ناظورسيتي: متابعة
تشهد المملكة المغربية فترة استثنائية منذ بداية العام الحالي، حيث أعلن عدول المغرب عن تنظيم إضراب وطني يمتد من 29 يناير 2024 إلى 5 فبراير 2024.
ويأتي الإضراب الجديد ردا على تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول مشروع قانون 16.22 المتعلق بمهنة العدول.
وفي بيان أصدره المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، أكدت الهيئة استمرارها في متابعة التطورات المتسارعة في هذا السياق الحساس.
تشهد المملكة المغربية فترة استثنائية منذ بداية العام الحالي، حيث أعلن عدول المغرب عن تنظيم إضراب وطني يمتد من 29 يناير 2024 إلى 5 فبراير 2024.
ويأتي الإضراب الجديد ردا على تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول مشروع قانون 16.22 المتعلق بمهنة العدول.
وفي بيان أصدره المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، أكدت الهيئة استمرارها في متابعة التطورات المتسارعة في هذا السياق الحساس.
وقد اعتبر التصريحات التي أدلى بها وزير العدل أمام مجلس المستشارين في 23 يناير 2024 بشأن التوثيق العدلي والمشروع المتعلق به، مرحلة حاسمة في تاريخ المهنة.
وفي ضوء ذلك، اتخذت الهيئة قرارا بخوض إضراب وطني لمدة أسبوع كامل، يبدأ من 29 يناير 2024 وحتى 5 فبراير 2024، كخطوة أولى للتعبير عن احتجاجها ومطالبها.
وأكدت الهيئة على استعدادها لتنفيذ برنامج نضالي تصاعدي على مراحل، بهدف فرض الشرعية وتحقيق المطالب الأساسية لعدول المملكة، وفقا للمرجعيات الدستورية والحقوقية، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وفي ضوء ذلك، اتخذت الهيئة قرارا بخوض إضراب وطني لمدة أسبوع كامل، يبدأ من 29 يناير 2024 وحتى 5 فبراير 2024، كخطوة أولى للتعبير عن احتجاجها ومطالبها.
وأكدت الهيئة على استعدادها لتنفيذ برنامج نضالي تصاعدي على مراحل، بهدف فرض الشرعية وتحقيق المطالب الأساسية لعدول المملكة، وفقا للمرجعيات الدستورية والحقوقية، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.