المغرب نجح منذ 2002 في تفكيك 174 خلية إرهابية وإجهاض أزيد من 352 مشروع تخريبي
ناظورسيتي: و م ع
قال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، السيد عبد الحق الخيام، اليوم الجمعة بالرباط، إن المغرب نجح، ومنذ 2002، في تفكيك 174 خلية إرهابية، 60 منها مرتبطة بالمنطقة السورية-العراقية، وإجهاض أزيد من 352 مشروع تخريبي استهدف المساس بأمن المملكة.
كما قدم السيد الخيام، خلال أشغال ندوة دولية حول “ظاهرة انتشار التطرف بمنطقة منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، والاستراتيجية الكفيلة بالحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب: المقاربة المغربية” ينظمها مجلس المستشارين بتعاون مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، معطيات تقريبية بشأن المقاتلين المغاربة الذين ينشطون في عدد من بؤر النزاع بالمنطقة، حيث تم إحصاء حوالي 1664 مقاتلا، 929 منهم ينشطون في صفوف تنظيم (داعش) الإرهابي، و100 ضمن تنظيم (شام الأندلس) و50 بتنظيم (جبهة فتح الشام- تنظيم النصرة)، فيما يتوزع الباقي على عدد من التنظيمات الإرهابية بالمنطقة.
وأبرز أن حوالي 221 مقاتلا عادوا إلى المغرب، فيما لقي 596 مصرعهم خلال المعارك الدائرة بمناطق النزاع، كما تم رصد وجود 285 امرأة كن قد التحقن بأفراد عائلاتهن في مناطق النزاع، و378 طفلا، عاد 15 فقط منهم إلى المغرب.
وسجل أن انخفاض عدد المتطوعين للقتال في مناطق النزاع بكل من سورية والعراق يرجع إلى تدخل قوات التحالف الدولي ببؤر التوتر، فضلا عن توالي عمليات تفكيك الخلايا الإرهابية في إطار العمليات الاستباقية التي يقوم بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
واستعرض المسؤول الأمني المقاربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، معتبرا أن هذه المقاربة المندمجة والشمولية متعددة الأبعاد، تقوم على العمليات الاستباقية لتفكيك الخلايا الإرهابية، وأيضا تعزيز الجانب الأمني والديني، معتبرا أن التطرف العنيف ظاهرة لا يمكن حصرها في نطاق ضيق، بل تمتد ليشمل كافة بقاع العالم، في إطار الجريمة العابرة للقارات.
وأوضح أن هذه المقاربة تقوم، أساسا، على الجانب القانوني من خلال تعزيز الترسانة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب، والجانب الأمني من خلال تقوية الجهاز الأمني، مستحضرا في هذا الصدد إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إلى جانب العمل على البعد الديني من خلال اعتماد استراتيجية دينية وروحية تروم تعزيز قيم الإسلام المعتدل والوسطي، وكذا بذل جهود داخل المؤسسات السجنية لمحاربة بوادر التطرف.
وأكد السيد الخيام أن المملكة تحدوها إرادة جدية في تعزيز أسس مقاربة متعددة الأبعاد، تجمع بين البعد الديني والأمني والمجهود التنموي، بغية مواجهة خطر التطرف العنيف والإرهاب الذي أضحى انشغالا دوليا.
وأشار، في هذا الصدد، إلى التهديدات التي تواجه المملكة في مجال الإرهاب، معتبرا أن مخيمات “تندوف” تشكل مصدر قلق لكونها تشكل مرتعا لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، مشيرا إلى أن الارتفاع الذي تشهده العمليات الإرهابية في المنطقة، خاصة في ليبيا، يكشف الاستراتيجية التوسعية للتنظيم الإرهابي.
ويتضمن جدول أعمال الندوة الدولية عددا من المحاور، تهم “المقاربة الأمنية المغربية لمحاربة الإرهاب والحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب”، و”إصلاح الحقل الديني كوسيلة لمحاربة التطرف” و”دور التربية في نشر قيم التسامح والاعتدال”.
