمادة 280 من القانون رقم 14-113 تقول بالحرف "تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات المتعلقة بمجالس الجماعات".
تشكيل مكتب المجلس تم يوم الأربعاء 16 /09 /2015، وكان على الأغلبية المسيرة للمجلس أن تبدأ في تحضيرها لدورة أكتوبر مباشرة بعد هذا التاريخ، أما تسليم السلط فلا علاقة لها بشروع الرئيس الجديد في التحضير للدورة. وبالرغم من كل شيء فهناك خرق واضح للمادة 35 من القانون رقم 14-113، التي تنص على " يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة، بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليه عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة"... وذلك مالم يحصل .
البلاغ السابق لفريق المعارضة لم يتهم أحدا من موظفي الجماعة بتحرير محضر الدورة، وإنما أشار إلى إن المادة 24 و 88 من مشروع النظام الداخلي أقحم بها الموظف الجماعي لتحرير و اعداد المحاضر.وبما أن كاتب المجلس تتوفر فيه الشروط الأساسية لذلك - ولا احد بشكك في في هذا الأمر - ، فلماذا تم التنصيص في المادة 24 و 88 من مشروع النظام الداخلي على تدخل احد موظفي الجماعة لمساعدة كاتب المجلس في تحرير المحاضر؟ فعلا حزب التراكتور شارك لأول مرة في الانتخابات الجماعية سنة 2009 ،شكل خلالها مجلسا تولى التسيير لولاية واحدة فقط، وكان كاتب مجلسه متعلما ومؤهلا، وهو ألآن عضو في المكتب المسير الحالي (النائب الثاني للرئيس)، فهل هو فعلا أمي كما تزعم الأغلبية المسيرة للمجلس ؟؟ يمكن التأكد من ذلك بسؤاله مباشرة.
إن البلاغ أشار إلى أن مشروع النظام الداخلي نص في المادة 43 على مايلي "يمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل" ألا يعتبر هذا المنع متناقضا مع مبدأ علنية الجلسات !!
بالاضافة الى كل ما سبق ذكره فالمادة 27 من القانون 14-113 تنص على مايلي: "تخصص إحدى اللجان الدائمة للمعارضة، يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق"،وكان من الأجدر وحرصا على بناء هياكل المجلس، أن تسلك الأغلبية مبدأ التشارك والحوار مع المعارضة للتوافق على كيفيات تشكيل اللجان، لا أن تفرض عليها لجنة بعينها.
أما المادة 45 من مشروع النظام الداخلي فتمثل تعسفا على من لا يرغب في الانتساب للجان من الأعضاء. وهذه قمة دكتاتورية الأغلبية التي تفرض الانتساب إلى اللجان على أعضاء المعارضة، دون أي سند قانوني.و هذا خلط واضح بين مواد القانون التنظيمي للجماعات والمقاطعات 14-113 و مواد مشروع النظام الداخلي.أما كيفية تأليف لجان التقصي التي أحرجت الأغلبية المسيرة، فتنص عليها المادة 215 من القانون رقم 14-113، وليس المادة 115
وفي الختام، فحينما نشير كمعارضة إلى الاختلالات فالغاية منها هي تصحيح وتقوية مستوى تدبير جماعتنا، وهي من صلب اختصاص المعارضة. وليس من شأنها ما يمارس عند الجماعات الأخرى.
أما فيما يخص قول الاغلبية المسيرة للمجلس عن اليد المدودة لفريق المعارضة، فلم يتم حتى استشارتها أثناء الإعداد للدورة، ولا حول كيفية تشكيل اللجان. ويعمد المجلس المسير إلى نكران فريق المعارضة المتكون من 6 أعضاء تم انتخابهم من طرف ساكنة المنطقة و يختزلهم جميعا في شخص الرئيس السابق.
فإن لم تستحيوا فقولوا ما شئتم.
