المغاربة يستهلكون الخمر أكثر من الحليب و المغرب الأول عربيا في إنتاج الخمور
محمد أسعدي*
"المغاربة يستهلكون الخمر أكثر من الحليب". هذه نتيجة كشفها تقرير جديد حول نسبة إنتاج واستهلاك الكحول في العالم العربي. فالمغاربة، حسب التقرير الذي أصدرته وكالة رويترز للأنباء هذا الأسبوع، يستهلكون في العام الواحد ما مجموعه 131 مليون لترا تشمل 400 مليون قنينة جعة و38 مليون قنينة خمر، ومليون ونصف مليون قنينة ويسكي، ومليون قنينة فودكا، و140 ألف قنينة شامبانيا.
وكشف التقرير أيضا أن المغرب أكبر مصدّر للخمور في العالم العربي، حيث يخصص أكثر من 37 ألف فدان لزراعة العنب أو الكروم لإنتاج النبيذ، في بلد يوفر فيه الطقس المعتدل والمناطق المرتفعة ظروفا مثالية لنمو الأنواع الجيدة من العنب.
ورغم وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى السلطة في المغرب، فقد ارتفع معدل إنتاج الخمور واستهلاكها في المملكة خلال العام الجاري.
ورفض القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، ربط وصول الإسلاميين إلى السلطة في المغرب بارتفاع إنتاج الخمور، قائلا "هناك شخصية نافذة لها علاقة مع سياسيين كبار في الدولة هي التي تتاجر في الخمور وتستغل علاقاتها لتوسيع الإنتاج"، مضيفا لموقع قناة "الحرة" أن لحزبه موقف "معارض لبيع الخمور للمغاربة، بيد أن الأولويات حاليا تفرض تأجيل فتح نقاش عام في هذا الموضوع".
الإسلاميون والخمر
تقع غالبية مزارع الكروم في مدينة مكناس، وهي المنطقة ذاتها التي كان يزرع فيها الفينيقيون والرومان العنب قديما.
وقد بلغ إنتاج المغرب من النبيذ ذروته إبان حقبة الاستعمار الفرنسي حين زرعت أنواع عديدة من العنب لتلبية الطلب من جانب الفرنسيين المقيمين في البلاد.
وبعد استقلال المغرب، أضحت شركة "Les Celliers de Meknès" ( أقبية مكناس) من أشهر معامل إنتاج النبيذ في المغرب، حيث تنتج زهاء 70 في المئة من النبيذ المغربي.
وتنتج تلك الشركة، التي يمتلكها مستشار سابق للملك الحسن الثاني، أنواعا عديدة من الكحول، ويبيع لوحده أكثر من 27 مليون زجاجة نبيذ سنويا من أصل 40 مليون زجاجة في السوقين العالمي والمحلي.
ومباشرة بعد صدور التقرير، تعالت أصوات محلية كثيرة تتهم حزب العدالة والتنمية بالكيل بمكيالين، حيث كان من أشد المعارضين لبيع الخمور للمسلمين حينما كان في المعارضة فيما ازدهرت هذه التجارة بعدما وصل للحكم.
فقد قال المتحدث باسم حزب الاستقلال المعارض عادل بنحمزة لموقع قناة "الحرة"، إن "تزايد استهلاك الخمور وإنتاجها في ظل حكم الإسلاميين يختبر ثنائية الشعار والممارسة لدى هذا الكيان السياسي، الذي يضرب على إيقاعين متناقضين حتى يدغدغ مشاعر الناس من جهة، ولا يغضب النافذين في السلطة من جهة أخرى".
وأضاف بنحمزة أن "التقرير الجديد يفضح الوجه الحقيقي للإسلاميين في المغرب، الذي لا تهمهم إلا أصوات الناخبين"، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية له خطابين "واحد موجه لمشاعر المواطنين بحمولة دينية، والآخر عقلاني موجه للنخبة".
