المغاربة يمثلون 7 في المائة من المهاجرين الجدد في فرنسا
ناظورسيتي | صحف
قدم تقرير أنجزه المعهد الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية INSEE يحمل عنوان «المغاربة في فرنسا: الهجرة والتجنيس»، تشخيصا رقميا للمغاربة الوافدين الجدد على فرنسا في سنة 2014، يفيد بأن 7 في المائة من المهاجرين الجدد في فرنسا في سنة 2014 ينحدرون من المغرب، من أصل 230 ألف مهاجر جديد، وأن 56 في المائة منهم من النساء.
ويأتي الجزائريون حسب التقرير في نفس مستوى المغاربة من حيث العدد، فيما لا يمثل التونسيون سوى نسبة 3 في المائة من العدد الإجمالي من المهاجرين الجدد. وسجل التقرير أن وتيرة تدفقات المهاجرين الجدد من المغرب وتونس في الفترة المتراوحة ما بين 2010 و2014 شهدت ارتفاعا طفيفا من حيث العدد: 4،2 في المائة، و9،2 في المائة سنويا بالتتابع، في الوقت الذي انخفض فيه عدد المهاجرين الجدد الجزائريين بنسبة ناقص 6،2 في المائة سنويا.
خلافا للمهاجرين المغاربة المقيمين بفرنسا منذ فترات طويلة، والذين تبلغ أعمارهم في المتوسط 45 سنة، يكشف التقرير أن 50 في المائة من المهاجرين المغاربة بفرنسا تتراوح أعمارهم في المتوسط ما بين 19 و35 سنة، وأن نسبة كبيرة منهم لا تفوق أعمارهم 28 سنة في المتوسط، وربع عددهم يتقل أعمارهم عن 19 سنة، و25 في المائة منهم تفوق أعمارهم 35 سنة.
ويشير التقرير إلى أن المهاجرين الجدد في فرنسا يتميزون بأنهم من حملة الشهادات الجامعية، وأن حصتهم مقارنة مع المهاجرين الأفارقة المنتمين إلى هذه الفئة ترتفع بخمس نقاط مقابل أربع نقاط للتونسيين.
ويسجل التقرير أن عدد حملة الباكلوريا من المغاربة يعرف تزايدا، ويشكلون الجالية المغربية الجديدة بفرنسا الذين يتابعون دراساتهم العليا بالجامعات والمعاهد العليا: 23 في المائة من المهاجرين المغاربة الجدد بفرنسا يحملون شهادات التعليم العالي، و32 في المائة حاصلون على شهادة الباكلوريا، و10 في المائة لهم مستوى التعليم الثانوي، و35 في المائة لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي. في النهاية، يشير التقرير إلى أن 44 في المائة من المهاجرين المغاربة الجدد تمكنوا من الحصول على أول عمل فور وصولهم لفرنسا، فيما تواجه النساء صعوبات في الحصول على أول عمل مقارنة بالرجال عند وصولهن لفرنسا.
يرجع التقرير هذا الارتفاع في عدد المهاجرين الجدد إلى مقتضيات القانون المتعلق بحقوق الأجانب، الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية بتاريخ 23 يوليوز 2014، والذي يتضمن مجموعة من الإيجابيات والتحسينات والإجراءات الإيجابية، من بينها تعميم تسليم بطاقة الإقامة المتعددة السنوات، وتبسيط وتأمين إقامة الطلبة الأجانب بشكل متزايد بشكل يتطابق مع سنوات الدراسة وإنجاز الأطروحات الجامعية، وتقديم تحفيزات لاستقبال أصحاب المهارات والكفاءات الأجنبية.
أيضا، كشف التقرير أنه تم تصنيف المغاربة ضمن مواطني البلدان، الذين يمكنهم دخول التراب الفرنسي بمقتضى- laisser passer consulaire- رخصة دخول قنصلية – تمنح لمهاجرين غير شرعيين ضمن قائمة تضم مواطني الجزائر ومصر وتونس وكوت ديفوار ومالي وبنغلاديش.
وهذا الإجراء حسب التقرير له علاقة بالعلاقات الثنائية التي تربط فرنسا بالبلدان التي ينتمي إليها هؤلاء المهاجرون السريون، وبالبلدان التي تربطها بفرنسا اتفاقيات التدبير المنسق لتدفقات الهجرة.
كذلك أشار تقرير المعهد الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي لأرقام المجنسين المغاربة الجدد في 2014 بالجنسية الفرنسية. فقد تصدر المهاجرون المغاربة قائمة المجنسين الجدد بالجنسية الفرنسية بنسبة تفوق 19 في المائة من العدد الإجمالي للمجنسين الجدد الحاصلين على الجنسية الفرنسية: 16 ألفا و539 قرار تجنيس جديد قبل الجزائريين والأتراك من أصل 97 ألفا و276 قرار تجنيس، و86 ألف قرار تجنيس جديد داخل دول الاتحاد الأوروبي.