قال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، السيد عبد الحق الخيام، اليوم الجمعة بالرباط، إن المغرب نجح، ومنذ 2002، في تفكيك 174 خلية إرهابية، 60 منها مرتبطة بالمنطقة السورية-العراقية، وإجهاض أزيد من 352 مشروع تخريبي استهدف المساس بأمن المملكة.
كما قدم السيد الخيام، خلال أشغال ندوة دولية حول “ظاهرة انتشار التطرف بمنطقة منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، والاستراتيجية الكفيلة بالحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب: المقاربة المغربية” ينظمها مجلس المستشارين بتعاون مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، معطيات تقريبية بشأن المقاتلين المغاربة الذين ينشطون في عدد من بؤر النزاع بالمنطقة، حيث تم إحصاء حوالي 1664 مقاتلا، 929 منهم ينشطون في صفوف تنظيم (داعش) الإرهابي، و100 ضمن تنظيم (شام الأندلس) و50 بتنظيم (جبهة فتح الشام- تنظيم النصرة)، فيما يتوزع الباقي على عدد من التنظيمات الإرهابية بالمنطقة.
وأبرز أن حوالي 221 مقاتلا عادوا إلى المغرب، فيما لقي 596 مصرعهم خلال المعارك الدائرة بمناطق النزاع، كما تم رصد وجود 285 امرأة كن قد التحقن بأفراد عائلاتهن في مناطق النزاع، و378 طفلا، عاد 15 فقط منهم إلى المغرب.
وسجل أن انخفاض عدد المتطوعين للقتال في مناطق النزاع بكل من سورية والعراق يرجع إلى تدخل قوات التحالف الدولي ببؤر التوتر، فضلا عن توالي عمليات تفكيك الخلايا الإرهابية في إطار العمليات الاستباقية التي يقوم بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
واستعرض المسؤول الأمني المقاربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، معتبرا أن هذه المقاربة المندمجة والشمولية متعددة الأبعاد، تقوم على العمليات الاستباقية لتفكيك الخلايا الإرهابية، وأيضا تعزيز الجانب الأمني والديني، معتبرا أن التطرف العنيف ظاهرة لا يمكن حصرها في نطاق ضيق، بل تمتد ليشمل كافة بقاع العالم، في إطار الجريمة العابرة للقارات.
وأوضح أن هذه المقاربة تقوم، أساسا، على الجانب القانوني من خلال تعزيز الترسانة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب، والجانب الأمني من خلال تقوية الجهاز الأمني، مستحضرا في هذا الصدد إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إلى جانب العمل على البعد الديني من خلال اعتماد استراتيجية دينية وروحية تروم تعزيز قيم الإسلام المعتدل والوسطي، وكذا بذل جهود داخل المؤسسات السجنية لمحاربة بوادر التطرف.
وأكد السيد الخيام أن المملكة تحدوها إرادة جدية في تعزيز أسس مقاربة متعددة الأبعاد، تجمع بين البعد الديني والأمني والمجهود التنموي، بغية مواجهة خطر التطرف العنيف والإرهاب الذي أضحى انشغالا دوليا.
وأشار، في هذا الصدد، إلى التهديدات التي تواجه المملكة في مجال الإرهاب، معتبرا أن مخيمات “تندوف” تشكل مصدر قلق لكونها تشكل مرتعا لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، مشيرا إلى أن الارتفاع الذي تشهده العمليات الإرهابية في المنطقة، خاصة في ليبيا، يكشف الاستراتيجية التوسعية للتنظيم الإرهابي.
ويتضمن جدول أعمال الندوة الدولية عددا من المحاور، تهم “المقاربة الأمنية المغربية لمحاربة الإرهاب والحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب”، و”إصلاح الحقل الديني كوسيلة لمحاربة التطرف” و”دور التربية في نشر قيم التسامح والاعتدال”.