في المقابل، رفض عبد العزيز أفتاتي اتهام العدالة والتنمية بالتنازل عن "معارك سياسية" ومنها محاربة بيع الخمور، وقال إن "تجار الخمور مافيا ضخمة متجذرة ويحميها مسؤولون سياسيون، ولا يمكن لحزب سياسي في وقت وجيز أن يغير ما راكمته سنوات كثيرة من الفوضى".
وأكد القيادي في العدالة والتنمية أن "موقفنا واضح ومباشر: لا نشجعها، لأنها مضرة بالمال والصحة وتنتج حوادث وكوارث داخل المجتمع، لكن الحزب محاط بأولويات كثيرة في الوقت الراهن".
ودعا أفتاتي الدولة، التي قال إنها تقدم الدعم لضيعات الخمور، إلى توجيه المساعدات إلى فئات محتاجة، قائلا "يجب حرمان امبراطور الخمر في المغرب (إبراهيم زنيبر) من الاستفادة من برنامج المغرب الأخضر (برنامج لدعم الفلاحين)".
الخمر حرام على الورق..
ويمنع القانون المغربي بيع الخمور للمسلمين، ويؤكد على أن البيع هو لـ"الأجانب" فقط، بل ويتشدد المشرع في معاقبة شاربي الخمر، حيث ينص القانون الصادر عام 1967، على عقوبة "بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1.500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين" للمتلبسين بالسكر.
وقال الكاتب العلماني المغربي أحمد عصيد إن "الدولة تمارس نوعا من الشيزوفرينيا وهي ترخص ببيع الخمور، ثم تعود وتقول بأن البيع هو للأجانب فقط، وهي تعلم بأن النسبة العظمى من المنتوج الروحي يتم استهلاكه من طرف مغاربة".
وأضاف أن "من يرقص لا يغطي وجهه، إذ ينبغي الحسم في أمور هي من صميم الحريات الفردية للمواطنين، وهذا الحسم هو وحده الذي من شأنه أن يوقف المتشددين عند حدهم، ويلزمهم باحترام غيرهم، غير أن هذا الحسم مستحيل مع وجود استغلال فاضح للدين في السياسة".
من جهة أخرى، نشر رئيس حركة التوحيد والإصلاح (الجناح الدعوي للحزب الإسلامي الحاكم) سابقا أحمد الريسوني، فتوى تحرم ليس فقط شرب الكحول ولكن التسوق في المتاجر التي تبيعه.
وقال إن "تحريم الخمر وكونها من الكبائر، أمر لا يجهله مسلم، بل يعرفه كثير من غير المسلمين.. فهذا لا كلام فيه، لكن ما يحتاج إلى بيان وتذكير، هو أن الخمر ليس كسائر المحرمات والموبقات: فهي ليست محرمة وكفى، أو معصية وكفى، أو هي كبيرة من الكبائر وفاحشة من الفواحش وكفى، أو أن شاربها آثم وملعون وكفى، بل هي فوق هذا كله".
وأضاف الريسوني أنه ينبغي التنبيه على أن "كلامي هذا إنما يتعلق بالدول والمجتمعات الإسلامية، وأما المسلمون في بلدان غير إسلامية، فلهم شأن آخر، ولهم أحكام قد تتفق وقد تختلف مع ما نحن فيه".
من جانب آخر، شدد عادل بنحمزة على أن حزب الإسلاميين في المغرب "يتقن لعبة اقتسام الأدوار، حيث يندد جناحه الدعوي بكل ما يمس بالقيم الإسلامية، فيما يعتمد أعضاء الحزب في السلطة على أموال الخمور لإنعاش الاقتصاد".
وقال إن حزب الاستقلال يرى أن إنتاج الخمور قطاع اقتصادي حيوي يشغّل أكثر من 17 ألف شخص، ومن ثم "يجب أن يكون هناك وضوح تام في تسييره بما يحمي المغاربة وخصوصا القاصرين".