مباشرة بعد البلاغ الصادر للرأي العام المحلي و الوطني من طرف فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لبني حذيفة و النقاش الذي خلقه البلاغ المذكور، و في رد لمقال يحمل موقع من طرف المجلس المسير لجماعة بني حذيفة نشر في احدى المواقع المحلية، نتوجه هذه المرة إلى الرأي العام المحلي من اجل تقديم توضيحات إضافية حول الخروقات التي تشوب التسيير الجماعي الذي يعتبر فيها المكتب المسير للجماعة المسؤول المباشر و الوحيد عنها و المتمثلة فيما يلي :
إن المعارضة لا تتهم المجلس الجماعي لبني حذيفة اي اتهام، كونها جزء منه. بل تحرص كل الحرص على مستواه في تدبير الجماعة من خلال الوقوف عند قصور الأغلبية المسيرة قصد تجاوزه. و يتجلى هذا القصور في تجاوز المكتب المسير للمجلس الجماعي لبني حذيفة للقانون التنظيمي للجماعات رقم 14-113 و الذي بدى جليا سواء عند التحضير لأشغال دورة أكتوبر، أو إبان تسيير جلسة المجلس. ومهما اجتهدت الأغلبية ومن معها من المتملقين فلن تستطيع أن تقنع حتى نفسها . فالمادة 280 من القانون رقم 14-113 تقول بالحرف "تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات المتعلقة بمجالس الجماعات".
تشكيل مكتب المجلس تم يوم الأربعاء 16 /09 /2015، وكان على الأغلبية المسيرة للمجلس أن تبدأ في تحضيرها لدورة أكتوبر مباشرة بعد هذا التاريخ، أما تسليم السلط فلا علاقة لها بشروع الرئيس الجديد في التحضير للدورة. وبالرغم من كل شيء فهناك خرق واضح للمادة 35 من القانون رقم 14-113، التي تنص على " يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة، بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليه عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة"... وذلك مالم يحصل .
البلاغ السابق لفريق المعارضة لم يتهم أحدا من موظفي الجماعة بتحرير محضر الدورة، وإنما أشار إلى إن المادة 24 و 88 من مشروع النظام الداخلي أقحم بها الموظف الجماعي لتحرير و اعداد المحاضر.وبما أن كاتب المجلس تتوفر فيه الشروط الأساسية لذلك - ولا احد بشكك في في هذا الأمر - ، فلماذا تم التنصيص في المادة 24 و 88 من مشروع النظام الداخلي على تدخل احد موظفي الجماعة لمساعدة كاتب المجلس في تحرير المحاضر؟ فعلا حزب التراكتور شارك لأول مرة في الانتخابات الجماعية سنة 2009 ،شكل خلالها مجلسا تولى التسيير لولاية واحدة فقط، وكان كاتب مجلسه متعلما ومؤهلا، وهو ألآن عضو في المكتب المسير الحالي (النائب الثاني للرئيس)، فهل هو فعلا أمي كما تزعم الأغلبية المسيرة للمجلس ؟؟ يمكن التأكد من ذلك بسؤاله مباشرة.
إن البلاغ أشار إلى أن مشروع النظام الداخلي نص في المادة 43 على مايلي "يمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل" ألا يعتبر هذا المنع متناقضا مع مبدأ علنية الجلسات !!
بالاضافة الى كل ما سبق ذكره فالمادة 27 من القانون 14-113 تنص على مايلي: "تخصص إحدى اللجان الدائمة للمعارضة، يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق"،وكان من الأجدر وحرصا على بناء هياكل المجلس، أن تسلك الأغلبية مبدأ التشارك والحوار مع المعارضة للتوافق على كيفيات تشكيل اللجان، لا أن تفرض عليها لجنة بعينها.
أما المادة 45 من مشروع النظام الداخلي فتمثل تعسفا على من لا يرغب في الانتساب للجان من الأعضاء. وهذه قمة دكتاتورية الأغلبية التي تفرض الانتساب إلى اللجان على أعضاء المعارضة، دون أي سند قانوني.و هذا خلط واضح بين مواد القانون التنظيمي للجماعات والمقاطعات 14-113 و مواد مشروع النظام الداخلي.أما كيفية تأليف لجان التقصي التي أحرجت الأغلبية المسيرة، فتنص عليها المادة 215 من القانون رقم 14-113، وليس المادة 115
وفي الختام، فحينما نشير كمعارضة إلى الاختلالات فالغاية منها هي تصحيح وتقوية مستوى تدبير جماعتنا، وهي من صلب اختصاص المعارضة. وليس من شأنها ما يمارس عند الجماعات الأخرى.
أما فيما يخص قول الاغلبية المسيرة للمجلس عن اليد المدودة لفريق المعارضة، فلم يتم حتى استشارتها أثناء الإعداد للدورة، ولا حول كيفية تشكيل اللجان. ويعمد المجلس المسير إلى نكران فريق المعارضة المتكون من 6 أعضاء تم انتخابهم من طرف ساكنة المنطقة و يختزلهم جميعا في شخص الرئيس السابق.
فإن لم تستحيوا فقولوا ما شئتم.
