المغرب والأمم المتحدة يبرمان اتفاقية لتقوية بلدان إفريقيا في مواجهة التهديدات الإرهابية
ناظورسيتي -متابعة
حدّدت الاتفاقية التي أبرمها كل من المغرب والأمم المتحدة من أجل إنشاء "مكتب خاص ببرنامج مكافحة الإرهاب" في الرباط، والتي تم توقيعها في الرباط في 6 أكتوبر الماضي، في إطار "إستراتيجية محاربة الإرهاب" التي اعتمدتها الجمعية العامة، أهداف المكتب الجديد وبرامجه ومهامه.
وحدد الاتفق، الذي يُنتظر أن يصادق عليه البرلمان قريبا، مهمة مكتب مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا في تعزيز قدرة الدول الأعضاء، من خلال تطوير برنامج تدريب وطني ومناهج تدريبية لمكافحة الإرهاب.
ويرتكز البرنامج على الخصوص على مجال الأبحاث وأمَد وإدارة الحدود وإدارة السجون وفكّ ارتباط الجناة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتطوير الممارسات الجيدة.
ووفق المادة الثانية من الاتفاق فإنه مع مراعاة اتفاق تكميليّ منفصل بين الطرفين توفّر الحكومة المغربية المباني لـ"مكتب برنامج مكافحة الإرهاب"، بما في ذلك التجهيزات اللازمة لحسن سير عمله، مع مساهمة مالية.
وأبرز الاتفاق أن المكتب يُطلع الأمم المتحدة على مدى تقدّمه في تنفيذ مهامه من خلال بعثته الدائمة لديها، مشدّدا على ضرورة إجراء مشاورات دورية حول الموضوع نفسه على الأقلّ مرة واحدة في السنة، بمشاركة مكتب الأمم المتحدة.
وجدّد الطرفان في هذا الاتفاق تأكيدهما أن الإرهاب والتطرف العنيف عندما يفضيان إلى الإرهاب لا يمكن ربطهما بأية ثقافة أو ديانة أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.
وأفاد الاتفاق، الذي أعدّته الحكومة على شكل مشروع قانون، بأن طرفيه يدركان أنّ التعاون الدولي وأية تدابير تتخذها الدول الأعضاء لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف يجب أن تمتثل كليا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأبرز أن الطرفين يعترفان بأن التهديد المعقد والمتطور للإرهاب والتطرّف العنيف عندما يؤديان إلى الإرهاب فإن ذلك يتطلب استجابة فعّالة ومتسقة من قبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء".
حدّدت الاتفاقية التي أبرمها كل من المغرب والأمم المتحدة من أجل إنشاء "مكتب خاص ببرنامج مكافحة الإرهاب" في الرباط، والتي تم توقيعها في الرباط في 6 أكتوبر الماضي، في إطار "إستراتيجية محاربة الإرهاب" التي اعتمدتها الجمعية العامة، أهداف المكتب الجديد وبرامجه ومهامه.
وحدد الاتفق، الذي يُنتظر أن يصادق عليه البرلمان قريبا، مهمة مكتب مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا في تعزيز قدرة الدول الأعضاء، من خلال تطوير برنامج تدريب وطني ومناهج تدريبية لمكافحة الإرهاب.
ويرتكز البرنامج على الخصوص على مجال الأبحاث وأمَد وإدارة الحدود وإدارة السجون وفكّ ارتباط الجناة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتطوير الممارسات الجيدة.
ووفق المادة الثانية من الاتفاق فإنه مع مراعاة اتفاق تكميليّ منفصل بين الطرفين توفّر الحكومة المغربية المباني لـ"مكتب برنامج مكافحة الإرهاب"، بما في ذلك التجهيزات اللازمة لحسن سير عمله، مع مساهمة مالية.
وأبرز الاتفاق أن المكتب يُطلع الأمم المتحدة على مدى تقدّمه في تنفيذ مهامه من خلال بعثته الدائمة لديها، مشدّدا على ضرورة إجراء مشاورات دورية حول الموضوع نفسه على الأقلّ مرة واحدة في السنة، بمشاركة مكتب الأمم المتحدة.
وجدّد الطرفان في هذا الاتفاق تأكيدهما أن الإرهاب والتطرف العنيف عندما يفضيان إلى الإرهاب لا يمكن ربطهما بأية ثقافة أو ديانة أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.
وأفاد الاتفاق، الذي أعدّته الحكومة على شكل مشروع قانون، بأن طرفيه يدركان أنّ التعاون الدولي وأية تدابير تتخذها الدول الأعضاء لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف يجب أن تمتثل كليا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأبرز أن الطرفين يعترفان بأن التهديد المعقد والمتطور للإرهاب والتطرّف العنيف عندما يؤديان إلى الإرهاب فإن ذلك يتطلب استجابة فعّالة ومتسقة من قبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء".
وكشفت بنود الاتفاقية أن المملكة المغربية والأمم المتحدة يجدّدان التزامهما الراسخ بتعزيز التعاون الدولي لمنع ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
وشدّدت الاتفاقية على أن إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها منذ 14 سنة تتكون من أربع ركائز.
ويتمثل أول تدبير لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وتدابير لمنع ومحاربة الإرهاب، وتدابير لبناء قدرة الدول على منع ومحاربة الإرهاب، وتعزيز دور نظام الأمم المتحدة، وضمان احترام حقوق الإنسان للجميع، مع سيادة القانون كأساس رئيس لمحاربة الإرهاب.
وحُدد المشروع ضمن أهداف ونطاق الاتفاقية الترتيبات اللازمة لتنفيذ المكتب للبرنامج بفعالية.
ووضح أنه “لا يحدد علاقة وأساليب المساعدة التي يقدّمها المكتب للمغرب كجزء من مهمته.
وتابع، وفق "هسبريس" الذي أورد الخبر، أنه في الوقت الذي التزم المغرب بأن المعاملة الممنوحة للمكتب، لن تكون أقل تفضيلية من تلك الممنوحة لأي مكاتب أو وكالات أو برامج تابعة للأمم المتحدة في البلاد"، وفق المصدر ذاته.
وشدّدت الاتفاقية على أن إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها منذ 14 سنة تتكون من أربع ركائز.
ويتمثل أول تدبير لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وتدابير لمنع ومحاربة الإرهاب، وتدابير لبناء قدرة الدول على منع ومحاربة الإرهاب، وتعزيز دور نظام الأمم المتحدة، وضمان احترام حقوق الإنسان للجميع، مع سيادة القانون كأساس رئيس لمحاربة الإرهاب.
وحُدد المشروع ضمن أهداف ونطاق الاتفاقية الترتيبات اللازمة لتنفيذ المكتب للبرنامج بفعالية.
ووضح أنه “لا يحدد علاقة وأساليب المساعدة التي يقدّمها المكتب للمغرب كجزء من مهمته.
وتابع، وفق "هسبريس" الذي أورد الخبر، أنه في الوقت الذي التزم المغرب بأن المعاملة الممنوحة للمكتب، لن تكون أقل تفضيلية من تلك الممنوحة لأي مكاتب أو وكالات أو برامج تابعة للأمم المتحدة في البلاد"، وفق المصدر ذاته.