الخمر.. وخزينة الدولة
تضخ صناعة الخمور موارد مالية هامة في خزينة المغرب. فحسب أرقام وزارة المالية المغربية يدر هذا النشاط على الدولة عائدات ضريبيَّة، تقدر بـ130 مليون يورو وتشغل حوالي 20 ألف عامل.
ورغم رفع الضرائب على الكحول، أكد الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، على أن هذا لم يقلص نسبة بيع الخمور في المملكة تماما، معتبرا "زيادة الضرائب على الكحول إجراء للاستهلاك الداخلي وسيرفع الدخل الضريبي قليلا بالنسبة لحكومة كانت تعتبر عائدات الخمور مال حرام".
استهلاك الخمر عادة قديمة
وفي اتصال هاتفي مع عالم الاجتماع المغربي علي شعبان، قال إن استهلاك النبيذ في المغرب عادة قديمة ومتجذرة بسبب وجود أعراق كثيرة وديانات في فضاء مشترك تأثر بمحيطه الأوروبي وبروافده اليهودية والمسيحية
وأضاف أن المغرب لا يمكن أن يُشبّه بالشرق الأوسط حينما يتعلق الأمر ببعض القيم، مؤكدا في نفس الوقت على أن المغاربة تعرضوا للكثير من الصدمات في السنين الأخيرة وتعايشوا مع المكون الفرنسي خلال استعمار المغرب، مما أدى إلى تكون نمط استهلاكي فريد في المنطقة العربية.
واعترف شعبان بوجود تناقضات كثيرة داخل شريحة مهمة في المجتمع المغربي، منها دفاعها عن القيم الإسلامية ومحاربة كل من يخالفها وإيصال حزب إسلامي إلى السلطة، "لكن في نفس الوقت لا يمنعهم كل هذا من شرب الخمر وإقامة علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج.."
وختم بالقول إن البعض يعتبر هذا "نفاقا اجتماعيا"، "أما أنا فاعتقد أنه راجع إلى تجاذبات الرواسب المسيحية واليهودية من جهة، والقيم الاجتماعية من جهة أخرى داخل شخصية الإنسان المغربي.
عن موقع (الحرة)
"المغاربة يستهلكون الخمر أكثر من الحليب". هذه نتيجة كشفها تقرير جديد حول نسبة إنتاج واستهلاك الكحول في العالم العربي. فالمغاربة، حسب التقرير الذي أصدرته وكالة رويترز للأنباء هذا الأسبوع، يستهلكون في العام الواحد ما مجموعه 131 مليون لترا تشمل 400 مليون قنينة جعة و38 مليون قنينة خمر، ومليون ونصف مليون قنينة ويسكي، ومليون قنينة فودكا، و140 ألف قنينة شامبانيا.
وكشف التقرير أيضا أن المغرب أكبر مصدّر للخمور في العالم العربي، حيث يخصص أكثر من 37 ألف فدان لزراعة العنب أو الكروم لإنتاج النبيذ، في بلد يوفر فيه الطقس المعتدل والمناطق المرتفعة ظروفا مثالية لنمو الأنواع الجيدة من العنب.
ورغم وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى السلطة في المغرب، فقد ارتفع معدل إنتاج الخمور واستهلاكها في المملكة خلال العام الجاري.
ورفض القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، ربط وصول الإسلاميين إلى السلطة في المغرب بارتفاع إنتاج الخمور، قائلا "هناك شخصية نافذة لها علاقة مع سياسيين كبار في الدولة هي التي تتاجر في الخمور وتستغل علاقاتها لتوسيع الإنتاج"، مضيفا لموقع قناة "الحرة" أن لحزبه موقف "معارض لبيع الخمور للمغاربة، بيد أن الأولويات حاليا تفرض تأجيل فتح نقاش عام في هذا الموضوع".
الإسلاميون والخمر
تقع غالبية مزارع الكروم في مدينة مكناس، وهي المنطقة ذاتها التي كان يزرع فيها الفينيقيون والرومان العنب قديما.