قدم تقرير أنجزه المعهد الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية INSEE يحمل عنوان «المغاربة في فرنسا: الهجرة والتجنيس»، تشخيصا رقميا للمغاربة الوافدين الجدد على فرنسا في سنة 2014، يفيد بأن 7 في المائة من المهاجرين الجدد في فرنسا في سنة 2014 ينحدرون من المغرب، من أصل 230 ألف مهاجر جديد، وأن 56 في المائة منهم من النساء.
ويأتي الجزائريون حسب التقرير في نفس مستوى المغاربة من حيث العدد، فيما لا يمثل التونسيون سوى نسبة 3 في المائة من العدد الإجمالي من المهاجرين الجدد. وسجل التقرير أن وتيرة تدفقات المهاجرين الجدد من المغرب وتونس في الفترة المتراوحة ما بين 2010 و2014 شهدت ارتفاعا طفيفا من حيث العدد: 4،2 في المائة، و9،2 في المائة سنويا بالتتابع، في الوقت الذي انخفض فيه عدد المهاجرين الجدد الجزائريين بنسبة ناقص 6،2 في المائة سنويا.
خلافا للمهاجرين المغاربة المقيمين بفرنسا منذ فترات طويلة، والذين تبلغ أعمارهم في المتوسط 45 سنة، يكشف التقرير أن 50 في المائة من المهاجرين المغاربة بفرنسا تتراوح أعمارهم في المتوسط ما بين 19 و35 سنة، وأن نسبة كبيرة منهم لا تفوق أعمارهم 28 سنة في المتوسط، وربع عددهم يتقل أعمارهم عن 19 سنة، و25 في المائة منهم تفوق أعمارهم 35 سنة.
ويشير التقرير إلى أن المهاجرين الجدد في فرنسا يتميزون بأنهم من حملة الشهادات الجامعية، وأن حصتهم مقارنة مع المهاجرين الأفارقة المنتمين إلى هذه الفئة ترتفع بخمس نقاط مقابل أربع نقاط للتونسيين.
ويسجل التقرير أن عدد حملة الباكلوريا من المغاربة يعرف تزايدا، ويشكلون الجالية المغربية الجديدة بفرنسا الذين يتابعون دراساتهم العليا بالجامعات والمعاهد العليا: 23 في المائة من المهاجرين المغاربة الجدد بفرنسا يحملون شهادات التعليم العالي، و32 في المائة حاصلون على شهادة الباكلوريا، و10 في المائة لهم مستوى التعليم الثانوي، و35 في المائة لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي. في النهاية، يشير التقرير إلى أن 44 في المائة من المهاجرين المغاربة الجدد تمكنوا من الحصول على أول عمل فور وصولهم لفرنسا، فيما تواجه النساء صعوبات في الحصول على أول عمل مقارنة بالرجال عند وصولهن لفرنسا.
يرجع التقرير هذا الارتفاع في عدد المهاجرين الجدد إلى مقتضيات القانون المتعلق بحقوق الأجانب، الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية بتاريخ 23 يوليوز 2014، والذي يتضمن مجموعة من الإيجابيات والتحسينات والإجراءات الإيجابية، من بينها تعميم تسليم بطاقة الإقامة المتعددة السنوات، وتبسيط وتأمين إقامة الطلبة الأجانب بشكل متزايد بشكل يتطابق مع سنوات الدراسة وإنجاز الأطروحات الجامعية، وتقديم تحفيزات لاستقبال أصحاب المهارات والكفاءات الأجنبية.
أيضا، كشف التقرير أنه تم تصنيف المغاربة ضمن مواطني البلدان، الذين يمكنهم دخول التراب الفرنسي بمقتضى- laisser passer consulaire- رخصة دخول قنصلية – تمنح لمهاجرين غير شرعيين ضمن قائمة تضم مواطني الجزائر ومصر وتونس وكوت ديفوار ومالي وبنغلاديش.
وهذا الإجراء حسب التقرير له علاقة بالعلاقات الثنائية التي تربط فرنسا بالبلدان التي ينتمي إليها هؤلاء المهاجرون السريون، وبالبلدان التي تربطها بفرنسا اتفاقيات التدبير المنسق لتدفقات الهجرة.
كذلك أشار تقرير المعهد الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي لأرقام المجنسين المغاربة الجدد في 2014 بالجنسية الفرنسية. فقد تصدر المهاجرون المغاربة قائمة المجنسين الجدد بالجنسية الفرنسية بنسبة تفوق 19 في المائة من العدد الإجمالي للمجنسين الجدد الحاصلين على الجنسية الفرنسية: 16 ألفا و539 قرار تجنيس جديد قبل الجزائريين والأتراك من أصل 97 ألفا و276 قرار تجنيس، و86 ألف قرار تجنيس جديد داخل دول الاتحاد الأوروبي.
