المغاربة على موعد مع رفع جديد لأسعار غاز البوتان مطلع 2025
ناظورسيتي: متابعة
تتجه أنظار المغاربة إلى مطلع يناير 2025، موعد تنفيذ الخطوة الثانية من خطة رفع الدعم التدريجي عن أسعار قنينات غاز البوتان، التي أقرتها الحكومة ضمن برنامجها لإصلاح صندوق المقاصة وتمويل الحماية الاجتماعية.
وحسب المعطيات الرسمية، من المتوقع أن ترتفع أسعار قنينات الغاز الكبيرة (12 كيلوغراما) من 50 درهما حاليا إلى 60 درهما، مع استمرار الزيادات السنوية بمقدار 10 دراهم حتى تصل إلى 70 درهما بحلول عام 2026.
تتجه أنظار المغاربة إلى مطلع يناير 2025، موعد تنفيذ الخطوة الثانية من خطة رفع الدعم التدريجي عن أسعار قنينات غاز البوتان، التي أقرتها الحكومة ضمن برنامجها لإصلاح صندوق المقاصة وتمويل الحماية الاجتماعية.
وحسب المعطيات الرسمية، من المتوقع أن ترتفع أسعار قنينات الغاز الكبيرة (12 كيلوغراما) من 50 درهما حاليا إلى 60 درهما، مع استمرار الزيادات السنوية بمقدار 10 دراهم حتى تصل إلى 70 درهما بحلول عام 2026.
أما القنينات الصغيرة (3 كيلوغرامات)، فمن المنتظر أن تشهد زيادة مماثلة، بعدما ارتفع سعرها في المرحلة الأولى من هذا البرنامج بدرهمين ونصف في ماي الماضي.
وزارة الاقتصاد والمالية أوضحت أن رفع الدعم التدريجي يندرج ضمن استراتيجية شاملة لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى توفير تغطية صحية مجانية لنحو 3.6 مليون أسرة مغربية، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الصحة والتعليم. ووفقا للوزارة، فإن المبالغ المتأتية من تقليص الدعم ستخصص بالكامل لهذا المشروع، الذي بدأ العمل به في يناير الماضي.
الخطوة الأولى من الرفع، التي طبقت في ماي الماضي، أثارت جدلا واسعا بعدما رفعت أسعار القنينات الكبيرة من 40 درهما إلى 50 درهما. ومع اقتراب تطبيق الزيادة الجديدة، تتزايد مخاوف العديد من الأسر، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على غاز البوتان في حياتها اليومية.
بينما يبرر المسؤولون هذا الإجراء بضرورته لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، يرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة قد تزيد من معاناة الفئات الهشة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
ورغم تأكيد الحكومة التزامها بالمضي قدما في تنفيذ هذا المخطط، تشير بعض التوقعات إلى احتمال تأجيل هذه الزيادة الجديدة، كما حدث في السابق. هذا التأجيل قد يخفف مؤقتا من حدة الانتقادات، لكنه لن يغير من واقع رفع الأسعار التدريجي المقرر.
وزارة الاقتصاد والمالية أوضحت أن رفع الدعم التدريجي يندرج ضمن استراتيجية شاملة لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى توفير تغطية صحية مجانية لنحو 3.6 مليون أسرة مغربية، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الصحة والتعليم. ووفقا للوزارة، فإن المبالغ المتأتية من تقليص الدعم ستخصص بالكامل لهذا المشروع، الذي بدأ العمل به في يناير الماضي.
الخطوة الأولى من الرفع، التي طبقت في ماي الماضي، أثارت جدلا واسعا بعدما رفعت أسعار القنينات الكبيرة من 40 درهما إلى 50 درهما. ومع اقتراب تطبيق الزيادة الجديدة، تتزايد مخاوف العديد من الأسر، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على غاز البوتان في حياتها اليومية.
بينما يبرر المسؤولون هذا الإجراء بضرورته لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، يرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة قد تزيد من معاناة الفئات الهشة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
ورغم تأكيد الحكومة التزامها بالمضي قدما في تنفيذ هذا المخطط، تشير بعض التوقعات إلى احتمال تأجيل هذه الزيادة الجديدة، كما حدث في السابق. هذا التأجيل قد يخفف مؤقتا من حدة الانتقادات، لكنه لن يغير من واقع رفع الأسعار التدريجي المقرر.