وقد بلغ إنتاج المغرب من النبيذ ذروته إبان حقبة الاستعمار الفرنسي حين زرعت أنواع عديدة من العنب لتلبية الطلب من جانب الفرنسيين المقيمين في البلاد.
وبعد استقلال المغرب، أضحت شركة "Les Celliers de Meknès" ( أقبية مكناس) من أشهر معامل إنتاج النبيذ في المغرب، حيث تنتج زهاء 70 في المئة من النبيذ المغربي.
وتنتج تلك الشركة، التي يمتلكها مستشار سابق للملك الحسن الثاني، أنواعا عديدة من الكحول، ويبيع لوحده أكثر من 27 مليون زجاجة نبيذ سنويا من أصل 40 مليون زجاجة في السوقين العالمي والمحلي.
ومباشرة بعد صدور التقرير، تعالت أصوات محلية كثيرة تتهم حزب العدالة والتنمية بالكيل بمكيالين، حيث كان من أشد المعارضين لبيع الخمور للمسلمين حينما كان في المعارضة فيما ازدهرت هذه التجارة بعدما وصل للحكم.
فقد قال المتحدث باسم حزب الاستقلال المعارض عادل بنحمزة لموقع قناة "الحرة"، إن "تزايد استهلاك الخمور وإنتاجها في ظل حكم الإسلاميين يختبر ثنائية الشعار والممارسة لدى هذا الكيان السياسي، الذي يضرب على إيقاعين متناقضين حتى يدغدغ مشاعر الناس من جهة، ولا يغضب النافذين في السلطة من جهة أخرى".
وأضاف بنحمزة أن "التقرير الجديد يفضح الوجه الحقيقي للإسلاميين في المغرب، الذي لا تهمهم إلا أصوات الناخبين"، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية له خطابين "واحد موجه لمشاعر المواطنين بحمولة دينية، والآخر عقلاني موجه للنخبة".
في المقابل، رفض عبد العزيز أفتاتي اتهام العدالة والتنمية بالتنازل عن "معارك سياسية" ومنها محاربة بيع الخمور، وقال إن "تجار الخمور مافيا ضخمة متجذرة ويحميها مسؤولون سياسيون، ولا يمكن لحزب سياسي في وقت وجيز أن يغير ما راكمته سنوات كثيرة من الفوضى".
وأكد القيادي في العدالة والتنمية أن "موقفنا واضح ومباشر: لا نشجعها، لأنها مضرة بالمال والصحة وتنتج حوادث وكوارث داخل المجتمع، لكن الحزب محاط بأولويات كثيرة في الوقت الراهن".
ودعا أفتاتي الدولة، التي قال إنها تقدم الدعم لضيعات الخمور، إلى توجيه المساعدات إلى فئات محتاجة، قائلا "يجب حرمان امبراطور الخمر في المغرب (إبراهيم زنيبر) من الاستفادة من برنامج المغرب الأخضر (برنامج لدعم الفلاحين)".
الخمر حرام على الورق..
ويمنع القانون المغربي بيع الخمور للمسلمين، ويؤكد على أن البيع هو لـ"الأجانب" فقط، بل ويتشدد المشرع في معاقبة شاربي الخمر، حيث ينص القانون الصادر عام 1967، على عقوبة "بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1.500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين" للمتلبسين بالسكر.
وقال الكاتب العلماني المغربي أحمد عصيد إن "الدولة تمارس نوعا من الشيزوفرينيا وهي ترخص ببيع الخمور، ثم تعود وتقول بأن البيع هو للأجانب فقط، وهي تعلم بأن النسبة العظمى من المنتوج الروحي يتم استهلاكه من طرف مغاربة".
وأضاف أن "من يرقص لا يغطي وجهه، إذ ينبغي الحسم في أمور هي من صميم الحريات الفردية للمواطنين، وهذا الحسم هو وحده الذي من شأنه أن يوقف المتشددين عند حدهم، ويلزمهم باحترام غيرهم، غير أن هذا الحسم مستحيل مع وجود استغلال فاضح للدين في السياسة".
من جهة أخرى، نشر رئيس حركة التوحيد والإصلاح (الجناح الدعوي للحزب الإسلامي الحاكم) سابقا أحمد الريسوني، فتوى تحرم ليس فقط شرب الكحول ولكن التسوق في المتاجر التي تبيعه.
وقال إن "تحريم الخمر وكونها من الكبائر، أمر لا يجهله مسلم، بل يعرفه كثير من غير المسلمين.. فهذا لا كلام فيه، لكن ما يحتاج إلى بيان وتذكير، هو أن الخمر ليس كسائر المحرمات والموبقات: فهي ليست محرمة وكفى، أو معصية وكفى، أو هي كبيرة من الكبائر وفاحشة من الفواحش وكفى، أو أن شاربها آثم وملعون وكفى، بل هي فوق هذا كله".
وأضاف الريسوني أنه ينبغي التنبيه على أن "كلامي هذا إنما يتعلق بالدول والمجتمعات الإسلامية، وأما المسلمون في بلدان غير إسلامية، فلهم شأن آخر، ولهم أحكام قد تتفق وقد تختلف مع ما نحن فيه".
من جانب آخر، شدد عادل بنحمزة على أن حزب الإسلاميين في المغرب "يتقن لعبة اقتسام الأدوار، حيث يندد جناحه الدعوي بكل ما يمس بالقيم الإسلامية، فيما يعتمد أعضاء الحزب في السلطة على أموال الخمور لإنعاش الاقتصاد".
وقال إن حزب الاستقلال يرى أن إنتاج الخمور قطاع اقتصادي حيوي يشغّل أكثر من 17 ألف شخص، ومن ثم "يجب أن يكون هناك وضوح تام في تسييره بما يحمي المغاربة وخصوصا القاصرين".
الخمر.. وخزينة الدولة
تضخ صناعة الخمور موارد مالية هامة في خزينة المغرب. فحسب أرقام وزارة المالية المغربية يدر هذا النشاط على الدولة عائدات ضريبيَّة، تقدر بـ130 مليون يورو وتشغل حوالي 20 ألف عامل.
ورغم رفع الضرائب على الكحول، أكد الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، على أن هذا لم يقلص نسبة بيع الخمور في المملكة تماما، معتبرا "زيادة الضرائب على الكحول إجراء للاستهلاك الداخلي وسيرفع الدخل الضريبي قليلا بالنسبة لحكومة كانت تعتبر عائدات الخمور مال حرام".
استهلاك الخمر عادة قديمة
وفي اتصال هاتفي مع عالم الاجتماع المغربي علي شعبان، قال إن استهلاك النبيذ في المغرب عادة قديمة ومتجذرة بسبب وجود أعراق كثيرة وديانات في فضاء مشترك تأثر بمحيطه الأوروبي وبروافده اليهودية والمسيحية
وأضاف أن المغرب لا يمكن أن يُشبّه بالشرق الأوسط حينما يتعلق الأمر ببعض القيم، مؤكدا في نفس الوقت على أن المغاربة تعرضوا للكثير من الصدمات في السنين الأخيرة وتعايشوا مع المكون الفرنسي خلال استعمار المغرب، مما أدى إلى تكون نمط استهلاكي فريد في المنطقة العربية.
واعترف شعبان بوجود تناقضات كثيرة داخل شريحة مهمة في المجتمع المغربي، منها دفاعها عن القيم الإسلامية ومحاربة كل من يخالفها وإيصال حزب إسلامي إلى السلطة، "لكن في نفس الوقت لا يمنعهم كل هذا من شرب الخمر وإقامة علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج.."
وختم بالقول إن البعض يعتبر هذا "نفاقا اجتماعيا"، "أما أنا فاعتقد أنه راجع إلى تجاذبات الرواسب المسيحية واليهودية من جهة، والقيم الاجتماعية من جهة أخرى داخل شخصية الإنسان المغربي.
عن موقع (الحرة)
